مني كمال:
أوضح تقرير حديث أصدرته الجامعة العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي حول الأداء المالي والمصرفي للدول العربية وتصنيف 67 مصرفاً بدول المنطقة من بين قائمة أكبر ألف مصرف في العالم عام 2006 وكما بلغ إجمالي موجودات المصارف العربية 1.268.7 تريليون دولار، وارتفعت قيمة الودائع الاجمالية لدي المصارف التجارية إلي 720 مليار دولار عام 2006.
أشار التقرير إلي أن السياسات النقدية في الدول العربية شهدت تطورات متباينة، حيث قامت السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتبع سياسة تثبيت قيمة عملاتها مقابل الدولار، برفع معدلات أسعار الفائدة في سياق ارتفاع أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي وذلك للحفاظ علي استقرار سعر صرف عملاتها، بالإضافة إلي زيادة الإيرادات النفطية التي ترتب عليها زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع السيولة المحلية وزيادة إقراض المصارف التجارية للقطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم إلي معدلات عالية.
وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات العربية، فقد أدي انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخري خلال عام 2006 إلي انخفاض قيمة العديد من العملات العربية المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية الأخري مثل اليورو والجنيه الاسترليني، وفي المقابل تحسنت قيمة عملات دول المغرب العربي التي تتبع نظم صرف أكثر مرونة.
وفي جانب التطورات في أسواق المال العربية.. أوضح التقدير أن الأداء العام لأسواق الأسهم العربية شهد تراجعاً غير أنه لاحظ تباين أداء الأسواق العربية ويتمثل ذلك في انخفاض مؤشر الأسعار لمعظم أسواق الأسهم الخليجية وتحسن مؤشر أسعار أسواق أسهم مصر والمغرب.
أوضح تقرير حديث أصدرته الجامعة العربية بالتعاون مع صندوق النقد العربي حول الأداء المالي والمصرفي للدول العربية وتصنيف 67 مصرفاً بدول المنطقة من بين قائمة أكبر ألف مصرف في العالم عام 2006 وكما بلغ إجمالي موجودات المصارف العربية 1.268.7 تريليون دولار، وارتفعت قيمة الودائع الاجمالية لدي المصارف التجارية إلي 720 مليار دولار عام 2006.
أشار التقرير إلي أن السياسات النقدية في الدول العربية شهدت تطورات متباينة، حيث قامت السلطات النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تتبع سياسة تثبيت قيمة عملاتها مقابل الدولار، برفع معدلات أسعار الفائدة في سياق ارتفاع أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي وذلك للحفاظ علي استقرار سعر صرف عملاتها، بالإضافة إلي زيادة الإيرادات النفطية التي ترتب عليها زيادة الانفاق الحكومي وارتفاع السيولة المحلية وزيادة إقراض المصارف التجارية للقطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم إلي معدلات عالية.
وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات العربية، فقد أدي انخفاض قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخري خلال عام 2006 إلي انخفاض قيمة العديد من العملات العربية المرتبطة بالدولار مقابل العملات الرئيسية الأخري مثل اليورو والجنيه الاسترليني، وفي المقابل تحسنت قيمة عملات دول المغرب العربي التي تتبع نظم صرف أكثر مرونة.
وفي جانب التطورات في أسواق المال العربية.. أوضح التقدير أن الأداء العام لأسواق الأسهم العربية شهد تراجعاً غير أنه لاحظ تباين أداء الأسواق العربية ويتمثل ذلك في انخفاض مؤشر الأسعار لمعظم أسواق الأسهم الخليجية وتحسن مؤشر أسعار أسواق أسهم مصر والمغرب.