الالتزام بمصروفات الاستعلام الائتمانى ورسوم الرقابة فى القانون الجديد
هبة محمد
توقع متخصصين فى مجال التمويل متناهى الصغر، أن يرتفع سعر فائدة تلك النوعية من القروض خلال الفترة المقبلة، نتيجة إلتزام كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بضوابط القانون الجديد، موضحين أن بعض بنود القانون تنص على ضرورة قيام الجمعية بإجراءات الاستعلام الائتمانى عن العملاء، الأمر الذى يصاحبه دفع مصروفات للاستعلام عن كل عميل يقترض أكثر من 1500 جنيه، إلى جانب سداد رسوم تصل إلى 250 جنيه، لكل مليون جنيه، تمنحها الجمعية للعملاء.
وأضاف البعض أن تطبيق القانون سيرفع قدرة الجمعيات على تلقى القروض من البنوك، بما يؤدى إلى زيادة سعر الفائدة النهائى على العميل، لاسيما وأن تلك الجمعيات كانت تحصل من قبل على منح بدون دفع أسعار فائدة، أو بأسعار فائدة ميسرة.
ورجحوا أن تتراوح الزيادة بين 0.5 و%1.5 لتضاف على أسعار الفائدة الحالية التى تصل إلى %18 فى بعض الجمعيات، مشيرين إلى أن هذا الارتفاع قد لا يثنى العملاء عن الحصول على التمويل تبعاً لعدة أسباب، أهمها أن سعر الفائدة لا يعتبر المؤشر الرئيسى لطلب العميل قروضاً جديدة، إلى جانب أن كثير من عملاء هذه النوعية من التمويلات لا يدركون بصورة مفصلة طبيعة سعر الفائدة، وإنما يعتمدون على أخصائى التمويل فى إبلاغهم بإجمالى قيمة الأقساط الدورية.
من جانبه توقع معتز الطباع، المدير التنفيذى لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الاسكندرية، أن ترتفع أسعار فائدة التمويلات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد التزام الجمعيات بضوابط القانون الذى ينص على ضرورة الاستعلام الائتمانى عن العملاء الذين يحصلون على تمويلات تزيد عن 1500 جنيه، إلى جانب حصول الهيئة على رسوم تبلغ ربعًا فى الألف عن القروض الممنوحة للعملاء.
وأشار إلى أن بعض الجمعيات قد تزيد المصروفات والرسوم الإدارية بدلاً من رفع الفائدة إلا أنه سيرفع الأعباء المالية عن كاهل العملاء بصورة أو بأخرى، مرجحاً أن تصل رسوم الاستعلام إلى جنيهات أو 0.5 % زيادة فى سعر الفائدة، إلى جانب إضافة مصروفات التأمين على تلك القروض.
واستبعد عزوف بعض العملاء عن تلقى قروضاً من الجمعيات بعد ارتفاع الفائدة لاسيما أن سعر الفائدة يعتبر العامل الرابع أو الخامس الذى يضعه العميل فى اعتباره عند طلب القروض.
وأوضح البند الثالث من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 32 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام قرارى المجلس رقمى 171 و173 لسنة 2014، ضرورة أن تلتزم الشركة قبل منح التمويل الذى يزيد عن 1500 جنيه بالاستعلام عن العميل الراغب فى الحصول على تمويل متناهى الصغر من جهات الاستعلام الائتمانى وتحصل منها على تقرير ائتمانى ولها أن تطلب تصنيفًا ائتمانيًا للعميل بغرض تحديد درجة المخاطر المرتبطة بعدم سداد العميل لالتزاماته المستقبلية، مع التأكيد على تحمل مقدم البيانات والمعلومات المسئولية عن صحة المعلومات والبيانات المقدمة منه لإرسالها إلى جهة الاستعلام الائتمانى.
كما أشار القرار إلى أن تتقاضى الهيئة مقابل خدمات من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تزاول نشاط التمويل متناهى الصغر وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014، نحو 500 جنيه مقابل خدمات فحص طلب الترخيص المؤقت، ونحو ربع فى الألف بما يعادل 250 جنيهًا لكل مليون جنيه من متوسط رصيد التمويل المقدم للعملاء على أن يسدد كل ربع سنة، وتؤدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية مقابل خدمات الإشراف والرقابة خلال مدة لا تتجاوز ستة أسابيع من نهاية العام المالى.
واتفق معه الدكتور محمود رفعت، المدير التنفيذى لجمعية رجال أعمال أسيوط، فيما يخض ترجيحات رفع سعر الفائدة نظراً لتطبيق ضوابط القانون قد يرفع من الأعباء المالية على الجمعيات ويتسبب فى خسارتها، لذا فإنها ستتجه إلى زيادة الفائدة على العميل حتى تحافظ على استدامتها فى السوق.
ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يسمح القانون بتقديم الجمعيات خدمات استثمارية أخرى لدعم دخولها على رأسها خدمات تحويل الأموال أو أن تكون قادرة على تلقى أموالاً على قبول حد أدنى من الأموال كودائع بما يمكنها من الحصول على أموال غير مكلفة بصورة كبيرة.
وتوقع زيادة الفائدة بين %1 إلى %1.5 أو أن تتجه بعض الجمعيات الأخرى إلى زيادة رسوم إضافية عوضاً عن سعر الفائدة، بما يعكس ارتفاع التكلفة الإجمالية على العميل النهائى، مرجحاً أن تجتذب البنوك عملاء الجمعيات التى سترفع الفائدة لاسيما أن البنوك تقدم أسعار فائدة منخفضة نسبياً تصل إلى %12 أو %13 عكس الجمعيات التى توفر التمويل بما يزيد عن %18.
ولفت رفعت إلى أن ارتفاع الأعباء المالية على الجمعيات سيؤدى إلى تحولها من الهدف المجتمعى والتنموى إلى تكوين فوائض مالية تمكنها من استمرارها بالسوق، مقترحاً أن تخصص البنوك نسبة من أموال المسئولية الاجتماعية لمؤسسات التمويل متناهى الصغر بهدف دعم الفقراء.
وأشار حسن إبراهيم، استشارى التمويل متناهى الصغر، إلى أن أى متطلبات مالية تتم إضافتها على الجمعيات تؤدى إلى رفع الفائدة على العميل النهائى، متوقعاً قيام الجمعيات الصغرى فقط برفع الفائدة لتحافظ على عوامل الاستدامة عكس نظيرتها الكبرى، خاصةً أن الأخيرة قادرة على تحمل الزيادة المالية.
ولفت إلى صعوبة تحديد نسبة زيادة معينة لاسيما أنه يتوقف على قدرة كل جمعية على تحمل الأعباء المالية الجديدة، مضيفاً أن سعر الفائدة السائد حالياً يتراوح بين %14 و%16 للعميل الفردى، وبين %20 حتى %26 لقروض المجموعات.
وقال إن عميل التمويل متناهى الصغر قد لا يعزف عن طلب القروض تأثراً برفع سعر الفائدة، خاصةً أن هؤلاء العملاء يعتمدون على أخصائى التمويل فى تقدير قيمة الأقساط الإجمالية التى يجب سدادها ولا يدركون بصورة محددة سعر الفائدة أو الرسوم المفروضة عليهم.
وتوقع زيادة قيمة الحد الأقصى للتمويل خلال الفترة المقبلة ليصل إلى سقف التمويل الذى حدده القانون بقيمة 100 ألف جنيه.
وأشار مسئول عن التمويل متناهى الصغر بأحد الجمعيات إلى أن زيادة الأعباء المالية على الجمعيات المتمثلة فى رسوم الاستعلام الائتمانى والمصروفات السنوية للاشتراك فى الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر سترفع المصروفات الإدارية على التمويل أو سعر الفائدة فى محاولة منها لمواصلة دورها فى السوق.
ولفت إلى صعوبة التكهن بنسبة الرفع لاسيما أنه يعتمد على حجم التكلفة التى من الممكن أن تتحملها كل جمعية وقدرتها على خفض الخسارة المحتملة، مشيراً إلى أن بعض البنوك بدأت فى الوقت الراهن خفض قيمة قروضها لهذا القطاع تبعاً لاختلاف سياستها الائتمانية التى تركز حالياً على قطاع التجزئة المصرفية، فى حين قد يسعى البعض الآخر لتأسيس شركات للتمويل متناهى الصغر.
وقالت نيفين صبور، مساعد العضو المنتدب للبنك العربى الافريقى إن مصرفها انتهى من دراسات الجدوى الخاصة بتدشين شركة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بحصة حاكمة تتجاوز %60 مع شريك أوروبى، ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه، متوقعة إطلاق النشاط الفعلى لها فى النصف الثانى من العام الجارى.
وأضافت أن البنك يولى اهتماماً كبيراً بالتوسع فى تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة الفترة المقبلة تماشياً مع الاهتمام العام بالدولة لهذا القطاع والاعتماد عليه بشكل كبير الفترة المقبلة فى دفع عجلة النمو.