تأميـــن

استثمارات «أروب» للتأمين تقفز إلى 409 ملايين جنيه بنهاية العام المالى الماضى

حصدت 179 مليون جنيه أقساطا وسددت 55 تعويضات عن ذات الفترة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة «أروب» للتأمين عن تحقيق شركته استثمارات بلغت 409 ملايين جنيه نهاية العام المالى الماضى، مقابل 360 مليون جنيه فى العام السابق عليه، بزيادة 49 مليون جنيه بنسبة نمو %13.

وقال صابر إن أصول «أروب» للتأمين على الممتلكات تجاوزت نصف مليار جنيه مقابل 455 مليون جنيه العام المالى الماضى، بزيادة 46 مليون جنيه.

وأضاف أن شركته حققت إجمالى أقساط تأمينية مباشرة بقيمة 179 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقارنة مع 161 مليون جنيه للعام السابق بارتفاع 18 مليون جنيه بمعدل نمو قدره %11.

اقرأ أيضا  ارتفاعات مرتقبة فى التأمين الطبي بسبب التضخم العالمى خلال العام المقبل

وأوضح أن شركته سددت تعويضات بقيمة 62 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، مقابل 55 مليونا فى العام السابق بزيادة 7 ملايين جنيه بمعدل نمو %12، لافتا إلى أن حقوق المساهمين سجلت ارتفاعا قدره 293 مليون جنيه مقابل 255 بزيادة قدرها 38 مليون جنيه بنسبة نمو %15.

وقال صابر إن «أروب» للتأمين حققت تراجعا فى حجم العمولات وتكاليف الإنتاج من 42 مليون جنيه إلى 38 مليون جنيه بانخفاض قدره 4 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن فائض النشاط التأمينى تراجع من 40 إلى 34 مليونا، وذلك نتيجة التخلص من الحسابات الرديئة.

اقرأ أيضا  اتحاد التأمين يستعرض أولويات الاستثمار بالشركات والتحديات والمخاطر المحتملة

ومن المعروف أن شركة التأمين يمكن أن تحقق فائضا أو تتكبد عجزًا فى الاكتتاب، إلا أنها تحقق أرباحًا فى مؤشراتها الكلية، نتيجة زيادة عوائد الاستثمار التى تغطى خسائر الاكتتاب.

ويعد فائض النشاط التأمينى هو نتيجة الاكتتاب مضافا إليه عوائد الاستثمار، حيث يتم استثمار أموال العملاء أو الأقساط المحصلة منهم فى القنوات المختلفة مثل الودائع وشراء السندات وأذون الخزانة وشراء الأسهم فى بورصة الأوراق المالية.

اقرأ أيضا  شركات التأمين ترفع رصيد أقساطها المُحصلة لـ 37.6 مليار جنيه في تسعة أشهر

وفى سياق منفصل، قال العضو المنتدب لشركة أروب إن شركته تتجه حاليا نحو التحول الرقمى والشمول المالى، خاصة أن التواصل مع الجمهور والعملاء لم يعد قاصرا على التواجد الجغرافى، وهو ما تستهدفه الشركة خلال الفترة القادمة.

وأكد زيادة شريحة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ومن ضمنها التأمين، ولذلك يجب على شركات التأمين التوجه نحو الترقيم للاستفادة من هذا التوجه للدولة بما يعود بالنفع على القطاع لزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »