بنـــوك

ارتفاع معدل التضخم إلي مستوي قياسي

  شهدت معدلات التضخم إرتفاعا قياسيا وصعدت من %16.4 إلي %19.7 بزيادة 3.3 نقطة مئوية دفعة واحدة في مايو الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أعلنها أمس.   وزاد هذا الارتفاع الجديد من الضغوط علي السياسة النقدية…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
شهدت معدلات التضخم إرتفاعا قياسيا وصعدت من %16.4 إلي %19.7 بزيادة 3.3 نقطة مئوية دفعة واحدة في مايو الماضي وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي أعلنها أمس.
 
وزاد هذا الارتفاع الجديد من الضغوط علي السياسة النقدية بصفتها المسئولة عن السيطرة علي هذه المعدلات وفقا لقانون البنك المركزي الذي ينص علي ان الهدف الرئيسي للسياسة النقدية هو تحقيق الاستقرار العام في الأسعار.
 
وتوقع محللون ان تشهد الفترة المقبلة توسعا من جانب البنك المركزي في طرح الودائع المربوطة بأسعار عائد مميزة لضمان التأثير علي السيولة المحلية وامتصاصها من السوق اولا بأول كما توقعوا أن يزيد اعتماد المركزي علي سوق الصرف في كبح جماح التضخم من خلال السماح للجنيه بصعود أكبر امام الدولار الأمريكي ما يؤدي الي رفع القوة الشرائية للعملة المحلية ويقلل من آثار التضخم المتزايد عليها.
 
وتقاربت معدلات التضخم التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مع توقعات الكثير من المحللين ممن اتفقوا علي أن القرارات الحكومية التي صدرت في الخامس من مايو الماضي ستقود التضخم إلي ملامسة حاجز الـ %20 علي أساس سنوي إلا أن التصريحات الحكومية التي صدرت خلال الفترة نفسها أكدت أن هذه المعدلات لن تتجاوز حاجز الـ %18 فقط وهو ما لم تؤكده الارقام الحديثة للتضخم.
 
وتتخطي هذه النسبة المستويات القياسية التي سجلها التضخم في أعقاب تحرير سوق الصرف عام 2003 والتي بلغت %18.3 كما أن الارتفاعات المستمرة في أسعار مواد البناء والمواد والسلع الغذائية تدفع لاستمرار الموجة الصعودية في مؤشرات التضخم حتي نهاية الربع الأول من العام المالي الجديد.

شارك الخبر مع أصدقائك