بنـــوك

ارتفاع جماعى لأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية

باستثناء سندات 10 أعوام

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية بشكل جماعى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى؛ بالتزامن مع انتشار توقعات بالابقاء على سعر عائد الجنيه دون تغيير خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده الخميس المقبل.

كما زاد الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية، حيث ارتفع متوسط التغطية إلى 2.23 مرة تقريبا بالمقارنة مع 1.94 مرة الأسبوع قبل الماضى، بينما تراجع بشكل طفيف على السندات ليبلغ 1.7 مرة تقريبا بدلا من 1.9 مرة.

وكشفت تعاملات سوق الدين، عن ارتفاع العائد على الأذون أجل3 و6 و9 و12 شهرا بواقع: 0.03 و0.07 و0.03 و0.07 نقطة مئوية على التوالى.

ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، لتسجيل ارتفاع طفيف بنحو 0.053 نقطة، ليسجل مستوى %13.22 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %13.17 تقريبا الأسبوع قبل الماضى؛ وهو الصعود الثالث على التوالى منذ منتصف فبراير.

كان المؤشر خاض حركة تصحيح، خلال شهر يناير الماضى، حقق خلالها مكاسب بنحو 0.385 نقطة، متأثرا بنقص الإقبال على الشراء المتسبب فيه إغلاق الأسواق المالية بمناسبة إجازة أعياد الميلاد.

محلل: زيادة الفائدة رغم تحسن الإقبال جاء بسبب توقعات تثبيت عائد الجنيه الخميس المقبل

يُذكر أن المؤشر حقق خسائر بنحو 2.12 نقطة على مدار العام الماضى 2020 .

وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية، خلال الأسبوع الماضى، برغم زيادة الإقبال، يرجع بشكل أساسى إلى التوقعات بالحفاظ على اسعار فائدة الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.

أشار الى أن قيام وزارة المالية بتقليص مبيعاتها عبر العطاءات حال دون تسجيل معدلات كبيرة من الصعود.

وخفضت وزارة المالية مبيعاتها من اذون الخزانة بنحو %14.2 تقريبا، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 30.87 مليار جنيه، بتراجع 5.12 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه

ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إستقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، أو تراجعها بشكل طفيف، خاصة مع وجود توقعات بخفض معدلات الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى خلال الفترة المقبلة

يُذكر أن بيان لجنة السياسة النقدية الأخير، أشار إلى إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى البالغة %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف بين نطاق 5 و%9 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم الأحد 20-6-2021 في البنوك المصرية

وأشار مسئول قطاع الخزانة إلى أن وزارة المالية والبنك المركزى يرغبان فى الحفاظ على مستويات عائد جيدة لأدوات الدين المحلية لإجتذاب المستثمرين الأجانب.

وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 27.8 مليار دولار المسجل فى فبراير 2020، قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة «كوفيد – 19»، وفق تصريحات محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية لوكالة بلومبرج الأسبوع قبل الماضي

تبعا للوكالة، جاء الإقبال على أدوات الدين الحكومية بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، والتى تحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسًا تتبعته «بلومبرج»، بالإضافة إلى عوائد نسبتها %1.7 منذ نهاية ديسمبر، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته %2.6 عبر الأسواق الناشئة.

وطرحت مصر سندات دولية، منتصف الشهر الماضى، بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح بغرض دعم الموازنة العامة للدولة

وتسلمت مصر، منتصف ديسمبر الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار

يذكر أن تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى، مؤخرا، أشار إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و33 % فى العام المالى 2018/ 2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.074 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.293 مقابل %13.219 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ ليصل معدل التغطية إلى 4.07 مرة من 3.21 مرة فى العطاء السابق.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 28.49 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 6.6 مليار جنيه، بتراجع 367 مليون جنيه تقريباً عن القيمة المستهدفة من الطرح.

اقرأ أيضا  سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في مصر

وصعد متوسط الفائدة على أذون 266 يوما بنحو 0.03 نقطة مئوية إلى مستوى %13.369 مقارنة مع %13.339 على العطاء قبل الأخير، وتزامن ذلك مع تحسن طفيف لمعدل تغطية العطاء حيث بلغ 1.91 مرة فى المتوسط بدلا من 1.78 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.3 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8 مليارات جنيه، وهى نفس القيمة المعلنة للعطاء.

وارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.075 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.32 مقابل %13.245 على العطاء قبل الأخير، واستقر معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة عند مستوى 1.69مرة.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.87 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 8.62 مليار جنيه تقريبا، أقل بنحو 1.38 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وأيضا زاد متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.03 نقطة مئوية، مسجلاً %12.99 بالمقارنة مع %12.964 فى العطاء قبل الأخير، وجاء ذلك بالرغم من تزايد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير ليصل معدل التغطية إلى مستوى 1.8 مرة بالمقارنة مع 1.44 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.67 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 7.6 مليار جنيه، أقل بنحو 3.4 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن طرحين بقيمة 11 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 18.6 مليار جنيه.

وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.052 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 سنوات إلى %14.45 الأسبوع الماضى مقابل %14.403 على الطرح السابق، بينما تراجعت على طرح الـ 10 سنوات لتصل إلى %14.702 مقابل %14.726 على الطرح السابق، بفارق طفيف بلغ 0.024 نقطة.

«المالية» تقلص مبيعاتها من الأذون %14 ومن السندات %43.5

ومع تباين العائد، قلصت وزارة المالية اقتراضها بنحو %43.5 لتحصل على 6.2 مليار جنيه، بالمقارنة مع 11 مليارا قيمة الطروحات التى أعلنتها

يذكر أن الوزارة دأبت فى الفترة الماضية على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

اقرأ أيضا  عصر البوليمر.. السوق يترقب إصدار العملة البلاستيكية المصرية فئة 10 جنيهات

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.

ولفت إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وبلغت قيمة الطرح لأجل خمس سنوات، 6 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 12.8 مليار جنيها تقريبا من خلال 151 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 90 عرضاً بقيمة 4.65 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.455 ، بارتفاع قدره 0.052 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل عشر سنوات، 5 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 70 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 5.8 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.88، ووافقت وزارة المالية على 38 عرضا بقيمة 1.55 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.702.

طرح جديد بقيمة 54 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 54 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 17 مليار جنيه من السندات و37 مليارا من أذون الخزانة.

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 36 مليار جنيه تقريبا.

المركزى يسحب 36 مليار جنيه سيولة عبر عمليات السوق المفتوح

وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين فقط قيمتهما 6.2 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.75.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 25 مليار جنيه، لأجل 28 يوما، وتقدمت البنوك بـ 26 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 34.05 مليار جنيه، ووافق المركزى على 16 عرضا بقيمة 31.2 مليار بمتوسط سعر فائدة %10.647.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »