دعاء شاهين
سجلت الصادرات اليابانية الكلية، تراجعاً طفيفاً، خلال شهر فبراير بنسبة %1.7، مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث عوض حجم صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية، انخفاض الصادرات للصين، في إشارة إلي مواصلة تحسن الصادرات علي خلفية تعافي الاقتصاد العالمي.
ويراهن المحللون علي الطلب الخارجي، لدعم تعافي الاقتصاد الياباني علي المدي القصير، نظراً لتضخم مستويات الدين، التي تبلغ ضعف حجم الاقتصاد نفسه، مما يقلص فرص الحكومة لإقرار حزمة محفزات مالية جديدة.
وارتفعت الصادرات اليابانية، في شهر فبراير من العام الحالي، بنحو %45.3 مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، بقيادة صادرات السيارات للولايات المتحدة، والاجزاء الالكترونية لآسيا، لتسجل بذلك ثالث أكبر مكاسبها علي أساس سنوي.
قال »ناوتو كان«، وزير المالية الياباني، إنه برغم تعافي الصادرات، فإنها لم تحقق سوي %70 من المستوي الذي كانت عليه في أغسطس 2008، قبل انهيار بنك ليمان براذرز، وبدء مرحلة الركود العالمي.
وتضاعفت الصادرات اليابانية من السيارات، كما ارتفعت صادراتها من أجزاء السيارات بنحو %121.7، خلال شهر فبراير مقارنة بالعام الماضي.
وفي ضوء ارتفاع الطلب في آسيا من جانب شركات تصنيع السيارات اليابانية، سارعت شركات تصنيع الصلب اليابانية، من وتيرة إنتاجها، مثل شركة نيبون ستيل، وشركة »جي إف آي هولدنج«، لتلبية الطلب المتزايد.
من جانبهم عزا بعض خبراء الاقتصاد هذه الارتفاعات إلي رغبة شركات تصنيع السيارات الخارجية، في زيادة مخزونها من السيارات وأجزائها، بعد أن استنفدته خلال فترة الركود العالمي.
ويذهب البعض إلي أن الارتفاع في صادرات اليابان من السيارات في فبراير يقلص من المخاوف السابقة، حول التأثير السلبي لخطوة شركة »تويوتا موتورز« بسحب بعض موديلاتها من الأسواق، علي الصادرات اليابانية.
وارتفعت الصادرات اليابانية لآسيا، والتي تشكل أكثر من نصف صادرات اليابان، بنحو %557 في شهر فبراير مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها مازالت منخفضة مقارنة بصادرات يناير، التي حققت ارتفاعاً بنحو %68.3.
وتراجع معدل النمو في صادرات اليابان للصين، التي ارتفعت بنحو %47.7 في فبراير، مقارنة بـ%80 في شهر يناير.
في المقابل، سجلت صادرات اليابان للولايات المتحدة نمواً بنحو %50.4 في فبراير، مقارنة بارتفاع يصل إلي %24.2 في شهر يناير.
سجلت الصادرات اليابانية الكلية، تراجعاً طفيفاً، خلال شهر فبراير بنسبة %1.7، مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث عوض حجم صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية، انخفاض الصادرات للصين، في إشارة إلي مواصلة تحسن الصادرات علي خلفية تعافي الاقتصاد العالمي.
ويراهن المحللون علي الطلب الخارجي، لدعم تعافي الاقتصاد الياباني علي المدي القصير، نظراً لتضخم مستويات الدين، التي تبلغ ضعف حجم الاقتصاد نفسه، مما يقلص فرص الحكومة لإقرار حزمة محفزات مالية جديدة.
وارتفعت الصادرات اليابانية، في شهر فبراير من العام الحالي، بنحو %45.3 مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي، بقيادة صادرات السيارات للولايات المتحدة، والاجزاء الالكترونية لآسيا، لتسجل بذلك ثالث أكبر مكاسبها علي أساس سنوي.
قال »ناوتو كان«، وزير المالية الياباني، إنه برغم تعافي الصادرات، فإنها لم تحقق سوي %70 من المستوي الذي كانت عليه في أغسطس 2008، قبل انهيار بنك ليمان براذرز، وبدء مرحلة الركود العالمي.
وتضاعفت الصادرات اليابانية من السيارات، كما ارتفعت صادراتها من أجزاء السيارات بنحو %121.7، خلال شهر فبراير مقارنة بالعام الماضي.
وفي ضوء ارتفاع الطلب في آسيا من جانب شركات تصنيع السيارات اليابانية، سارعت شركات تصنيع الصلب اليابانية، من وتيرة إنتاجها، مثل شركة نيبون ستيل، وشركة »جي إف آي هولدنج«، لتلبية الطلب المتزايد.
من جانبهم عزا بعض خبراء الاقتصاد هذه الارتفاعات إلي رغبة شركات تصنيع السيارات الخارجية، في زيادة مخزونها من السيارات وأجزائها، بعد أن استنفدته خلال فترة الركود العالمي.
ويذهب البعض إلي أن الارتفاع في صادرات اليابان من السيارات في فبراير يقلص من المخاوف السابقة، حول التأثير السلبي لخطوة شركة »تويوتا موتورز« بسحب بعض موديلاتها من الأسواق، علي الصادرات اليابانية.
وارتفعت الصادرات اليابانية لآسيا، والتي تشكل أكثر من نصف صادرات اليابان، بنحو %557 في شهر فبراير مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها مازالت منخفضة مقارنة بصادرات يناير، التي حققت ارتفاعاً بنحو %68.3.
وتراجع معدل النمو في صادرات اليابان للصين، التي ارتفعت بنحو %47.7 في فبراير، مقارنة بـ%80 في شهر يناير.
في المقابل، سجلت صادرات اليابان للولايات المتحدة نمواً بنحو %50.4 في فبراير، مقارنة بارتفاع يصل إلي %24.2 في شهر يناير.