بنـــوك

ارتفاع طفيف للقروض.. تطور مؤشرات البنوك خلال أول 7 أشهر من 2019 (إنفوجراف)

الودائع تواصل الارتفاع وهبوط استثمارات أذون الخزانة والأوراق المالية

شارك الخبر مع أصدقائك

ترصد “المال” تطور مؤشرات القطاع المصرفي خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، وفقًا لتقرير البنك المركزي الصادر مؤخرًا، حيث واصلت الودائع ارتفاعها، بينما سجلت القروض نموًا طفيفًا، وهبطت استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة.

128 مليار جنيه زيادة في المركز المالي

حقق المركز المالي للقطاع المصرفي زيادة بنحو 128 مليار جنيه خلال هذه الفترة، بدعم الزيادة الكبيرة في أرصدة البنوك بالخارج، ونمو الودائع، والأصول الأخرى والخصوم الأخرى.

بينما حدَّ من نمو المركز المالي هبوط استثمارات البنوك في الأوراق المالية والأذون، وكذلك الارتفاع الطفيف لأرصدة الإقراض.

وسجل المركز المالي بالبنوك نحو 5.561 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 5.433 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه، بنمو 2.5% فقط.

محفظة القروض تسجل 0.3% نموًا

وسجلت محفظة قروض البنوك ارتفاعًا طفيفًا خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنحو 4.5 مليار جنيه فقط، بنمو 0.3% تقريبًا، لتسجل إجمالي أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 1.819 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل نحو 1.814 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.

وشهدت محافظ القروض بالبنوك نموًا بطيئًا منذ نوفمبر 2016 بسبب ارتفاع الفائدة لمستوى 19% على مستوى الإقراض، وهو ما يكلف الشركات أعباء اقتراض ضخمة.

وخفض البنك المركزي الفائدة بواقع 3.5% خلال العام الجاري جاءت كالتالي: 1% في الربع الأول، و1.5% خلال أغسطس، و12% خلال سبتمبر لتحفيز النمو وتشجيع الشركات على الاقتراض.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، في مؤتمر صحفي عقد نهاية الأسبوع الماضي، إن مدخرات العملاء البنوك اقترتب من 4 تريليونات جنيه، ونسب التوظيف قليلة مقارنة بدول أخرى، موضحًا أن ضخ نحو تريليون أو تريليوني جنيه في الاقتصاد سيحقق نقلة نوعية على مستوى النشاط الاقتصادي.

نمو متواصل للودائع

وواصلت محفظة ودائع البنوك نموها القوي الذي بدأته منذ تعويم العملة المحلية، بدعم ارتفاع الفائدة على الجنيه المحلي، حيث ارتفعت بنحو 181.3 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي.

وسجلت ودائع القطاع المصرفي نمو 3.983 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 3.802 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وكانت الودائع قد شهدت قفزات ضخمة منذ نوفمبر 2016 عقب تعويم العملة المحلية وطرح شهادات بفائدة 20% و16% في البنوك الحكومية الكبرى، الأمر الذي جذب للقطاع المصرفي أكثر من 875 مليار جنيه فقط من هذه الشهادات.

أرصدة البنوك الخارجية ترتفع مجددًا

وعلى مستوى الأرصدة الخارجية، فقد شهدت زيادة بنحو 129.4 مليار جنيه خلال أول 7 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 291.2 مليار جنيه.

وكانت الأرصدة شهدت تراجعًا خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2018 بضغط هبوط استثمارات الأجانب في أدوات الدين تزامنًا مع الأزمة التي شهدتها الأسواق الناشئة، قبل أن تعود مجددًا بداية من العام الحالي.

وفي ذات السياق سجلت التزامات البنوك المحلية قبل البنوك في الخارج نحو 128.76 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 190.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.

هبوط استثمارات البنوك في الأذون والأوراق المالية

في سياق متصل، انخفضت استثمارات البنوك في أذون الخزانة بنحو 41.1 مليار جنيه خلال الفترة لتصل إلى 684.8 مليار جنيه، بالتزامن مع إقرار التعديل الجديد على حساب الضرائب على أذون الخزانة والذي رفع التكلفة الضريبية على البنوك.

كما هبطت استثمارات البنوك في الأوراق المالية (الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار) بنحو 28.7 مليار جنيه لتسجل 1.872 تريليون جنيه.

تطور مؤشرات البنوك

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »