Loading...

استبعاد تأجيل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة الخدمات

Loading...

استبعاد تأجيل المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حول تحرير تجارة الخدمات
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 20 يناير 08

المال – خاص::
 
استبعدت مصادر مسئولة بوزارة التجارة والصناعة تأجيل المفاوضات المقرر عقدها مع الاتحاد الأوروبي في فبراير المقبل، حول تحرير تجارة الخدمات، علي خلفية التوتر الحالي بين الجانبين عقب قرار البرلمان الأوروبي، الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر. وأشارت المصادرن إلي أن المفاوضات التي يتوقع أن تستضيفها القاهرة، تأتي في إطار سياسة الجوار الجديدة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي مع مصر ودول جنوب المتوسط، وتستهدف تعميق العلاقات في شتي المجالات بين دول شمال وجنوب المتوسط. وأكدت المصادر أن الاتحاد الأوروبي لم يخطر نظيره المصري بأي تأجيل محتمل للجولة المقبلة من المفاوضات. من جانبه أكد الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بالمركز القومي للبحوث أن الاتحاد الأوروبي ومصر، »ناضجان« بما فيه الكفاية للفصل بين الجوانب السياسية لتقرير الاتحاد الأوروبي وبين الملفات الاقتصادية الحيوية بالنسبة للطرفين. وأعرب الشريف عن اعتقاده بأن الخيار الاقتصادي مازال هو المسيطر علي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، مشيراً إلي أن الاتحاد يعد الشريك التجاري الأول بالنسبة لمصر ككتلة اقتصادية، وأضاف أن عمليات التهدئة التي يقوم بها الجانب الأوروبي في الوقت الراهن لتطويق، هذه الأزمة وحصرها في جوانب سياسية يمكن تجاوزها من خلال الاتصالات والمشاورات. وكان هانز جيرت بوترينج، رئيس البرلمان الأوروبي قد طلب من الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب خلال اتصال هاتفي أمس الأول التجاوز عما ورد في قرار البرلمان الأوروبي ضد مصر الذي تم تخفيفه عن المشروع الذي كان مقدماً في هذا الصدد. وأشار مختار الشريف إلي حرص القاهرة علي تجاوز حدة الخلاف، في  ضوء أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر مانح للمساعدات لمصر بعد الولايات المتحدة.

 
وبلغ حجم دعم اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية قرابة 7.5 مليار جنيه سيضاف  لها 4.2 مليار في إطار خصة عمل اتفاقية الجوار، التي تستهدف دعم المزيد من برامج الإصلاح علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
 
من جانبه أكد عبدالرحمن فوزي وكيل أول وزارة التجارة والصناعة والمسئول عن قطاع الاتفاقات التجارية، أن المفاوضات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة الخدمات تعد الأولي التي يجريها الاتحاد مع دولة خارج الاتحاد الأوروبي لتحرير تجارة الخدمات.
 
وأضاف أن تحرير تجارة الخدمات سيفيد أيضاً قطاعات مصرية مثل شركات المقاولات التي ستتمكن من العمل وتنفيذ مشروعات في أوروبا، كما سيسمح للفنيين المصريين بالعمل في دول الاتحاد.
 
وأشار فوزي إلي أن سياسة تحرير التجارة ستصاحبها حزمة من المعونات والمساعدات لمصر من جانب الاتحاد الأوروبي في البنية الأساسية للتجارة والبحث العلمي والبيئة والطاقة ومجالات أخري.
 
يشار إلي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي وصل إلي أكثر من 16 مليار يورو في 2006، مقابل 13.3 مليار يورو في 2005.
 
وكان التوتر بين الجانبن قد اندلع علي خلفية إقرار البرلمان الأوروبي مشروع قرار ينتقد حقوق الإنسان في مصر ويطالب باستقلال القضاء والإفراج عن أيمن نور مما دفع وزارة الخارجية ومجلسي الشعب والشوري لاتخاذ مواقف غاضبة من الاتحاد الأوروبي.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 20 يناير 08