سيــارات

ارتفاع مرتقب للأسعار بعد التطبيق

المال - خاص   أكد عدد من الخبراء العاملين بسوق قطع غيار السيارات أن المواصفات القياسية الجديدة التي تم تطبيقها خلال الشهر الحالي طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأمان والسلامة والتي تقوم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بتنفيذها، ستؤدي الي…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص
 
أكد عدد من الخبراء العاملين بسوق قطع غيار السيارات أن المواصفات القياسية الجديدة التي تم تطبيقها خلال الشهر الحالي طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالأمان والسلامة والتي تقوم هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بتنفيذها، ستؤدي الي ارتفاع اسعار بعض قطع الغيار نظرًا لزيادة جودتها وكفاءتها مقارنة بما كانت عليه.

 
وأوضحوا أن المتضرر الأكبر من تنفيذ هذه المواصفات هي منتجات قطع الغيار الصينية والتي تعد الأسوأ في سوق قطع الغيار.
l

 
وفي هذا الإطار اشار دسوقي سيد دسوقي، رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلي أن تطبيق المواصفات القياسية للسيارات سيؤثر علي قطع الغيار من عدة نواح حيث من المتوقع انخفاض اسعار قطع الغيار الموجودة بالسوق بنسبة كبيرة في حالة دخول قطع الغيار المستوردة بعد تطبيق القرار، موضحا ان المستهلكين سيقبلون علي قطع الغيار المطبقة عليها المواصفات لتحقيق مستوي امان اكبر وبذلك فإن مستوردي قطع الغيار سيتخلصون من القطع الموجودة لديهم باسعار منخفضة لزيادة اغراء المستهلكين لاقتنائها وللتخلص من المخزون لدي الشركات.
 
واضاف دسوقي أن مواصفات الجودة سترفع اسعار قطع الغيار المطبقة عليها المواصفات ولكن بنسب قليلة مقارنة بالاسعار الموجودة حاليا، حيث إن القطع الجديدة لا يوجد فارق كبير بينها وبين المواصفات القديمة من حيث الجودة.
 
أما بالنسبة لقطع الغيار المستعملة فقال دسوقي إنها أكثر القطع تضررا بسبب عدم توافر المواصفات في معظمها، مشيرًا إلي أن المواصفات شملت قطع الغيار المستعملة القادمة من الخارج وكذلك السيارات المستعملة في خطوة لزيادة وسائل الأمان في السيارات المصرية لتقليل حوادثها وتوفير السلامة للمستهلك المصري.
 
ونوه دسوقي الي ان شعبة قطع غيار السيارات طالبت وزارة التجارة بإعادة النظر في بعض المواصفات المتعلقة بقطع الغيار المستعملة لوضع آلية تحدد تعاملاتها وتصحيح اوضاعها، موضحا ان القطع المستعملة تعاني من وجود حالة من الفوضي تسيطر علي حركة مبيعاتها، مما ادي الي صعوبة الرقابة عليها ومن ثم صعوبة تنفيذ قرار المواصفات القياسية عليها.
 
واضاف أحد مستوردي قطع الغيار ان المنتجات الصينية لقطع الغيار والاكسسوارات ستكون المتضرر الاكبر من تنفيذ هذه المواصفات، موضحا ان المنتجات الصينية تعد الاسوأ في سوق قطع الغيار مقارنة بالاوروبية وغيرها، وأشار إلي وجود بعض المنتجات التي تحمل علامة Emark ولكنها غير مطابقة للمواصفات بالفعل، موضحا ان هناك بعض المتلاعبين بالقانون من التجار يقلدون الشهادات والعلامات علي المنتجات الرديئة.
 
وقال إن المنتجات المطبقة عليها المواصفات زادت اسعارها بنسبة تصل إلي %5 بالإضافة إلي استغلال بعض التجار لهذه المنتجات ورفع اسعارها بنسبة كبيرة مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيق المواصفات.
 
اما في المنتجات وقطع الغيار المستعملة، فأوضح أن قطع الغيار المستعملة تدخل السوق المحلية بعد فحص عشوائي للمنتجات للتأكد من مدي صلاحيتها ونصح المستورد المستهلكين بعدم شراء منتجات مستعملة لقطع الغيار خاصة بالفرامل وأجهزة التعليق وغيرها من وسائل الامان داخل السيارات.
 
وأشار الي ان اغلب قطع الغيار المتواجدة في الاسواق في الوقت الحالي لم يتم تطبيق المواصفات الجديدة عليه، موضحا ان هناك بعض المصانع المحلية التي تقوم بتصنيع بعض القطع بطريقة عشوائية في مصانع لا تخضع للرقابة وتلحق اضرارا جسيمة بالسيارات، وقد تؤدي الي بعض الحوادث نتيجة عدم مراعاة الجودة والكفاءة خلال صناعتها.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »