قفزت استثمارات بنوك القطاع المصرفى فى أوراق الدين الحكومى من أذون الخزانة والسندات الحكومية بقيمة 73.4 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ 16.5%، فى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، حيث وصلت إلى 519.2 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى، مقابل 445.8 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى، وفقاً لتقرير البنك المركزى للإحصائيات الشهرية.
واستحوذ النمو فى استثمارات أدوات الدين على نسبة 97% من إجمالى قيمة الزيادة فى محفظة الأوراق المالية، والتى بلغت 75.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 15%، وسجلت استثمارات وحدات الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى 578.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 503.3 مليار جنيه فى فترة المقارنة نفسها، وقفزت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
على صعيد آخر، بدأت محفظة استثمارات البنوك المحلية بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة فى استرداد جزء من خسائرها التى نتجت عن تدهور أسعار الأسهم المتداولة عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وارتفعت بحوالى 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 8.8%، وسجلت 39.2 مليار جنيه نهاية سبتمبر الماضى مقابل 36 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضى.
فيما تراجعت محفظة الاستثمارات الخارجية لبنوك الجهاز المصرفى وفقدت أرصدتها نحو مليار جنيه فى فترة المقارنة نفسها، بنسبة تراجع حوالى 5%، وبلغت 19.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 20.6 مليار جنيه.
وتشمل محفظة الاستثمارات الخارجية توظيفات البنوك المحلية فى أذون الخزانة والسندات الصادرة عن الحكومات الأجنبية إلى جانب سندات المؤسسات العالمية والاستثمارات فى أسهم البورصات الأجنبية.