استبعاد إلغاء مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

■ رؤساء البنوك: التخلى عن بعض القرارات وارد لانتهاء الظروف الاستثنائية التى استوجبت وجودها
■ سهر الدماطى: من الممكن الخفض بشكل تدريجى وعلى الشركات مواكبة السوق
■ أشرف القاضى: توصية صندوق النقد بوقف المبادرات لا تعبر عن احتياجات الاقتصاد

سهير محمد

استبعد رؤساء بنوك محلية، إقدام المركزى على تجميد مبادرته الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتيح تمويلات بفائدة مدعمة تبلغ 5 و%7، على خلفية قيامه الأسبوع الماضى، بإلغاء دعم الفائدة على تمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة، مشيرين إلى أن مستويات الفائدة لا زالت مرتفعة بالنسبة للمشروعات الصغيرة حتى بعد خفضها بنسبة 200 نقطة أساس، من جانب البنك المركزى خلال الربع المالى الماضى.

كان المركزى قد أعلن مؤخرا تجميد مبادرته لدعم عائد تمويل رأس المال العامل (دورات الإنتاج السنوية)، للشركات والمنشآت متوسطة الحجم من خلال البنوك، مشيرا إلى استنفاذ المبلغ المتاح للمبادرة 10 مليارات جنيه.

تنص المبادرة على توفير تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة بسعر عائد %12، ويبلغ الحد الأقصى لاستفادة العميل الواحد من المبادرة 40 مليون جنيه، عن طريق بنك واحد فقط، وتقتصر على المشروعات العاملة فى المجال الصناعى والتصنيع الزراعى والطاقة الجديدة والمتجددة، مع منح الأولوية للشركات التى تعمل فى مجال التصدير أو إحلال الواردات.

بلغت نسبة الدعم التى كانت تقدمها المبادرة 875 نقطة أساس ( كل 100 نقطة تعادل %1)، قبل خفض الفائدة 100 نقطة فى إجتماع السياسة النقدية الأخير منذ 6 أسابيع، وتعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزى وفقا للمعادلة التالية: “سعر عائد الإقراض لليلة واحدة + %1 – %12″، ويعنى تحمل المركزى ما يقرب من 875 مليون جنيه فارق سعر العائد حسب تأكيد مصادر.

قال رؤساء البنوك، إن تجميد مبادرة رأس المال العامل كان متوقعا بشكل كبير نظرا لأقتراب عوائدها من نسبة الفائدة المتداولة فى السوق، لاستنفاد المبالغ المخصصة لها، بينما لم تحقق مبادرة المشروعات الصغيرة سوى %60 من هدفها حتى الآن من خلال الوصول بقروض القطاع لأكثر من 100 مليار جنيه.

وتستهدف مبادرة المركزى الوصول ضخ ما يقرب من 200 مليار جنيه، للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية عام 2020، كما تشترط توجيه %20 من محافظ الائتمان بالبنوك للقطاع.

قالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، إنه فى ظل خفض الفائدة فلن يكون هناك تأثيرًا كبيرًا، جراء تجميد مبادرة رأس المال العامل، وتقلص الفارق للفائدة %4.5، مقارنة بما كانت عليه عندما كانت الفائدة تصل إلى %19.

أوضحت أن أى صناعة فيها من 5 إلى 8 دورات إنتاجية، على الأقل وتزيد على مستوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإذا قسمت %4 فرق الفائدة عليها، تكون التكلفة على الدورة الإنتاجية الواحدة منخفضة، لا تزيد عن %0.5 وبالتالى لن يكون هناك تأثيرًا.

أشارت إلى أن الشركات لا بد أن يكون لديها القدرة على التواكب مع أسعار وتكلفة السوق، ولا تتعود على الدعم المقدم لها من مبادرات المركزى منخفضة العائد، لذا من المتوقع أن يتم تقليل الدعم بشكل تدريجى على مستوى كل الشركات لأن هذا فى مصلحة هذه المؤسسات.

أكدت أن البنوك لن تتوقف عن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى مع توقف هذه المبادرات التى تمنح البنوك مزايا بعد استنفاذ الأموال المخصصة لها، لأن المصارف ملزمة بالوصول إلى نسبة 20%، من محافظها الائتمانية التى ألزمها بها البنك المركزى بنهاية 2019.

أشارت إلى أن مبادرة التمويل العقارى، لها طابع خاص، لأنه يستهدف بشكل خاص محدودى ومتوسطى الدخل، وتمكنهم من الحصول على مسكن فربما يكون هناك تعامل خاص بها.

ومن جانبه لا يتوقع أشرف القاضى رئيس المصرف المتحد، أن يتخلى البنك المركزى عن مبادرات الفائدة المنخفضة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو التمويل العقارى، إلا بعد تحقيق أهدافها، موضحًا أن تجميد مبادرة %12 شئ طبيعى فى ظل تراجع أسعار الفائدة وتقليص الفارق مع أسعار السوق.

أوضح القاضى أن المبادرات الهدف الأساسى منها دعم محدودى الدخل بطريقة مباشرة، ومساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل، وريادة الأعمال وتوصية الصندوق بوقف هذه المبادرات منخفضة الفائدة، غير منطقية، لأن الظروف التى مرت بها البلاد هى التى استوجبت وجودها لمواجهة الظروف الاستثناية التى مرت بها الاقتصاد، وارتفاع تكلفة الإنتاج بعد قرار التعويم.

وأكد القاضى أن المبادرات كان لها دور كبير فى مساندة الاقتصاد فى ظل الظروف الاستثنائية، التى مرت بها البلاد خلال الأعوام الماضية، سواء فى إيجاد فرص عمل للشباب أو سكن.

قال هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى، إنه من غير المتوقع فى الوقت الحالى، أن يكون هناك تجميد لمبادرات المركزى التى تقدم عائد منخفض موضحا، أن مبادرة تمويل رأس المال العامل التى تمنح فائدة %12 تجميدها لها وضع مختلف واستنفاذ الاموال المخصصة لها والتى تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه.

وأوضح سيف النصر أنه فى ظل تراجع أسعار الفائدة بالتوازى مع انخفاض التضخم، فإنه من المتوقع أن تعود الأوضاع الطبيعية لأن مثل هذه المبادرات المنخفضة الفائدة ما هى إلا إجراءات علاجية اتخذت فى ظروف استثنائية.

أضاف سيف النصر، أن تجميد المبادرات منخفضة الفائدة مرتبطًا باستنفاذ الأموال المخصصة لها، لذا لن يكون فى الأجل القصير، حتى مع توقفها فإن البنوك لن تتوقف عن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العقارى.

فى ظل توصيات صندوق النقد الدولى بتوقف المركزى عن المبادرات منخفضة الفائدة أشار سيف النصر إلى أنه من غيرالمتوقع فى الوقت الحالى أن تتأثر مبادرات 5 و%7 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يتخذ القرارات حسب طبيبعة كل نشاط بعد استنفاد الأموال المخصصة لها.

قال محمد أوزالب، العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك بلوم- مصر، إن المبادرات التى تمنح فائدة منخفضة على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو التمويل العقارى، يدعم الطلب على هذه المنتجات، لكن تراجع أسعار الفائدة يمكن أن يعوض إلغاء الفائدة المنخفضة، حال التخلى عن هذه المبادرات، وتكون مناسبة للفئات المستهدفة.

أوضح أوزالب أن المبادرات التى تمنح مزايا للبنوك كانت بمثابة دفعة لها لتمويل ودعم هذه القطاعات فى البداية، ثم عليها أن تكمل الطريق.

أكد أوزالب أنه رغم أن بنك بلوم مصر وصل إلى النسبة التى حددها البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل الموعد المحدد فى 2019، إلا أن البنك لن يتوقف عن تمويله، كما أنه بدأ فى تمويل من قبل صدور هذه المبادرات، ومن غير المتوقع أن تتوقف البنوك عن دعم القطاع.

أكد هانى عامر، محلل مالي أول قطاع البنوك بشركة مباشر العالمية للبحوث، أنه من غير المتوقع إلغاء مبادرات المشرعات الصغيرة والمتوسطةن التى تمنح عائدًا 5 و%7 لأن السوق فى حاجة إليها، لكن أتوقع أن إجراء تعديلات على شروطها أو زيادة أسعار الفائدة، بشكل تدريجى، ونفس الشئ بالنسبة لمبادرة التمويل العقارى، فى ظل خطة الدولة التوسعية فى طرح مشروعات سكنية لمحدودى الدخل.

وأوضح عامر أن مبادرة رأس المال العامل بفائدة %12 لا تستفيد منها شريحة كبيرة مثل المبادرات الاخرى وخاصة فى ظل تراجع اسعار الفائدة

وقال إنه ربما تجرى تغيرات على شروط المبادرات القائمة، فى ظل انتهاء الظروف الاستثنائية التى فرضت وجودها والاتجاه النزولى للفائدة، مشيراً إلى أنه من غير المتوقع أن تتخلى البنوك عن خططها التوسعية فى دعم هذه القطاعات، وتتضمن التغيرات منح البنوك مزايا أخرى لاستمرارها فى تمويلها.