يتوقع بنك جالف ميرجر المتخصص في استشارات صفقات الاندماجات والاستحواذات والذي يتخذ من الكويت مقراً له، انتعاش هذه الصفقات في منطقة الخليج العربي خلال العام الحالي بحيث تزيد قيمتها بحوالي %100 علي مثيلتها في العام الماضي، بفضل تدفق الاستثمارات المباشرة علي المنطقة بعد ظهور بوادر الانتعاش في الاقتصاد العالمي.
وجاء في صحيفة فاينا نشيال تايمز أن حجم هذه الصفقات بلغ ذروته في عام 2007 عندما قفزت قيمتها إلي34.7 مليار دولار ثم انهارت إلي 13.2 مليار دولار عام 2008 بسبب أزمة الائتمان العالمية ثم تدهورت أكثر إلي 11.3 مليار دولار في عام 2009 مع استمرار الركود العالمي.
وكانت صفقات الاندماجات والاستحواذات من أولويات العديد من البنوك الاستثمارية العالمية التي فتحت فروعاً لها في منطقة الخليج قبل الأزمة المالية حيث كانت تتوقع استثمارات أجنبية بفضل صناديق الثروات السيادية التي امتلأت خزائنها في هذه المنطقة.
كما توقعت البنوك أن يؤدي الركود الاقتصادي إلي تقوية نشاط هذه الصفقات حيث تسعي الشركات العالمية إلي الاستفادة من انخفاض الأسعار في منطقة الخليج خلال العام الماضي بعد تجميد الخطوط الائتمانية وتوقف العديد من المشروعات الكبري في العديد من دول هذه المنطقة.
وأدي خروج استثمارات صناديق الثروات السيادية إلي الدول الأجنبية وانفاق العديد من الاستثمارات الأخري في عمليات اعادة الهيكلة ومقاومة الركود العالمي، إلي انهيار نشاط الاندماجات والاستحواذات.
ويؤكد سكوت كامبيل، خبير الاندماجات والاستحواذات في شركة لنكليترز في دبي، أن نقص السيولة كان السبب الأساسي في انخفاض هذا النشاط، وإن كان هناك العديد من الشركات مازالت تنتطر تحسن الظروف للاستفادة من هذا النشاط في دول المنطقة لا سيما الإمارات العربية المتحدة التي شهدت عام 2007 أكبر صفقة اندماج في تاريخها بين بنك انترناشيونال الإماراتي وبنك دبي الوطني والتي بلغت قيمتها 11.2 مليار دولار. ومن أشهر الصفقات التي شهدها العام الماضي تبعا لبيانات وكالة ديالوجيك عملية انقاذ هيئة استثمار الكويت لجالف بنك وتأسيس شركة فجر كابيتال للاستثمار الإسلامي وبيع كويمرشال بنك أوف قطر محفظته الاستثمارية لصندوق الثروة السيادية القطري.
ولكن يان بافي يؤكد أن هناك العديد من صفقات الاندماجات والاستحواذات في الخليج لا سيما قطر التي تشجع حكومتها هذا النشاط حيث من المتوقع أن تنتهي صفقة الاندماج بين شركة قطر للشحن وشركة قطر للملاحة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بينما تمكنت شركة بروة العقارية مؤخراً من الاندماج مع شركة قطر للاستثمارات العقارية.
ومع ذلك فإن نشاط الاندماجات والاستحواذات في الخليج يعوق العديد من العوامل السياسية والثقافية والقانونية والمالية، بالاضافة إلي أن هذا النشاط انهار عالمياً في ظل أجواء الركود الاقتصادي وتوقف البنوك عن الاقراض لمثل هذا النشاط.
ومازالت منطقة الخليج ينقصها اطار قانوني يناسب هذا النشاط رغم المطالب المستمرة منذ زمن طويل بتحسين وتحديث القواعد التنظيمية المالية ومنها مثلاً أن معظم شركات الخليج الحكومية ينص قانونها علي أن بيع الأسهم يتم أولا للمساهمين الموجودين وبذلك تمنع أي عمليات شراء من الخارج حتي ينتهي هؤلاء المساهمون المحليون من الشراء.
وإذا كانت الصفقات التي تمت في الفترة الأخيرة قامت بها شركات من خلال بيع سندات قابلة للتحويل لمستثمرين أجانب، فإن هذه الصفقات ليست عادية وأدت إلي العديد من النزاعات القضائية خلال العامين الماضيين عندما كان هؤلاء المستثمرون يريدون الرجوع عن اتمام هذه الصفقات.
وتظهر هذه المنازعات بسبب طول الفترة الزمنية بين الاستحواذ والتحويل حيث يخيم الغموض وتزيد الشكوك حول امكانية تحويل السندات وبذلك تزداد المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون في هذا النوع من الصفقات.
ومن الغريب أن عمليات الاندماجات والاستحواذات مازالت من الموضوعات شديدة الحساسية في دول الخليج، حيث تتمسك العائلات المساهمة في البنوك والمؤسسات المالية والشركات بامتلاك الأصول ولا ترغب أبدا في التخلي عن سيطرتها علي الأصول سواء الأساسية أو الفرعية، كما أن الحكومات نادراً ما تخضع لأي ضغوط تدفعها لبيع حصص في الشركات التي تملكها.
أما سوق السندات في منطقة الخليج فقد شهدت انتعاشاً واضحاً في العام الماضي حيث تضاعف أربع مرات تقريباً ليصل إلي 41 مليار دولار لأول مرة في تاريخ المنطقة بالمقارنة مع 11 مليار دولار عام 2008 و27 ملياراً عام 2007 وإن كان قرار دبي غير المتوقع في نوفمبر الماضي باعادة هيكلة ديونها، أدي إلي اندثار الحيوية التي شهدتها أسواق الائتمان معظم شهور العام الماضي وجعل الأسعار تنهار أكثر وأكثر.