تعتمد وزارة البترول إلى حد كبير على مساهمة إنتاج مشروعات تنمية الغاز الطبيعى، لتلبية احتياجات «الكهرباء» والسوق المحلية المرتقبة، إلا أن عددًا من الخبراء والشركات، أكدوا أن تلك المشروعات لن تضيف الإنتاج المستهدف والكافى لتلبية احتياجات 2014.
وأوضحوا أن مصر تحتاج إلى أكثر من 2.7 مليار قدم مكعب غاز إضافية، لتفادى أى أزمات جديدة بقطاع الكهرباء خاصة والسوق المحلية بشكل عام، لكنهم أوضحوا أن بلوغ تلك المعدلات بحسب التوقيتات المحددة للانتهاء من جميع مشروعات التنمية لن يحدث قبل عام 2017، مشيرين إلى أنه حتى كميات الإنتاج الإضافية المستهدف إضافتها قبل الصيف المقبل لن تكفى لتلبية الاحتياجات المطلوبة.
بداية كشف مسئول بارز بوزارة البترول، أن هناك مخططًا تم الاتفاق عليه مع 5 شركات أجنبية عاملة فى مصر، هى شركات بريتش جاز، وبريتش بتروليم، وبتروناس الماليزية، وإينى الإيطالية، وآر دبليو إى الألمانية، بهدف تنمية احتياطيات غاز طبيعى تتعدى 7 تريليونات قد مكعب غاز، بالإضافة إلى 65 مليون برميل زيت لزيادة إنتاج الغاز على مدار السنوات الأربع المقبلة باستثمارات تتعدى قيمتها الإجمالية 16 مليار دولار.
وقال إن هناك مشروعات تنموية أخرى من المقرر إدخالها على الشبكة مطلع العام الجديد.
وأضاف أن وزارة البترول تكثف من اتصالاتها مع بعض الشركات لربط مشروعات جديدة على خريطة الإنتاج قبل صيف 2014، موضحًا أن قرار الحكومة بتسديد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات المتأخرة كدفعة أولى حفز الشركات على سرعة تنفيذ مشروعات التنمية المتوقفة أو المتأخرة.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تسديد دفعة ثانية جديدة خلال العام المقبل قد تتعدى قيمتها 1.5 مليار دولار، بهدف تحفيز الشركات على الإسراع بمخطط مشروعات التنمية حتى 2017.
وعلى النقيض أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق أن وزارة البترول أو الحكومة لا يمكنها الضغط على الشركات الأجنبية للإسراع فى تنفيذ المشروعات التنموية وربطها بالشبكة قبل صيف 2014.
وقال غراب، إن تلك الشركات ملتزمة بتوقيتات زمنية، فضلاً عن أن عملياتها ترتبط بتكاليف وإيرادات، والأمر متعلق بقيمة المستحقات التى تم ردها إلى تلك الشركات.
وأشار إلى أنه ليس من المعقول الإسراع فى تنفيذ مشروعات تنموية، بهدف إنتاج كميات إضافية من الغاز يتم حرقها بمحطات الكهرباء، متسائلاً: «إلى متى سيتم حرق الغاز فى محطات الكهرباء؟».
وذكر غراب أن الحكومة بشكل عام لابد أن تفكر بمنظور جديد لا يستهدف سد احتياجات صيف أو عام مقبل، لكن بمنظور يبحث عن آليات تنهى الأزمة من جذورها عن طريق تحديد وسائل استغلال أكثر كفاءة للغاز الطبيعى، وإطلاق الحكومة لحملة توعية موسعة للالتزام بمبادئ ترشيد الاستهلاك باعتبارها المنقذ الوحيد من وقوع أزمات جديدة شديدة الحدة خلال الصيف المقبل.
واتفق معه فى الرأى المهندس يسرى حسان، المدير العام لشركة فيجاس اليونانية، موضحًا أن السوق المحلية لن تشعر بفارق جوهرى فى الإنتاج من مشروعات تنمية الغاز، حيث إنها تستلزم عامًا على الأقل لبدء ظهور إنتاج ملموس.
وقال إن إنتاج كميات إضافية من الغاز من تلك المشروعات ثم الربط على الشبكة القومية يستغرق فترة طويلة تقوم من خلالها الشركات بشراء الأجهزة وعمل التسهيلات اللازمة، مضيفًا أن تسديد كامل مستحقات الشركات المتأخرة أفضل آلية لتحفيزها بشكل كامل على الإسراع فى تنفيذ تلك المشروعات بحسب الجدول الزمنى المستهدف من قبل وزارة البترول.