ارتفاع مساحات بساتين الفاكهة إلى 24500 غرب المنيا والفرافرة بمشروع 1.5 مليون فدان

ارتفاع مساحة أشجار الفاكهة في أراضي الريف المصري

ارتفاع مساحات بساتين الفاكهة إلى 24500 غرب المنيا والفرافرة بمشروع 1.5 مليون فدان
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

2:21 م, الأحد, 6 مارس 22

كشفت مصادر مطلعة لـ “المال” ارتفاع مساحات بساتين أشجار الفاكهة إلى 7500 فدان في أراضي مشروع 1.5 مليون فدان بمنطقة الفرافرة بينما سجلت مساحة البساتين 17 ألف فدان ضمن أراضي منطقة سهل المنيا أو ما يطلق عليه غرب المنيا فضلا عن امتداد غرب المنيا ليصل إجمالي المساحات إلى 24500 فدان حتى الآن في المنطقتين.  

كانت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، قد اعلنت مؤخرا أن 1667 شركة من بين الشركات المتعاقدة على أراضى المشروع القومى الـ 1.5 مليون فدان، قد انتفعت من تطبيق حزمة التيسيرات المالية المتكاملة، التى أعلنت عنها وطبقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد على مدار الشهور الماضية وحتى الآن.

وكانت شركة تنمية الريف المصري الجديد قد أقرت مؤخرا حزمة من التيسيرات لصالح المنتفعين بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان، شملت إلغاء الفوائد على فترات السماح، ومد فترات السماح والسداد للمنتفعين بأراضي “الريف المصرى الجديد”، مع منحهم عددا من المهلات الإضافية لحين انتهاءهم من إجراءات توفيق أوضاعهم وإتمام الإجراءات المستندية والبنكية الخاصة بأراضيهم.

بالإضافة إلى إعلان شركة تنمية الريف المصري الجديد منذ أيام عن تيسيرات أخرى لمنتفعى المشروع القومى من شركات صغار المزارعين والشباب.

 وقرر المهندس عمرو عبد الوهاب،رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، فتح باب تلقى طلبات التعديلات التى تتم على هيكل رأسمال شركات الإدارة، المؤسسة من صغار المزارعين والشباب، والمخصص لهم قطع أراضى بالمشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، وذلك حتى يوم 31 مارس 2022 مع مراعاة ألا تزيد التعديلات التى تتم على هيكل رأس المال – فى أى وقت من الأوقات – عن 60 %من إجمالى قيمة رأس المال، سواءً الناشئة عن تداولات بين الشركاء أو تداولات بدخول شركاء جدد مع مراعاة سداد الرسوم المقررة على هذه التعديلات، وفقاً للقواعد المنظمة لهذا الشأن.

كما أوضحت “شركة تنمية الريف المصري الجديد” ضرورة قيام الشركات التى سبق لها إجراء تعديلات على هيكل الشركاء بها، بمراعاة عدم تجاوز التعديلات الجديدة النسبة المشار إليها – (60% من إجمالى قيمة رأس المال) – كشرط لازم لقبول الطلب.