تعتزم شركة »فورد موتورز« الأمريكية لصناعة السيارات ضخ استثمارات جديدة بملايين الدولارات في مركزين حيويين للصادرات في آسيا وأفريقيا في إطار خطتها لتعزيز تواجدها في الأسواق الناشئة سريعة النمو.
أعلنت شركة »فورد« يوم الخميس الماضي عن اعتزامها إنفاق 450 مليون دولار لبناء مصنع لإنتاج سيارات الركاب في تايلاند.
l
 |
ويتوقع أن يعطي هذا المصنع دفعة قوية لصناعة السيارات في تايلاند، ومساعدة اقتصادها بعد اضطرابات عنيفة علي مدار الأشهر الماضية.
كما ستعلن »فورد« خلال الأسبوع الحالي زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنعها في جنوب أفريقيا، مما سيمكنها من زيادة صادراتها من الشاحنة »فورد رانجر« بالأسواق الأوروبية وغيرها.
قال جوي هينريتشز، مدير وحدة عمليات شركة »فورد« بأفريقيا ومنطقة آسيا الباسيفيك، إن »فورد« تمتلك فرص توسع كبيرة وعليها تكثيف إنتاجها لتلبية الزيادة المحتملة في المبيعات في إشارة إلي إنتاج السيارة »رانجر«.
وأضاف »هينريتشر« أن الجيل الجديد من السيارة »رانجر« سيتم إنتاجه في جنوب أفريقيا ما سيوفر فرصة مهمة للتوسع بإنتاج الشركة علي مستوي العالم.
جاءت هذه الاستثمارات الجديدة بعد أن حققت أرباحاً قوية خلال الربع الأول بحوالي 2 مليار دولار، رغم هذه الخطي الثابتة التي تسير بها الشركة الأمريكية، فإنها تواجه جملة من التحديات، تشمل ديوناً عليها بحوالي 31.3 مليار دولار، وتباطؤ نمو سوق السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا.
وقال بعض الخبراء ومراقبي السوق إن دخول »فورد« الأسواق الآسيوية جاء متأخراً، خاصة في الصين والتي أصبحت أكبر سوق للسيارات في العالم من حيث حجم المبيعات. لكن »فورد« تداركت الخطأ لتسارع بفتح مصنع جديد لها في الهند لتصنيع السيارات الصغيرة، ما ساعدها علي مضاعفة طاقتها الإنتاجية هناك كما أقدمت الشركة علي فتح مصنع لتجميع أجزاء سياراتها الصغيرة من طراز »فوكس« في الصين في محاولة للعودة بقوة علي حلبة السباق الذي تنافسها فيه شركة »جينرال موتورز« و»فولكس فاجن«.
وقال ميشيل روينت، المحلل لدي شركة »IHS أوتوموتيف« للبحوث والخدمات الاستشارية في قطاع السيارات، إن استراتيجية شركة »فورد« القائمة علي تصنيع السيارات والشاحنات في بلد واحد مركزي، وتصديرها بعد ذلك إلي الأسواق المجاورة قد يوفر نفقات كثيرة للشركة من خلال اقتصادات الإنتاج الكبير.
وتعتزم شركة السيارات الأمريكية شق طريقها في الأسواق الآسيوية بمفردها دون التعاون مع شركة »مازدا موتور« اليابانية والتي كانت شريكاً مهماً لـ»فورد« فيما سبق.
وقامت »فورد« خلال السنوات الثلاث الماضية بتقليص حصتها في الشركة اليابانية من %33 إلي %11.
كما تحاول فك شراكتها »ثلاثية الأطراف« في الصين مع شركة »مازدا« ومجموعة »تشانجان أوتوموتيف«، واستبدالها باتفاقات شراكة مع كل منهما علي حدة.
ولا يتوقع المسئولين بالشركة إبرام أي شراكات جديدة في السوق الصينية، مؤكدين قدرة اتفاقات الشراكة الحالية علي تلبية الإنتاج المستهدف من سيارات الركاب والسيارات التجارية في المستقبل.
وتخطط »فورد« لإنتاج سيارة للركاب »فوكس« في مصنعها الجديد بتايلاند، ولتصديرها إلي الأسواق المجاورة في منطقة آسيا الباسيفيك تلبية للطلب المتسارع نموه علي السيارات متوسطة الحجم.
ويتوقع الانتهاء من بناء المصنع الجديد في 2012 بطاقة إنتاجية أولية تصل إلي 150 ألف سيارة في السنة.
ويؤكد اختيار »فورد« تايلاند مركزاً لمصنعها الجديد في منطقة آسيا الباسيفيك علي مدي جاذبية هذا البلد بالنسبة لشركات تصنيع السيارات العالمية ما يعزز شهرتها لأن تكون »ديترويت« الشرق، في إشارة إلي مدينة ديترويت في الولايات المتحدة، مركز صناعة السيارات، رغم أن أحداث العنف السياسي التي شهدتها البلاد مؤخراً. تذكر أن المظاهرات المناهضة للحكومة في تايلاند خلال الشهر الماضي تحولت إلي مواجهات عنيفة في الشوارع بين المحتجين وقوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل قرابة 90 شخصاً وهدد سمعة تايلاند كمركز أمن للاستثمار.
ولا تزال تايلاند رغم هذه القلاقل مركزاً لصناعة السيارات في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث تتفوق علي جميع الدول الأخري من حيث حجم صادرات الشاحنات الخفيفة.
وكانت شركتا »فورد« و»مازدا« قد أعلنتا اعتزامهما إنتاج سيارات الركاب بالاشتراك معاً في تايلاند قبل سنوات ويتوقع أن تطرح أول دفعة من إنتاج السيارات بالأسواق قريباً.
ساعد إعلان شركة »فورد« مؤخراً في دعم جهود الحكومة التايلاندية الرامية إلي وضع البلاد كمركز مهم علي خريطة صناعة سيارات الركاب العالمية.
قالت شركة »فورد« إن مصنعها الجديد في تايلاند سيقوم بشراء خامات ومكونات محلية بحوالي 800 مليون دولار في السنة لدعم إنتاج السيارات »موديل فولكس«، كما تتوقع الشركة أن يوفر المصنع حوالي 11 ألف فرصة عمل جديدة.
قال هينر يتشز، مدير عمليات »فورد« في منطقة آسيا الباسيفيك، إن »فورد« تخطط لتصدير %85 من إنتاج السيارة »فوكس« بتايلاند إلي الدول المجاورة في جنوب شرق آسيا واستراليا.
ولايزال العديد من المناطق في تايلاند بما فيها العاصمة بانكوك تخضع لقانون الطوارئ بعد المواجهات الدامية التي شهدها شهر مايو، إلا أن خبراء الاقتصاد يقولون إن أحداث الصراع السياسي في تايلاند تتركز في بانكوك وأنها لم تؤثر كثيراً علي المنطقة الصناعية الكبري في شرق البلاد.