المال – خاص
تشهد الفترة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً في سعر البترول العالمي، حيث صعد من 70 دولاراً الي أكثر من 80 دولاراً، مما أثار التساؤلات حول توقعات مستوي الاسعار حتي نهاية العام الحالي.
وأكد الخبراء صعوبة توقع اسعارالبترول العالمية خلال الفترة المقبلة وقالوا إن الطلب علي البترول ومشتقاته سيرتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، ولكنه لن يكون سبباً في ارتفاع الاسعار العالمية لما فوق 100 دولار حتي نهاية 2011 علي الاقل.
أكد الدكتور مجدي صبحي، أستاذ اقتصادات الطاقة بمركز الاهرام الاستراتيجي، صعوبة التنبؤ بالاسعار المستقبلية للخام مشيراً إلي أن الطلب علي البترول ما زال محدوداً حتي الآن، وأنه سيكون طفيفاً حال ارتفاعه خلال 2010 و2011.
وأشار إلي وجود طاقة فائضة لانتاج البترول علي المستوي العالمي لان دولاً عديدة تملك القدرة علي انتاج 8 ملايين برميل يوميا ولكنها تنتج 5 ملايين برميل حاليا وفقا للظروف الحالية وهو الامر الذي سيحدث نوعا من الاستقرار بسوق البترول العالمية حال ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ وبالتالي ستنتج هذه الدول بطاقتها الفعلية، الامر الذي يؤدي الي استقرار الأسعار.
وتوقع عودة نظام المضاربة بسوق البترول، مشيراً إلي أن عمليات المضاربة المتوقعة لن تنجح في تحقيق أهدافها، ورفع اسعار البترول بشكل جنوني كما فعلت قبل الازمة التي لقنت الدول والمتعاملين بسوق البترول درساً لن ينسوه عن خطورة المضاربة وكيفية التعامل معها.
وأضاف أن سعر البترول سيواصل الصعود والهبوط ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل ولكنه من الممكن أن يأخذ عامين علي الاقل حتي يصل لمستوي 100 دولار للبرميل الواحد.
وأكد الدكتور حمدي أبو النجا استشاري المواد البترولية والغازات ان التنبؤ بأسعار البترول العالمية خلال 2010 وما بعده أمر بالغ الصعوبة موضحاً ان سعر البرميل الواحد لن يقل عن 70 دولاراً ومن الممكن أن يرتفع فوق 80 دولاراً وفي كل الاحوال لن يصل سعر البرميل الي 100 دولار بنهاية 2010.
وأشار »أبو النجا« الي أن أسعار المشتقات البترولية مرتبطة بأسعارالخام العالمي وإذا احتفظ الخام بمستوي سعري معقول دون ارتفاع ستظل أسعار المشتقات البترولية التي تستوردها مصر من الخارج ثابتة دون تغيير وبالتالي لن يرتفع الدعم الذي تتحمله ميزانية القطاع نتيجة الاختلاف بين سعر شراء المشتقات من الخارج، وسعرها محليا.
وأكد أنه حال ارتفاع أسعار البترول العالمية فلن يقوم القطاع برفع اسعار تلك المشتقات علي المواطن وبالتالي سيتحمل القطاع دعماً حقيقياً يتمثل في الفرق بين اسعار الشراء الفعلية من الخارج واسعارالبيع للمواطن بالسوق المحلية.
أكد إبراهيم عبد اللطيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن استهلاك البترول يعتمد بشكل أساسي علي الأسواق الناشئة واقتصاداتها التي من المتوقع ان تشهد نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي وعلي رأسهاالهند والصين، مشيراً إلي أن إدارة معلومات الطاقة»EIA « تتوقع زيادة الطلب العالمي علي البترول بمعدل % تقريبا خلال العام الحالي.
وقال إن ارتفاع سعر البترول العالمي فوق 100 دولار للبرميل سيؤثر سلبا علي اقتصادات بعض الدول ويقلل من معدلات نموها ولكنه سيحدث أثاراً إيجابية علي الجانب الاخر وهو السعي لتطوير قطاع مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة عددها.
جدير بالذكر أن معظم المحللين الماليين بالاسواق يتوقعون أن يتراوح متوسط سعر النفط الخام حول مستويات 75 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي في مقابل توقعات بصعود أسعار النفط الخام لمستويات 100 دولار بحلول نهاية عام 2010.
ويتوقع صندوق النقد الدولي متوسطاً لأسعار البترول الخام خلال عام 2010 يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل و هذه التوقعات قريبة من توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط الخام (أوبك) التي تتوقع أن تسجل أسعار النفط الخام متوسط 75و85 دولاراً للبرميل وهو ما يتوافق مع توقعات الخبراء المصريين.
تشهد الفترة الحالية ارتفاعاً ملحوظاً في سعر البترول العالمي، حيث صعد من 70 دولاراً الي أكثر من 80 دولاراً، مما أثار التساؤلات حول توقعات مستوي الاسعار حتي نهاية العام الحالي.
وأكد الخبراء صعوبة توقع اسعارالبترول العالمية خلال الفترة المقبلة وقالوا إن الطلب علي البترول ومشتقاته سيرتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، ولكنه لن يكون سبباً في ارتفاع الاسعار العالمية لما فوق 100 دولار حتي نهاية 2011 علي الاقل.
أكد الدكتور مجدي صبحي، أستاذ اقتصادات الطاقة بمركز الاهرام الاستراتيجي، صعوبة التنبؤ بالاسعار المستقبلية للخام مشيراً إلي أن الطلب علي البترول ما زال محدوداً حتي الآن، وأنه سيكون طفيفاً حال ارتفاعه خلال 2010 و2011.
وأشار إلي وجود طاقة فائضة لانتاج البترول علي المستوي العالمي لان دولاً عديدة تملك القدرة علي انتاج 8 ملايين برميل يوميا ولكنها تنتج 5 ملايين برميل حاليا وفقا للظروف الحالية وهو الامر الذي سيحدث نوعا من الاستقرار بسوق البترول العالمية حال ارتفاع الطلب بشكل مفاجئ وبالتالي ستنتج هذه الدول بطاقتها الفعلية، الامر الذي يؤدي الي استقرار الأسعار.
وتوقع عودة نظام المضاربة بسوق البترول، مشيراً إلي أن عمليات المضاربة المتوقعة لن تنجح في تحقيق أهدافها، ورفع اسعار البترول بشكل جنوني كما فعلت قبل الازمة التي لقنت الدول والمتعاملين بسوق البترول درساً لن ينسوه عن خطورة المضاربة وكيفية التعامل معها.
وأضاف أن سعر البترول سيواصل الصعود والهبوط ما بين 60 و80 دولاراً للبرميل ولكنه من الممكن أن يأخذ عامين علي الاقل حتي يصل لمستوي 100 دولار للبرميل الواحد.
وأكد الدكتور حمدي أبو النجا استشاري المواد البترولية والغازات ان التنبؤ بأسعار البترول العالمية خلال 2010 وما بعده أمر بالغ الصعوبة موضحاً ان سعر البرميل الواحد لن يقل عن 70 دولاراً ومن الممكن أن يرتفع فوق 80 دولاراً وفي كل الاحوال لن يصل سعر البرميل الي 100 دولار بنهاية 2010.
وأشار »أبو النجا« الي أن أسعار المشتقات البترولية مرتبطة بأسعارالخام العالمي وإذا احتفظ الخام بمستوي سعري معقول دون ارتفاع ستظل أسعار المشتقات البترولية التي تستوردها مصر من الخارج ثابتة دون تغيير وبالتالي لن يرتفع الدعم الذي تتحمله ميزانية القطاع نتيجة الاختلاف بين سعر شراء المشتقات من الخارج، وسعرها محليا.
وأكد أنه حال ارتفاع أسعار البترول العالمية فلن يقوم القطاع برفع اسعار تلك المشتقات علي المواطن وبالتالي سيتحمل القطاع دعماً حقيقياً يتمثل في الفرق بين اسعار الشراء الفعلية من الخارج واسعارالبيع للمواطن بالسوق المحلية.
أكد إبراهيم عبد اللطيف، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن استهلاك البترول يعتمد بشكل أساسي علي الأسواق الناشئة واقتصاداتها التي من المتوقع ان تشهد نمواً ملحوظاً خلال العام الحالي وعلي رأسهاالهند والصين، مشيراً إلي أن إدارة معلومات الطاقة»EIA « تتوقع زيادة الطلب العالمي علي البترول بمعدل % تقريبا خلال العام الحالي.
وقال إن ارتفاع سعر البترول العالمي فوق 100 دولار للبرميل سيؤثر سلبا علي اقتصادات بعض الدول ويقلل من معدلات نموها ولكنه سيحدث أثاراً إيجابية علي الجانب الاخر وهو السعي لتطوير قطاع مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة عددها.
جدير بالذكر أن معظم المحللين الماليين بالاسواق يتوقعون أن يتراوح متوسط سعر النفط الخام حول مستويات 75 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي في مقابل توقعات بصعود أسعار النفط الخام لمستويات 100 دولار بحلول نهاية عام 2010.
ويتوقع صندوق النقد الدولي متوسطاً لأسعار البترول الخام خلال عام 2010 يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل و هذه التوقعات قريبة من توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط الخام (أوبك) التي تتوقع أن تسجل أسعار النفط الخام متوسط 75و85 دولاراً للبرميل وهو ما يتوافق مع توقعات الخبراء المصريين.