محمد منصور:
عادت الحركة الطبيعية لسهم الشركة المصرية للدواجن بعد إخطارها لإدارة البورصة بصدور حكم محكمة استئناف القاهرة برفض دعوي الأفلاس المقامة من بنك التنمية الصناعية في أبريل عام 2006 بلغ سعر السهم عند إغلاقه يوم الأربعاء 13 فبراير نحو 15.77 جنيه وبلغ أعلي سعر للفتح عند16.01 .
أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية للدواجن عن الفترة من 1 أبريل 2007 وحتي 31 ديسمبر 2007 تحقيق الشركة صافي ربح قدره 421.578 ألف جنيه مقارنة بصافي خسارة بلغت 531.693 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يأتي هذا بعد زيادة المبيعات من 6.425 مليون جنيه إلي 10.976 مليون جنيه بارتفاع قدره %70.8 متزامنا مع نمو تكلفة المبيعات بنسبة %53.7 لتصل إلي 9.963 مليون جنيه لتتحول الخسارة خلال نفس الفترة من العام السابق إلي مجمل ربح قدره 1.013 مليون جنيه.
في المقابل بلغت إيرادات التشغيل الأخري 174.863 ألف جنيه وإيرادات الاستثمارات 55.668 ألف جنيه فيما بلغت المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات التشغيل الأخري 543.817 ألف جنيه و278.240 ألف جنيه علي التوالي.
وكانت الشركة قد أعلنت أنها اتخذت خطوات لتسوية ديونها للبنك الأهلي والتنمية والائتمان الزراعي وتطلب الرهن الذي كان مقررا لصالحهما، وأشارت الشركة إلي تسوية مديونية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالكامل، والاستمرار في تسديد حصة شهرية لمحكمة الجيزة من أصل الديون عن المدة السابقة.
وتم تفويض أحد المحاسبين المتخصصين من ذوي الخبرة في جدولة الديون للتفاوض مع البنوك الدائنة للشركة.
وقال مسئول بالشركة إنها تتجه لإعادة هيكلة شاملة بمجرد انتهاءها من تسوية مديونياتها لصالح البنوك التي يصل إجمالي أصولها إلي 17.01 مليون جنيه.
وأن لديها استعدادا كاملا للدخول في مفاوضات مع البنوك الدائنة من أجل الوصول إلي اتفاق بشأن تسوية المديونيات وإعادة جدولتها من خلال جدول زمني تلتزم به الشركة لسداد المديونيات علي أقساط.
أضاف أن الشركة لديها رغبة كاملة في فتح قنوات اتصال مع الأهلي سوسيتيه جنرال ومصر والأهلي والاستثمار العربي والتنمية الصناعية وبنك الائتمان الزراعي.
وأن مديونيات الشركة تأثرت بتراكم فوائد الديون بالاضافة إلي فروق أسعار سعر صرف الدولار وقت الاقتراض في ثمانينيات القرن الماضي التي لم يتجاوز فيها سعر الدولار 142 قرشا مقابل ما يقرب من 5.52 جنيه حاليا وهو ما زاد من أعباء الديون علي الشركة.
كما أن الشركة استفادت من قرار البنك المركزي باعفاء المتعثر أقل من مليون جنيه بنسبة %70 وأقل من 500 ألف جنيه بنسبة %75.
يذكر أن رأسمال الشركة يبلغ 8.6 مليون جنيه موزعا علي 4.3 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين.
عادت الحركة الطبيعية لسهم الشركة المصرية للدواجن بعد إخطارها لإدارة البورصة بصدور حكم محكمة استئناف القاهرة برفض دعوي الأفلاس المقامة من بنك التنمية الصناعية في أبريل عام 2006 بلغ سعر السهم عند إغلاقه يوم الأربعاء 13 فبراير نحو 15.77 جنيه وبلغ أعلي سعر للفتح عند16.01 .
أظهرت القوائم المالية لشركة المصرية للدواجن عن الفترة من 1 أبريل 2007 وحتي 31 ديسمبر 2007 تحقيق الشركة صافي ربح قدره 421.578 ألف جنيه مقارنة بصافي خسارة بلغت 531.693 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
يأتي هذا بعد زيادة المبيعات من 6.425 مليون جنيه إلي 10.976 مليون جنيه بارتفاع قدره %70.8 متزامنا مع نمو تكلفة المبيعات بنسبة %53.7 لتصل إلي 9.963 مليون جنيه لتتحول الخسارة خلال نفس الفترة من العام السابق إلي مجمل ربح قدره 1.013 مليون جنيه.
في المقابل بلغت إيرادات التشغيل الأخري 174.863 ألف جنيه وإيرادات الاستثمارات 55.668 ألف جنيه فيما بلغت المصروفات الإدارية والعمومية ومصروفات التشغيل الأخري 543.817 ألف جنيه و278.240 ألف جنيه علي التوالي.
وكانت الشركة قد أعلنت أنها اتخذت خطوات لتسوية ديونها للبنك الأهلي والتنمية والائتمان الزراعي وتطلب الرهن الذي كان مقررا لصالحهما، وأشارت الشركة إلي تسوية مديونية الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالكامل، والاستمرار في تسديد حصة شهرية لمحكمة الجيزة من أصل الديون عن المدة السابقة.
وتم تفويض أحد المحاسبين المتخصصين من ذوي الخبرة في جدولة الديون للتفاوض مع البنوك الدائنة للشركة.
وقال مسئول بالشركة إنها تتجه لإعادة هيكلة شاملة بمجرد انتهاءها من تسوية مديونياتها لصالح البنوك التي يصل إجمالي أصولها إلي 17.01 مليون جنيه.
وأن لديها استعدادا كاملا للدخول في مفاوضات مع البنوك الدائنة من أجل الوصول إلي اتفاق بشأن تسوية المديونيات وإعادة جدولتها من خلال جدول زمني تلتزم به الشركة لسداد المديونيات علي أقساط.
أضاف أن الشركة لديها رغبة كاملة في فتح قنوات اتصال مع الأهلي سوسيتيه جنرال ومصر والأهلي والاستثمار العربي والتنمية الصناعية وبنك الائتمان الزراعي.
وأن مديونيات الشركة تأثرت بتراكم فوائد الديون بالاضافة إلي فروق أسعار سعر صرف الدولار وقت الاقتراض في ثمانينيات القرن الماضي التي لم يتجاوز فيها سعر الدولار 142 قرشا مقابل ما يقرب من 5.52 جنيه حاليا وهو ما زاد من أعباء الديون علي الشركة.
كما أن الشركة استفادت من قرار البنك المركزي باعفاء المتعثر أقل من مليون جنيه بنسبة %70 وأقل من 500 ألف جنيه بنسبة %75.
يذكر أن رأسمال الشركة يبلغ 8.6 مليون جنيه موزعا علي 4.3 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين.