سيــارات

«استئناف الإسكندرية» تنهى نزاعًا بين الجمارك ووكلاء علامات صينية

قيمة الزيادات التى أقرتها الجمارك على الفواتير تتراوح من 1.5 وحتى 10 آلاف دولار

شارك الخبر مع أصدقائك

قضت محكمة استئناف الإسكندرية بصحة فواتير 3 وكلاء سيارات صينية على مدار الأسبوعين الماضيين، بعدما رفضت مصلحة الجمارك اعتمادها بدعوى عدم صحتها وفرضت زيادات سعرية عليها.

كانت مصلحة الجمارك، قد لجأت إلى تطبيق الأسعار الاسترشادية على سيارات صينية بداية من الربع الأخير من العام الماضى، بدعوى وقف التلاعب فى فواتير الاستيراد المقدمة من الوكلاء المحليين.

وتتراوح قيمة الزيادات التى أقرتها الجمارك على الفواتير من 1.5 وحتى 10 آلاف دولار على السيارة الواحدة.

وبعد التطبيق أقدمت الشركة المتحدة لتجارة السيارات، وكيل العلامة «هايما»، والمجموعة العربية المتحدة القصراوى، وكيل جاك، وماكسيم أوتوموتيف، وكيل دوماى، بجانب شركة أخرى لإحدى الماركات الصينية؛ على رفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، اعتراضًا على الإجراءات التى اتخذتها مصلحة الجمارك.

وأكد فوزى القصراوى، رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة لتجارة السيارات، وكلاء سيارات «هايما»، أن الشركة تمكنت من كسب القضية لصالحها خلال الأسبوع الماضى.

وأضاف أن الأيام القبلة ستشهد بدء عمليات الإفراج الجمركى عن سيارات «هايما» المتواجدة بميناء الإسكندرية فى المخازن منذ خمسة أشهر.

وقال مصدر فى إحدى شركات السيارات الصينية، إن أزمة الأسعار الاستراشادية كانت تمثل تحديا أمام الوكلاء من زيادة الرسوم والضرائب المحلصة عن السيارات المستوردة، ولاسيما ارتفاع تكاليف الاستيراد مما تسببت فى تراجع فرص تنافسيتها فى سوق السيارات.

وأشار إلى أن وكلاء السيارات الصينية ستعمل على تكثيف حصتها الاستيرادية بعد إنهاء النزاع مع مصلحة الجمارك، متوقعًا أن تشهد الكميات المستوردة من السيارات ذات المنشأ الصينى ارتفاعًا بنسبة 20 و %30 خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وتراجعت واردات السيارات الصينية للسوق المحلية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة %22.5 بإجمالى 985 سيارة، مقابل 1027 وحدة تم استيرادها خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب تقرير منفذ إسكندرية الجمركى.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول فى مصلحة الجمارك عن إجمالى الفروقات التى كان سيتحملها وكلاء السيارات الصينية على طرازاتهم المستوردة إثر تطبيق الأسعار الاستراشادية عليها؛ والتى كانت ستتعدى قيمتها 400 مليون جنيه.

وأوضح أن شركات السيارات ستبدأ فى الإفراج الجمركى على طرازاتهم المخزنة بالموانئ على خلفية حصولهم على توثيق الشهادات والفواتير الاسترادية، من جانب المصانع العالمية.

شارك الخبر مع أصدقائك