يقول فتح الله فوزي نائب رئيس الشعبة ورئيس رابطة المستثمرين العقاريين أن الشعبة إلتقت د. محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان أكثر من مرة في الفترة الماضية وكانت أسعار الأراضي أحد المطالب التي عرضتها الشعبة علي الوزير ولكنه رد علينا بأن الوزارة تراعي في هذه الأسعار تكلفة المرافق العامة التي تقوم بإمدادها في الأراضي الصحراوية، وان كنا لا نزال نطالب بتخفيض أسعار الأراضي التي تتراوح بين 150:120 جنيها للمتر وتصل لـ 200 جنيه في بعض المناطق مما يؤدي لزيادة الوزن النسبي للأراضي بالنسبة لتكلفة المشروع ككل، الأمر الذي يؤثر في قدرتنا كمستثمرين عقاريين علي آلتيسير علي عملائنا في السداد وزيادة ركود السوق .
من ناحيته يؤكد أشرف الأمير المدير المالي والإداري بشركة مصر للاستثمار العقاري أن توفير الأرض الخاصة بالمشروع العقاري بسعر عادل يعد دليلاً علي نجاح المشروع، فقد حصلنا علي قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر بسعر120 جنيها للمتر، وهو سعر قد يراه البعض منخفضا ولكن إذا كنا قد حصلنا علي 4200 متر بهذا السعر فإن سعر الأرض وصل إلي 504 آلاف جنيه أي أن سعر المتر يقف علي الشركة بـ 504 جنيهات، في حين اننا لا يمكننا البناء إلا علي %20 فقط من المساحة أي 1000 متر وذلك وفقا لاشتراطات هذه المدن بينما المساحة الباقية لابد أن تقوم الشركة بفتح طرق وإقامة مناطق خضراء عليها، كما يجب علينا توصيل المرافق داخل المساحة المخصصة لنا لأن الوزارة تمدنا بالمرافق حتي بداية الأرض فقط وهي عبارة عن محول كهرباء ومصدر مياه وآخر للصرف، وعلي الشركة القيام بتوصيل المرافق بنفسها، وهي تكاليف عالية جدا تصل لـ 50 جنيها للمتر، تبعاً لتصريحات الوزير نفسه، أي أن متر الأرض يصل إلي 550 جنيها عند تمهيد الأرض فقط لتكون قابلة لإقامة المشروع وهي تكلفة غير اقتصادية بالمرة لمشروعات الاستثمار العقاري وتؤدي لزيادة حالة الركود التي يعاني منها السوق ولن يحلها حتي قانون التمويل العقاري، فإذا كنا نعاني من ارتفاع أسعار مواد البناء ولا نستطيع أن نطالب أحداً بخفضها لأنها خاضعة للسوق الحرة فليس أمامنا إلا أن نطالب الدولة بتخفيض أسعار الأرض ـ التي تملكها ـ وتستطيع بذلك أن تحرك السوق وتدعمه .
بينما يري د. عادل عز وزير البحث العلمي الأسبق ورئيس الشركة المصرية للاستثمار العقاري أن أسعار الأراضي لم تكن معوقاً أبدا لمشروعات الاستثمار العقاري فبالنسبة للمشروعات الكبيرة تحصل الشركات علي الأراضي سواء بالمدن الجديدة أو الساحلية بالفدادين وتقوم بتقسيط ثمن الأرض علي سنوات وحتي لو تكلفت الشركة مصاريف امداد الأرض بالمرافق فهي لن تتكلف أكثر من 75 جنيها للمتر، أما بالنسبة للمشروعات العقارية الصغيرة التي يقوم بها الأفراد فمتر الأرض لا يتجاوز 300 جنيه وهو سعر ضئيل جداً إذا ما قورن بالأسعار داخل المدن القديمة، ولابد أن نأخذ في اعتبارنا أن الدولة مطالبة في المدن الجديدة بالتخطيط وانشاء الشوارع العريضة وتوفير المرافق وهي كلها تكاليف ضخمة، فإذا كان سعر المتر 300 جنيه والبناء المسموح به 5 أدوار فهذا يعني أن الدور الواحد يخصه من ثمن الأرض 60 جنيها، ولو فرضنا أن البناء يتم علي نصف المساحة فقط فأي وحدة سكنية يخصها من سعر الأرض 120 جنيها للمتر، وإذا نسبنا الـ 120 جنيها إلي تكلفة بناء المتر الواحد لما كان ذلك مانعاً من البناء، ففي الإسكان المتوسط إذا فرضنا أن تكلفة بناء المتر مربع 500 جنيه بالاضافة إلي 120 جنيها تكلفة الأرض، أي أن وزن تكلفة الأرض في حدود %20 فقط من تكلفة الوحدة السكنية .
أما رشاد عبد اللطيف ــ رئيس شعبة الاستثمار العقاري بمدينة 6 أكتوبر فيؤكد علي وجود مبالغات في الأسعار التي يتبع بها هيئة المجتمعات العمرانية أراضيها، في مدنية 6 أكتوبر مثلا يتراوح سعر المتر بين 300:150 جنيه بالنسبة للمشروعات الكبيرة في حين أن مرافقها موجودة علي حدود الأرض وعلي المستثمر أن يقوم بتوصيلها بنفسه وهي تكلفة تعتبر Overhead علي الأرض تصل إلي 100 جنيه للمتر «كهرباء وصرف ومياه» وكل هذه التكلفة يتم تحميلها علي المساحة التي تستخدم في البناء والتي تحددها أجهزة المدن بـ %20 فقط بينما تستخدم المساحة الباقية في عمل المرافق، لذلك لابد أن تقوم الدولة بتخفيض أسعار هذه الأراضي لأنه حتي لو كان السداد يتم بالتقسيط فبعد الانتهاء من سداد الأقساط تتوقف المشروعات نظراً لغلاء مواد البناء التي تضاعفت هي الأخري خلال الفترة الأخيرة .
فرج عامر ــ رئيس جمعية مستثمري برج العرب ــ يؤكد ارتفاع أسعار الأراضي، فهي تصل في برج العرب إلي 450 مرفقة والفارق بينها وبين غير المرفقة ليس بالكبير في حين أن الدولة لو خفضت أسعار الأرضي سيعود عليها ذلك بعائد أكبر نتيجة لحاجة هذه المشروعات إلي عمالة ومواد بناء وسدادهم لضرائب وعوائد كلها تدخل خزينة الدولة، أما تعنت الدولة واصرارها علي البيع بمثل هذه الأسعار سيؤدي إلي زيادة الحال تجمداً .
أما المهندس الاستشاري د. عبد المنعم بدران ــ عضو مجلس التشييد ــ فيري أن أسعار الأراضي تمثل عبئاً كبيراً علي المستثمرين مما يجعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل الاقدام علي مشروعات الاستثمار العقاري، خاصة بعد أن زاد الوزن النسبي لأسعار الأراضي بالنسبة لتكلفة المشروعات إلي ما بين 30 و%40 مما يفسد دراسة الجدوي الاقتصادية للمشروع، بينما نلاحظ أن دول النمور الآسيوية مثلا تمنح المستثمرين الأراضي بمرافقها دون مقابل .
يضيف د. عبد المنعم بدران أن هذا الارتفاع ينعكس بالتالي علي تكلفة المشروع ككل وعلي سعر بيع الوحدات مما أدي لحالة الركود التي تعاني منها حالياً مشروعات الاستثمار العقاري، لذلك أري أن الحل يكمن في اقدام الدولة علي خفض هذه الأسعار خاصة في المدن الجديدة .