أ ش أ:
احتفلت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بختام برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الخاص بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على رفع قدراتها التصديرية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وهو البرنامج الذي استمر على مدار أربع سنوات.
وخلال الاحتفال أعلنت الوكالة عن أن البرنامج أسفر عن ارتفاع عائدات تصدير الشركات المصرية بنحو 17 مليون دولار.
وصرحت شيري ف. كارلين مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بأن “حكومة الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتواصلة لمصر”.
وأضافت “نحن نعتقد أن أحد أكثر الوسائل ضمانًا لتعزيز النمو الاقتصادي تتمثل في تشجيع التجارة ، ولا سيما فيما بين المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة في مصر وذلك لأنها ذات أهمية كبيرة لاقتصاد الدولة.”
وذكرت السفارة انه شارك في فعاليات اليوم ما يقرب من 130 شخصًا من هيئات مصرية تابعة للقطاعين العام والخاص، بما في ذلك ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك تتويجًا للنجاح الذي حققه مشروع تيسير التجارة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك للتعرف على الدروس المستفادة من المشروع المقرر له أن ينتهي في يوليو 2015.
وقد عملت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 2011 بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتحسين ظروف التجارة والاستثمار في مصر، وذلك من خلال برامج تجعل التجارة المصرية الخارجية أكثر فاعلية وتماشياً مع المعايير الدولية وتحسين العمليات التجارية. ومن المقرر أن تبدأ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عددًا من البرامج الجديدة دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وذلك في وقت لاحق من عام 2015 وعام 2016.
وأوضحت السفارة ات تلك المبادرة ما هي إلا وجه واحد من حزمة شاملة للمساعدة الفنية المقدمة من الشعب الأمريكي في سبيل تعزيز إيجاد الوظائف، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، ونمو مشروعات القطاع الخاص وإرساء بيئة تجارية واستثمارية أكثر قوة.
وأضافت أنه وعلى مدار الأربع السنوات الماضية، أسفرت أنشطة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عن توفير فرص عمل جديدة أو أفضل بدوام كامل لعدد يزيد عن 40.000 شخص وفرص عمل على أساس الدوام الجزئي لأكثر من 20.000 شخصا.
وتعد تلك المشروعات جزءًا من استثمار الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1975، والذي تبلغ قيمته ما يقرب من 30 مليار دولار أمريكي.