رمضان متولي:
أعدت مدرسة هارفارد الاقتصادية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة دراسة مفصلة لمؤشرات النمو والقدرة التنافسية لخمسة وسبعين دولة بالعالم ومصر من بينها.
الدراسة اشتملت علي عدد من المؤشرات المهمة لقياس قدرة اقتصاد هذه الدول علي تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة في المدي المتوسط ممازاد من اهتمام الدوائر المتخصصة بلجان الحزب الوطني بدراستها وتحليل النتائج التي توصلت إليها في الجزء الذي يخص مصر وعدداً من الدول المحيطة في المنطقة..
جاء في الدراسة أن مصر تأتي في الترتيب الحادي والخمسين بين 75 دولة علي مؤشر النمو والقدرة التنافسية وقد سجلت 4.03 نقطة من 7 نقاط وذلك مقارنة بإسرائيل التي جاءت في الترتيب الرابع والعشرين وسجلت 5.01 نقطة والأردن التي جاء ترتيبها الخامس والأربعين مسجلة 4.24 نقطة وقد تراجع ترتيب مصر خلال عام 2002/2001 عن ترتيبها في عام 2000 حيث جاءت في الترتيب الحادي والأربعين ولكنها سبقت تركيا التي جاءت في الترتيب الرابع والخمسين مسجلة 3.68 نقطة.
ويهدف مؤشر النمو والقدرة التنافسية إلي قياس قدرة اقتصاد الدولة المعنية علي تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة في المدي المتوسط، ويرتكز هذا المؤشر علي ثلاثة مكونات رئيسية لعملية النمو الاقتصادي هي التقدم التكنولوجي والتطور المؤسسي وبيئة الاقتصاد الكلي ولكل قطاع من هذه القطاعات المكونة للمؤشر الكلي مؤشر خاص به.
وفيما يتعلق بمؤشر التكنولوجيا جاءت مصر في الترتيب الرابع والستين حيث سجلت 3.59 نقطة من 7 نقاط يتبعها في الترتيب فيتنام والهند وبوليفيا وجواتيمالا والإكوادور وهندوراس ونيكاراجوا وزيمبابوي وباراجواي وبنجلاديش ونيجيريا، بينما جاءت الأردن في الترتيب الرابع والخمسين مسجلة 3.99 نقطة وتركيا في الترتيب الحادي والخمسين مسجلة 4.28 نقطة وسبقت إسرائيل جميع دول المنطقة حيث جاء ترتيبها السادس والعشرين وسجلت 5.27 نقطة.
وعلي مؤشر قياس بيئة الاقتصاد الكلي جاءت مصر في الترتيب الحادي والخمسين وسجلت 3.74 نقطة وسبقت كلا من الأردن وإسرائيل وتركيا حيث جاءت الأردن في الترتيب الرابع والخمسين وسجلت 3.69 نقطة وجاءت إسرائيل في الترتيب الحادي والستين وسجلت 3.55 نقطة بينما سجلت تركيا 3.10 نقطة وجاءت في الترتيب الثامن والستين.
ولكن ترتيب مصر علي مؤشر التطور المؤسسي هبط بها إلي المستوي الثالث والثلاثين حيث سجلت 4.67 نقطة وسبقتها علي هذا المؤشر إسرائيل التي جاءت في الترتيب الرابع عشر وسجلت 5.98 نقطة والأردن التي جاءت في الترتيب الثامن والعشرين وسجلت5.04 نقطة، بينما تخلفت تركيا عن دول المنطقة التي شملها المؤشر الذي يقيس قوة المؤسسات إلي المستوي السادس والأربعين مسجلة 4.21 نقطة.
وبملاحظة العلاقة بين المؤشرات الثلاثة التي يعتمد عليها مؤشر النمو والقدرة التنافسية نجد تفوقا لمصر في بيئة الاقتصاد الكلي مقارنة بدول المنطقة التي شملتها هذه المؤشرات ولكن ذلك يتواكب مع ضعف التطور التكنولوجي والمؤسسات العامة مما جعل الأردن وإسرائيل تسبقانها في فرص النمو والتنافسية وبينما تقدمت تركيا من ناحية التطور التكنولوجي علي كل من مصر والأردن إلا أن ضعف المؤسسات في تركيا والبيئة الاقتصادية الكلية جعلها تتخلف عن دول المنطقة من حيث توقعات التنمية المستديمة، في حين أن تفوق إسرائيل في قوة المؤسسات والتطور التكنولوجي مكنها من تعويض ضعف بيئة الاقتصاد الكلي لتنسيق جميع دول المنطقة في فرص التنمية المستديمة والنمو.
وفي مقارنة بين عشر دول عربية جاءت مصر في الترتيب التاسع من حيث احتمالات الركود الاقتصادي حيث الدولة الأولي قطر تنخفض فيها احتمالات الركود، وقد سبقت مصر من حيث ضعف احتمالات الركود كل من قطر والبحرين وعمان وتونس والكويت والإمارات والأردن والسعودية، بينما تجاوزت احتمالات الركود في لبنان جميع الدول العربية التي شملها هذا المعيار وعلي مستوي المؤشر العام يقيس مخاطر الركود الاقتصادي في 75 دولة علي مستوي العالم جاءت مصر في الترتيب الرابع والستين من حيث تزايد مخاطر الركود الاقتصادي مسجلة 3.4 نقطة بينما ترتفع مخاطر الركود الاقتصادي في إسرائيل حيث جاءت في الترتيب السادس والستين أما تركيا فقد جاء ترتيبها الحادي والستين مما يعني أن مخاطر الركود الاقتصادي بها أقل من مصر وإسرائيل، وتفوقت الأردن علي الدول الثلاث من حيث انخفاض مخاطر الركود حيث كان ترتيبها الثالث والخمسين.
ومن حيث تكلفة الفساد في قطاع الأعمال بمعني تأثير الفساد علي فرص الشركات المنافسة ونشاطها جاءت مصر في الترتيب الرابع بين عشر دول عربية من حيث انخفاض تكلفة الفساد علي قطاع الأعمال حيث الدولة الأولي عمان تنخفض فيها هذه التكاليف إلي الحد الأدني، وتسبق مصر علي هذا التصنيف كل من عمان وقطر والبحرين بينما ترتفع تكاليف الفساد في الإمارات والأردن والكويت وتونس ولبنان والسعودية.
ولكن جودة القطاع المصرفي في مصر تجاوزت جودة البنوك في معظم الدول العربية موضوع المقارنة حيث جاءت في الترتيب التاسع من حيث مخاطر الإفلاس بينما ارتفعت مخاطر إفلاس البنوك في البحرين والكويت والإمارات ولبنان وقطر والسعودية وعمان والأردن في حين حققت تونس أفضل مستوي جودة في بنوكها والتي جاءت في الترتيب العاشر من حيث ارتفاع مخاطر الإفلاس.. ومقارنة مع 75 دولة علي مستوي العالم جاء تصنيف مصر في الترتيب الخامس والأربعين من حيث ارتفاع المخاطر في قطاع البنوك وارتفعت مخاطر الإفلاس في بنوك كندا التي جاءت في الترتيب الأول وحققت 6.9 نقطة وجاءت إسرائيل في المركز العشرين والأردن في المركز الأربعين بينما انخفضت المخاطر في بنوك تركيا التي جاءت في الترتيب الحادي والسبعين وسجلت 2.8 نقطة علي مؤشر جودة القطاع المصرفي.
ومن ناحية شيوع التهرب الضريبي جاءت مصر في الترتيب التاسع بين الدول العربية التي شملها التصنيف حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولي وكانت أقل هذه الدول من ناحية شيوع التهرب الضريبي بينما يرتفع مستوي التهرب الضريبي في لبنان التي جاءت في الترتيب العاشر بين الدول العربية التي شملها التصنيف.
وفيما يتعلق بجودة البنية الأساسية جاءت مصر في الترتيب الأخير بين الدول العربية العشرة التي شملها التصنيف وجاءت الإمارات في المرتبة الأولي وكانت أقل هذه الدول من ناحية شيوع التهرب الضريبي بينما يرتفع مستوي التهرب الضريبي في لبنان التي جاءت في الترتيب العاشر بين الدول العربية التي شملها التصنيف.
وفيما يتعلق بجودة البنية الأساسية جاءت مصر في الترتيب الأخير بين الدول العربية العشر التي شملها التصنيف، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولي حيث ترتفع جودة وكفاءة البنية الأساسية فيها مقارنة بالدول العربية الأخري التي شملت الكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن والسعودية وتونس ولبنان وأخيراً مصر علي الترتيب ورغم ذلك كانت تونس أعلي الدول العربية من حيث ارتفاع جودة التعليم بالمقاييس العالمية واحتلت البحرين المركز الثاني والكويت في المركز الثالث ومصر في المركز الأخير بين الدول العربية العشر وقد تخلفت مصر أيضا في مجال الرعاية الصحية بالنسبة للدول العربية حيث جاءت في المركز الأخير من ناحية جودة وكفاءة نظم الرعاية الصحية بالبلاد.
وقد قارن التقرير أيضا بين المعدلات الادخار القومي كنسبة من اجمالي الناتج المحلي في 75 دولة في مختلفة أنحاء العالم حيث جاءت مصر في الترتيب الحادي والثلاثين وسبقتها الأردن في الترتيب الرابع عشر بينما تخلفت تركيا حيث جاءت في الترتيب الحادي والخمسين، وإسرائيل التي جاءت في الترتيب الرابع والخمسين ويعكس هذا المعدل توافر القدرة المحلية علي توفير الأموال اللازمة للاستثمار ولكن بمقارنة ذلك بمعدلات الاستثمار كنسبة من اجمالي الناتج المحلي نجد أن مصر جاءت في الترتيب الثالث والأربعين بين مجموعة الدول المشمولة في التصنيف تسبقها تركيا التي جاءت في الترتيب التاسع والثلاثين والأردن التي جاءت في الترتيب الثاني والأربعين في حين تخلفت إسرائيل عن دول المجموعة حيث جاءت في الترتيب التاسع والخمسين ولكن ينبغي النظر إلي معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي في ضوء مجموعة من المعايير منها حجم المحلي ومستوي تشبع السوق وكذلك تدفق الاستثمار الاجنبي وحجم الادخار القومي ضمن عوامل أخري.
وكشفت المقارنة علي أساس جودة البنية الأساسية بين 75 دولة في مختلف أنحاء العالم عن تراجع جودة البنية الأساسية في مصر مقارنة بالأردن وإسرائيل حيث جاءت مصر في الترتيب الخامس والثلاثين بينما جاءت الأردن في الترتيب الرابع والعشرين وإسرائيل في الترتيب الثامن والعشرين ولكن جودة البنية الأساسية في مصر تفوقت علي نظيرتها في تركيا التي جاءت في الترتيب الرابع والأربعين.
أعدت مدرسة هارفارد الاقتصادية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة دراسة مفصلة لمؤشرات النمو والقدرة التنافسية لخمسة وسبعين دولة بالعالم ومصر من بينها.
الدراسة اشتملت علي عدد من المؤشرات المهمة لقياس قدرة اقتصاد هذه الدول علي تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة في المدي المتوسط ممازاد من اهتمام الدوائر المتخصصة بلجان الحزب الوطني بدراستها وتحليل النتائج التي توصلت إليها في الجزء الذي يخص مصر وعدداً من الدول المحيطة في المنطقة..
جاء في الدراسة أن مصر تأتي في الترتيب الحادي والخمسين بين 75 دولة علي مؤشر النمو والقدرة التنافسية وقد سجلت 4.03 نقطة من 7 نقاط وذلك مقارنة بإسرائيل التي جاءت في الترتيب الرابع والعشرين وسجلت 5.01 نقطة والأردن التي جاء ترتيبها الخامس والأربعين مسجلة 4.24 نقطة وقد تراجع ترتيب مصر خلال عام 2002/2001 عن ترتيبها في عام 2000 حيث جاءت في الترتيب الحادي والأربعين ولكنها سبقت تركيا التي جاءت في الترتيب الرابع والخمسين مسجلة 3.68 نقطة.
ويهدف مؤشر النمو والقدرة التنافسية إلي قياس قدرة اقتصاد الدولة المعنية علي تحقيق التنمية الاقتصادية المستديمة في المدي المتوسط، ويرتكز هذا المؤشر علي ثلاثة مكونات رئيسية لعملية النمو الاقتصادي هي التقدم التكنولوجي والتطور المؤسسي وبيئة الاقتصاد الكلي ولكل قطاع من هذه القطاعات المكونة للمؤشر الكلي مؤشر خاص به.
وفيما يتعلق بمؤشر التكنولوجيا جاءت مصر في الترتيب الرابع والستين حيث سجلت 3.59 نقطة من 7 نقاط يتبعها في الترتيب فيتنام والهند وبوليفيا وجواتيمالا والإكوادور وهندوراس ونيكاراجوا وزيمبابوي وباراجواي وبنجلاديش ونيجيريا، بينما جاءت الأردن في الترتيب الرابع والخمسين مسجلة 3.99 نقطة وتركيا في الترتيب الحادي والخمسين مسجلة 4.28 نقطة وسبقت إسرائيل جميع دول المنطقة حيث جاء ترتيبها السادس والعشرين وسجلت 5.27 نقطة.
وعلي مؤشر قياس بيئة الاقتصاد الكلي جاءت مصر في الترتيب الحادي والخمسين وسجلت 3.74 نقطة وسبقت كلا من الأردن وإسرائيل وتركيا حيث جاءت الأردن في الترتيب الرابع والخمسين وسجلت 3.69 نقطة وجاءت إسرائيل في الترتيب الحادي والستين وسجلت 3.55 نقطة بينما سجلت تركيا 3.10 نقطة وجاءت في الترتيب الثامن والستين.
ولكن ترتيب مصر علي مؤشر التطور المؤسسي هبط بها إلي المستوي الثالث والثلاثين حيث سجلت 4.67 نقطة وسبقتها علي هذا المؤشر إسرائيل التي جاءت في الترتيب الرابع عشر وسجلت 5.98 نقطة والأردن التي جاءت في الترتيب الثامن والعشرين وسجلت5.04 نقطة، بينما تخلفت تركيا عن دول المنطقة التي شملها المؤشر الذي يقيس قوة المؤسسات إلي المستوي السادس والأربعين مسجلة 4.21 نقطة.
وبملاحظة العلاقة بين المؤشرات الثلاثة التي يعتمد عليها مؤشر النمو والقدرة التنافسية نجد تفوقا لمصر في بيئة الاقتصاد الكلي مقارنة بدول المنطقة التي شملتها هذه المؤشرات ولكن ذلك يتواكب مع ضعف التطور التكنولوجي والمؤسسات العامة مما جعل الأردن وإسرائيل تسبقانها في فرص النمو والتنافسية وبينما تقدمت تركيا من ناحية التطور التكنولوجي علي كل من مصر والأردن إلا أن ضعف المؤسسات في تركيا والبيئة الاقتصادية الكلية جعلها تتخلف عن دول المنطقة من حيث توقعات التنمية المستديمة، في حين أن تفوق إسرائيل في قوة المؤسسات والتطور التكنولوجي مكنها من تعويض ضعف بيئة الاقتصاد الكلي لتنسيق جميع دول المنطقة في فرص التنمية المستديمة والنمو.
وفي مقارنة بين عشر دول عربية جاءت مصر في الترتيب التاسع من حيث احتمالات الركود الاقتصادي حيث الدولة الأولي قطر تنخفض فيها احتمالات الركود، وقد سبقت مصر من حيث ضعف احتمالات الركود كل من قطر والبحرين وعمان وتونس والكويت والإمارات والأردن والسعودية، بينما تجاوزت احتمالات الركود في لبنان جميع الدول العربية التي شملها هذا المعيار وعلي مستوي المؤشر العام يقيس مخاطر الركود الاقتصادي في 75 دولة علي مستوي العالم جاءت مصر في الترتيب الرابع والستين من حيث تزايد مخاطر الركود الاقتصادي مسجلة 3.4 نقطة بينما ترتفع مخاطر الركود الاقتصادي في إسرائيل حيث جاءت في الترتيب السادس والستين أما تركيا فقد جاء ترتيبها الحادي والستين مما يعني أن مخاطر الركود الاقتصادي بها أقل من مصر وإسرائيل، وتفوقت الأردن علي الدول الثلاث من حيث انخفاض مخاطر الركود حيث كان ترتيبها الثالث والخمسين.
ومن حيث تكلفة الفساد في قطاع الأعمال بمعني تأثير الفساد علي فرص الشركات المنافسة ونشاطها جاءت مصر في الترتيب الرابع بين عشر دول عربية من حيث انخفاض تكلفة الفساد علي قطاع الأعمال حيث الدولة الأولي عمان تنخفض فيها هذه التكاليف إلي الحد الأدني، وتسبق مصر علي هذا التصنيف كل من عمان وقطر والبحرين بينما ترتفع تكاليف الفساد في الإمارات والأردن والكويت وتونس ولبنان والسعودية.
ولكن جودة القطاع المصرفي في مصر تجاوزت جودة البنوك في معظم الدول العربية موضوع المقارنة حيث جاءت في الترتيب التاسع من حيث مخاطر الإفلاس بينما ارتفعت مخاطر إفلاس البنوك في البحرين والكويت والإمارات ولبنان وقطر والسعودية وعمان والأردن في حين حققت تونس أفضل مستوي جودة في بنوكها والتي جاءت في الترتيب العاشر من حيث ارتفاع مخاطر الإفلاس.. ومقارنة مع 75 دولة علي مستوي العالم جاء تصنيف مصر في الترتيب الخامس والأربعين من حيث ارتفاع المخاطر في قطاع البنوك وارتفعت مخاطر الإفلاس في بنوك كندا التي جاءت في الترتيب الأول وحققت 6.9 نقطة وجاءت إسرائيل في المركز العشرين والأردن في المركز الأربعين بينما انخفضت المخاطر في بنوك تركيا التي جاءت في الترتيب الحادي والسبعين وسجلت 2.8 نقطة علي مؤشر جودة القطاع المصرفي.
ومن ناحية شيوع التهرب الضريبي جاءت مصر في الترتيب التاسع بين الدول العربية التي شملها التصنيف حيث جاءت الإمارات في المرتبة الأولي وكانت أقل هذه الدول من ناحية شيوع التهرب الضريبي بينما يرتفع مستوي التهرب الضريبي في لبنان التي جاءت في الترتيب العاشر بين الدول العربية التي شملها التصنيف.
وفيما يتعلق بجودة البنية الأساسية جاءت مصر في الترتيب الأخير بين الدول العربية العشرة التي شملها التصنيف وجاءت الإمارات في المرتبة الأولي وكانت أقل هذه الدول من ناحية شيوع التهرب الضريبي بينما يرتفع مستوي التهرب الضريبي في لبنان التي جاءت في الترتيب العاشر بين الدول العربية التي شملها التصنيف.
وفيما يتعلق بجودة البنية الأساسية جاءت مصر في الترتيب الأخير بين الدول العربية العشر التي شملها التصنيف، وجاءت الإمارات في المرتبة الأولي حيث ترتفع جودة وكفاءة البنية الأساسية فيها مقارنة بالدول العربية الأخري التي شملت الكويت والبحرين وقطر وعمان والأردن والسعودية وتونس ولبنان وأخيراً مصر علي الترتيب ورغم ذلك كانت تونس أعلي الدول العربية من حيث ارتفاع جودة التعليم بالمقاييس العالمية واحتلت البحرين المركز الثاني والكويت في المركز الثالث ومصر في المركز الأخير بين الدول العربية العشر وقد تخلفت مصر أيضا في مجال الرعاية الصحية بالنسبة للدول العربية حيث جاءت في المركز الأخير من ناحية جودة وكفاءة نظم الرعاية الصحية بالبلاد.
وقد قارن التقرير أيضا بين المعدلات الادخار القومي كنسبة من اجمالي الناتج المحلي في 75 دولة في مختلفة أنحاء العالم حيث جاءت مصر في الترتيب الحادي والثلاثين وسبقتها الأردن في الترتيب الرابع عشر بينما تخلفت تركيا حيث جاءت في الترتيب الحادي والخمسين، وإسرائيل التي جاءت في الترتيب الرابع والخمسين ويعكس هذا المعدل توافر القدرة المحلية علي توفير الأموال اللازمة للاستثمار ولكن بمقارنة ذلك بمعدلات الاستثمار كنسبة من اجمالي الناتج المحلي نجد أن مصر جاءت في الترتيب الثالث والأربعين بين مجموعة الدول المشمولة في التصنيف تسبقها تركيا التي جاءت في الترتيب التاسع والثلاثين والأردن التي جاءت في الترتيب الثاني والأربعين في حين تخلفت إسرائيل عن دول المجموعة حيث جاءت في الترتيب التاسع والخمسين ولكن ينبغي النظر إلي معدل الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي في ضوء مجموعة من المعايير منها حجم المحلي ومستوي تشبع السوق وكذلك تدفق الاستثمار الاجنبي وحجم الادخار القومي ضمن عوامل أخري.
وكشفت المقارنة علي أساس جودة البنية الأساسية بين 75 دولة في مختلف أنحاء العالم عن تراجع جودة البنية الأساسية في مصر مقارنة بالأردن وإسرائيل حيث جاءت مصر في الترتيب الخامس والثلاثين بينما جاءت الأردن في الترتيب الرابع والعشرين وإسرائيل في الترتيب الثامن والعشرين ولكن جودة البنية الأساسية في مصر تفوقت علي نظيرتها في تركيا التي جاءت في الترتيب الرابع والأربعين.