Loading...

ارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدي «المركزي» والبنوك يدعم قدرة الاقتصاد علي امتصاص الصدمات

Loading...

ارتفاع حجم الأصول الأجنبية لدي «المركزي» والبنوك يدعم قدرة الاقتصاد علي امتصاص الصدمات
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07

المال- خاص:
 
أكد التقرير الصادر عن مؤسسة كابيتال انتليجانس CI للتقييم الائتماني للاسواق الناشئة علي قدرة الاقتصاد المصري علي مواجهة الصدمات الخارجية والتصدي لها نتيجة ارتفاع حجم الاصول الاجنبية لدي البنك المركزي المصري والبنوك التجارية والتي تجاوزت وفقا لتقديرات المؤسسة حجم الدين العام الخارجي بدرجة كبيرة.

 
وكانت المؤسسة قد رفعت التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من تصنيف مخاطر الي تصنيف استثماري وذلك بدفع التقييم الممنوح للعملة الاجنبية من BB + و A3 علي التوالي مع تأكيد التوقع العام للتصنيف كمستقر.
 
ويعكس وضع تقييم العملة الاجنبية عددا من العوامل الايجابية في مقدمتها التحسن الملحوظ في كل من الملاءة المالية والسيولة المالية الخارجية للاقتصاد المصري خلال السنوات الاخيرة، وهو الامر الذي يؤكد زيادة القدرة علي سداد الدين ومرونة الاقتصاد وقدرته علي مواجهة المتغيرات الخارجية.
 
وتوقع تقرير المؤسسة ان يتجه اجمالي الدين العام الخارجي للانخفاض تدريجيا ليصل الي حوالي %23 تقريبا من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية العام المالي الحالي مشيرا الي انه علي الرغم من التحسن الكبير في الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة الماضية الا انه لا يزال هناك العديد من التحديات القائمة ابرزها عجز الموازنة العامة للدولة واهمية احتواء الحكومة للدين العام وذلك بالرغم من اتجاهه للانخفاض من خلال اتجاه الحكومة في خفض مستواه وادارته.
 
واشار التقرير الي انه مع تحسن التقييم من المتوقع ان يحقق ميزان المدفوعات استمرارا في الفائض علي المستويين القصير والمتوسط كما اشاد باستمرار الفائض المحقق في الميزان التجاري لمدة ست سنوات متعاقبة وحتي العام المالي 2007-2006.
 
وأكدت المؤسسة ان الاصلاحات الهيكلية والمالية التي اتخذتها الحكومة ساعدت علي رفع هذا التقييم من خلال تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية الكلية للاقتصاد وهو الامر الذي انعكس بشكل ملحوظ علي ارتفاع صافي التدفقات الاستثمارية الاجنبية المباشرة إلي 11 مليار دولار وصافي احتياطي النقد الاجنبي الي ما يقرب من 29 مليار دولار.
 
واشارت المؤسسة باستمرار الحكومة في اتباع سياستها الاصلاحية الرامية الي مواجهة التحديات المختلفة في مقدمتها سياسة تحرير سعر الصرف وتخفيض التعريفات الجمركية ومعدلات الضرائب سواء علي الشركات او علي الافراد من خلال تطوير الادارات الضريبية هذا الي جانب تنفيذ برنامج متكامل للاصلاح المالي والمصرفي وهو الامر الذي ساهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
 
وتناول التقرير المؤشرات الخاصة بمعدلات النمو مشيرا الي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من %6,8 خلال العام المالي 2006-2005 الي %7,1 في العام المالي الحالي وهو الاتجاه الذي يتوقع ان يستمر في العام المالي 2008-2007.
 
ولفت التقرير الي ان معدلات النمو الاقتصادي الحالي ساعدت بارتفاعها المطرد علي خفض الدين العام مؤكدا علي ضرورة ر فع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي وزيادة فرص التشغيل والتوظيف مؤكدا ان البرنامج الاقتصادي الشامل الذي تتبعه الحكومة سوف يساعد علي مواجهة التحديات كما سيؤدي مع استمرار تنفيذ الاجراءات الهيكلية الي تيسير عملية الانتقال الي معدلات اعلي من النمو الاقتصادي.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 سبتمبر 07