بنـــوك

ارتفاع جماعى لفائدة تمويل الحكومة

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

شارك الخبر مع أصدقائك

■ باستثناء سندات أجل 10 أعوام

■ مسئول خزانة: موجة التضخم المرتقبة ترجح الاستقرار أو الزيادة فى الفترة المقبلة

■ استمرار تراجع معدل تغطية الطروحات يشير إلى تباطؤ استثمارات المحافظ الأجنبية

■ «المالية» تقلص اقتراضها %49 من السندات و %10 من الأذون

■ المركزى يقلل سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 100 مليار جنيه

زادت الفائدة على تمويل الحكومة عبر أذون وسندات الخزانة المحلية، ليسجل مؤشر المال IR ارتفاعا 24 نقطة أساس فى المتوسط، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، عقب موجة هبوط استمرت منذ الأسبوع الأول من شهر مارس المنقضى، تزامنًا مع استمرار ضعف الإقبال من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على الاكتتاب ليتقلص معدل تغطية عطاءات أذون الخزانة إلى 1.4 مرة فى المتوسط من 1.5 مرة الأسبوع قبل الماضى.

صعد مؤشر «AL MAL IR» الذى تعده جريدة «المال» لقياس متوسط العائد على أذون الخزانة بناء على أوزانها النسبية، إلى مستوى %17.45 نهاية تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %17.21 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى وخسر المؤشر ما يزيد عن 57 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1 خلال موجة الهبوط الأخيرة التى بدأت مع مطلع الشهر الماضى.

قال مسئول بقطاع الخزانة لدى أحد البنوك: «أعتقد أن السوق بدأت تبنى توقعات عن استقرار الفائدة فى الفترة المقبلة، إن لم يكن زيادتها فى ظل توقعات بموجة تضخمية جراء الارتفاع المرتقب لأسعار الطاقة».

أوضح أن المتعاملين كان لديهم توقعات بخفض سعر الفائدة فى اجتماع السياسة النقدية الأخيرة الذى عقد 29 الشهر الماضى، ظهر ذلك فى الإقبال على شراء أدوات الدين ليرتفع معدل التغطية إلى 2.4 مرة قبل أسبوعين، مشيرا إلى أن هذه التوقعات بدأت تتغير، لذا تراجع متوسط تغطية الطروحات إلى 1.5 مرة فقط الأسبوع قبل الماضى، ثم 1.4 مرة الأسبوع الماضى، فيما لم يتم تغطية الطرح لأجل 9 أشهر، وساهم فى ارتفاع العائد عليه 33 نقطة أساس.

قررت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الخميس قبل الماضى، الإبقاء على معدلات عائد الإيداع والإقراض عند مستوى %16.75 و %17.75 على التوالى، وقالت فى بيان، إن معدلات الفائدة الحالية تتسق مع هدف تحقيق معدل تضخم %9 (+/- 3%) خلال الربع الأخير لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الماضى، تراجع معدل التضخم عن شهر مارس بشكل طفيف ليصل إلى %14.16 من %14.3 نهاية فبراير، كما هبط معدل التضخم الأساسى لدى البنك المركزى المصرى إلى %8.9 من %9.2 خلال نفس الفترة.

تسعى البنوك والمؤسسات المالية المختلفة لزيادة العائد على استثماراتها فى أدوات الدين، عقب بدء تطبيق طريقة المعالجة الجديدة فى حساب الضريبة المستحقة على إيرادات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المحلية.

بدأت وزارة المالية فى احتساب الضريبة الجديدة على الأذون والسندات مع مطلع الشهر الماضى، من خلال فصل الإيرادات والتكلفة الخاصة بالاستثمار فى هذا النشاط فى وعاء مستقل، وتتوقع الوزارة حصيلة 13 مليار جنيه، من طريقة الحساب الجديدة، حسب تأكيد مصدر لـ»المال» فى وقت سابق.

ذكر تقرير لشركة فاروس، مؤخرا أن طريقة الحساب الجديدة قد تقلص صافى الدخل ببعض البنوك 10 إلى %40 كما أشار تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى الدولية «فيتش» أن تعديل طريقة الحساب يضعف أرباح ورؤوس أموال البنوك فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن التأثير سيكون طفيفا حتى عام 2020، وأن البنوك قد تتجه لتحويل جزء من استثمارها فى أذون وسندات الخزانة إلى تمويل القطاع الخاص.

مع ارتفاع العائد قامت وزارة المالية بخفض مستوى اقتراضها من أذون الخزانة %10 لتقبل عروضا بقيمة 32.3 مليار جنيه، من 36 مليارا، أعلنت عنها ضمن عطاءات الأسبوع الماضى، كما قلصت الاستدانة عبر السندات %49.6 لتسجل 881.6 مليون جنيه، من 1.75 مليار كانت مستهدفة.

رجح مصدر ضعف إقبال الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية منذ مطلع أبريل، بدليل استمرار تراجع معدلات التغطية للعطاءات.
ساهمت منافسة الأجانب على شراء أدوات الدين المحلية فى استمرار تراجع الفائدة عليها خلال الفترة الماضية.
واصلت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة الحكومية تعافيها خلال شهر فبراير الماضى لترتفع 14.245 مليار دولار، مقابل 13.242 مليار دولار نهاية يناير، بفارق يزيد عن مليار دولار، وبالتالى فإن الزيادة فى إجمالى المحافظ الأجنبية بلغت 3.511 مليار دولار، خلال يناير وفبراير الماضيين.

كانت استثمارات العملاء الأجانب قد تراجعت لفترة 9 أشهر متتالية من أبريل إلى ديسمبر 2018 نتيجة هروب الأجانب من الأسواق الناشئة فى ظل التطورات العالمية.
فقدت خلال هذه الفترة 10.82 مليار دولار، بعدما وصلت لأعلى مستوياتها خلال مارس بقيمة 21.553 مليار دولار.

قال مصدر إن السوق تترقب معدلات التضخم فى الفترة المقبلة، عقب القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات، والمتوقع أن ترفع من المعروض النقدى بالأسواق، ما يساهم بجانب تقليص الدعم بدءا من يوليو المقبل فى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، موضحا أن زيادة معدلات التضخم قد تضطر البنك المركزى إلى الحفاظ على مستويات الفائدة حتى نهاية العام الجارى.

كانت المجموعة المالية هيرميس، أشارت فى ورقة بحثية مؤخرا إلى أن نسب التضخم الأخيرة قد تقلل فرصة خفض الفائدة مرة أخرى، وقال آلان سانديب، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة فى مذكرة بحثية، إن حدوث هذا التضخم غير المتوقع عليه أن يضع حدا للتيسير النقدى فى الوقت الراهن.

بدأت وزارة المالية مطلع مارس الماضى، تنفيذ استراتيجية تستهدف خفض الدين العام إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد معيط، خلال لقائه مع يورجن ريجتينك، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

شهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل طفيف لم يبلغ نقطة أساس واحدة (0.024%)، مسجلا %17.353 الأسبوع الماضى مقابل %17.329 فى آخر طرح تزامنا مع تراجع معدل تغطية الطرح إلى 2.2 مرة فى المتوسط من 2.9 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 21 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 9.5 مليار جنيه نفس القيمة المستهدفة من الطرح.

كما زاد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما 33 نقاط أساس ليسجل %17.556 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.22 فى آخر طرح، وهبط معدل تغطية العطاء إلى مستوى 0.99 مرة فى المتوسط تقريبا من 1.3 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 8.7 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 7.87 مليار، أقل 900 مليون جنيه عن المستهدف من الطرح، الذى كان 8.75 مليار جنيه.

صعد متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا 31 نقاط أساس، ليصل إلى %17.413 فى تعاملات الأسبوع الماضى من %17.106 متوسط الفائدة على عطاء الأسبوع قبل الماضى، واستقر معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح بشكل كبير عند مستوى 1.3 مرة فى المتوسط، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 12.3 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 4.7 مليار جنيه، من 9 مليارات جنيه كانت مستهدفة من الطرح.

صعد متوسط العائد على أذون 91 يوما 13 نقطة أساس، ليصل إلى %17.524 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %17.39 الأسبوع قبل الماضى، وارتفعت تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح لتسجل 1.3 مرة، بدلا من 0.75 متوسط تغطية الطرح قبل الأخير، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 11.5 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10.19 مليار، مقابل 8.75 مليار كانت مستهدفة من الطرح.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، تباين العائد على سندات الخزانة المحلية لأجل 5 و10 أعوام.

زاد العائد على السندات لأجل 5 أعوام 13 نقطة أساس، ليصل إلى %16.323 فى المتوسط، مقابل %16.193 فى آخر طرح، فيما تراجع العائد على الطرح لأجل 10 أعوام بشكل طفيف لم يبلغ نقطة أساس واحدة (0.08%) ليصل إلى %16.302 فى المتوسط من %16.387 فى آخر طرح.
خفضت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين إلى 881.6 مليار جنيه من 1.75 مليار كانت مستهدفة.

جمعت الوزارة 389.4 مليون جنيه من السندات لأجل 5 أعوام أقل 610 ملايين جنيه عن القيمة التى أعلنت عنها فى الطرح، وتبلغ مليار جنيه، بينما قلصت مبيعاتها من السندات لأجل 10 أعوام إلى 492 مليون جنيه، من 750 مليونا كانت مستهدفة.

قلصت وزارة المالية قيمة المستهدف من طروحات الدين للأسبوع الجارى، مليار جنيه إلى مستوى 36.75 مليار جنيه، منها 1.75 مليار من السندات والباقى من أذون الخزانة.
على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك عبر آليتى الودائع ثابتة ومتغيرة العائد، ليحصل على 100 مليار جنيه الأسبوع الماضى من 121.5 مليار جنيه، و135 مليارًا فى الأسبوعين السابقين.

فى مزاد الودائع الثابتة؛ طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 50 مليار جنيه، لأجل 7 أيام بفائدة %16.25 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 116 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا بنسبة تخصيص 43.05 لكل بنك.

فى مزاد الودائع المرتبطة بالكوريدور؛ طرح البنك المركزى مزادا بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 112 يوما، وعرضت البنوك ربط 52.6 مليار جنيه، ووافق البنك المركزى على قبول 50 مليارا، بمعدل فائدة بين %16.27 و %16.32 ومتوسط فائدة %16.308.

يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.

قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.



شارك الخبر مع أصدقائك