بنـــوك

ارتفاع جماعى لأسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية

للأسبوع الرابع على التوالى

شارك الخبر مع أصدقائك

ارتفعت أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية بشكل جماعى، خلال تعاملات الأسبوع الماضى؛ بالتزامن مع تراجع الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل، من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية، لينخفض متوسط التغطية إلى مستوى 2.03 مرة تقريبا بالمقارنة مع 2.23 مرة الأسبوع قبل الماضى، كما تراجع بشكل طفيف على السندات ليبلغ 1.68 مرة فى المتوسط بدلا من 1.7 مرة تقريبا.

وكشفت تعاملات سوق الدين، عن ارتفاع العائد على الأذون أجل3 و6 و9 و12 شهرا بواقع: 0.05 و0.04 و0.02 و0.06 نقطة مئوية على التوالى.

ودفع ذلك متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، لتسجيل ارتفاع طفيف بنحو 0.041 نقطة، إلى مستوى %13.27 الأسبوع الماضى، بالمقارنة مع %13.22 تقريبا الأسبوع قبل الماضى؛ وهو الصعود الرابع على التوالى منذ منتصف فبراير، حيث بلغت أرباح المؤشر فيها 0.162 نقطة.

كان المؤشر خاض حركة تصحيح، خلال شهر يناير الماضى، حقق خلالها مكاسب بنحو 0.385 نقطة، متأثرا بنقص الإقبال على الشراء المتسبب فيه إغلاق الأسواق المالية بمناسبة إجازة أعياد الميلاد.

يُذكر أن المؤشر سجل خسائر بنحو 2.12 نقطة على مدار العام الماضى 2020.

وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية، إن ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية، خلال الأسبوع الماضى، يعود إلى تراجع معدلات التغطية للعطاءات من جانب المستثمرين، فى الوقت الذى قامت فيه وزارة المالية بزيادة مبيعاتها.

«المالية» تصعد بمبيعاتها من الأذون %13.06 ومن السندات %21.5

ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من أذون الخزانة بنحو %13.06 تقريبا، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 41.8 مليار جنيه، بزيادة 4.8 مليارا عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 37 مليار جنيه.

ورجح مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك المحلية، إستقرار مستويات العائد على أدوات الدين الحكومية خلال الفترة المقبلة، أو تراجعها بشكل طفيف، خاصة مع وجود توقعات بخفض معدلات الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى خلال الفترة المقبلة

يُذكر أن بيان لجنة السياسة النقدية الأخير، أشار إلى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى البالغة %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض، تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف بين نطاق 5 و%9 فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأشار مسئول قطاع الخزانة إلى أن وزارة المالية والبنك المركزى يرغبان فى الحفاظ على مستويات عائد جيدة لأدوات الدين المحلية لإجتذاب المستثمرين الأجانب.

اقرأ أيضا  مجموعة «QNB» تتصدر قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 مصرفًا

وسجلت استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية ارتفاعًا بنهاية شهر فبراير الماضى، لتصل إلى 28.5 مليار دولار، متجاوزة مستوى 27.8 مليار دولار المسجل فى فبراير 2020، قبل موجة البيع المكثف التى أحدثتها جائحة «كوفيد-19»، وفق تصريحات محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الديون بوزارة المالية لوكالة بلومبرج الأسبوع قبل الماضى.

تبعا للوكالة، جاء الإقبال على أدوات الدين الحكومية بفضل ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية فى مصر، والتى تحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسًا تتبعته «بلومبرج»، بالإضافة إلى عوائد نسبتها %1.7 منذ نهاية ديسمبر، مقارنة بمتوسط انخفاض نسبته %2.6 عبر الأسواق الناشئة.

وطرحت مصر سندات دولية، منتصف الشهر الماضى، بقيمة 3.75 مليار دولار على 3 شرائح بغرض دعم الموازنة العامة للدولة

وتسلمت مصر، منتصف ديسمبر الماضى، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.6 مليار دولار. ضمن اتفاقية الاستعداد الائتمانى التى وقعتها فى يونيو 2020 بقيمة 5.2 مليار دولار

يذكر أن تقرير الاستقرار المالى الصادر عن البنك المركزى المصرى، مؤخرا، أشار إلى ارتفاع نصيب أذون الخزانة والسندات الحكومية من إجمالى أصول القطاع المصرفى إلى %39 فى يونيو 2020، مقابل %36.8 فى مارس 2020، و%33 فى العام المالى 2018/2019 وذلك نتيجة احتواء القطاع المصرفى لتداعيات جائحة كورونا والتى انعكست فى الخروج المفاجئ للمستثمرين الأجانب من السوق المحلية.

محلل: زيادة الفائدة جاء بسبب انخفاض الإقبال من جانب المستثمرين

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.059 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.352 مقابل %13.293 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير؛ لينخفض معدل التغطية إلى 2.63 مرة من 4.07مرة فى العطاء السابق.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.73 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 10.752مليار جنيه، بزيادة 3.25 مليار جنيه تقريباً عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وصعد متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.02 نقطة مئوية إلى مستوى %13.389 مقارنة مع %13.369 على العطاء قبل الأخير، وتزامن ذلك مع تحسن طفيف لمعدل تغطية العطاء، ليصل إلى 2.35 مرة فى المتوسط بدلا من 1.91 مرة الأسبوع قبل الماضى.

اقرأ أيضا  عصر البوليمر.. السوق يترقب إصدار العملة البلاستيكية المصرية فئة 10 جنيهات

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.66 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.17 مليار جنيه، بزيادة 670.4 مليون جنيه عن القيمة المعلنة للعطاء.

كذلك ارتفع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.04 نقطة مئوية تقريبا، ليصل إلى %13.359 مقابل %13.32 على العطاء قبل الأخير، واستقر معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة عند مستوى 1.69مرة تقريبا.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 17.675 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على 10.803 مليار جنيه تقريبا، بزيادة 302.5 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

و زاد متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.055 نقطة مئوية، مسجلاً %13.045 بالمقارنة مع %12.99 فى العطاء قبل الأخير، وتراجع إقبال المستثمرين على الطرح بشكل طفيف لينخفض معدل التغطية إلى مستوى 1.75 مرة بالمقارنة مع 1.8 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.112 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12.107 مليار جنيه، بزيادة 607.2 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن 3 طروحات بقيمة 17 مليار جنيه، وتلقت عروض من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 31.7 مليار جنيه.

وارتفعت أسعار الفائدة بنحو 0.09 نقطة مئوية تقريبا على الطرح لأجل عامين إلى %13.764 الأسبوع الماضى مقابل %13.678 على الطرح السابق، وزادت على طرح الثلاث سنوات لتصل إلى %14.166 مقابل %14.107 على الطرح السابق، بفارق طفيف بلغ 0.06 نقطة.

وكذلك ارتفعت على طرح 7 سنوات بنحو 0.112 نقطة لتصل إلى %14.518 من %14.436 على الطرح السابق.

وبالرغم من ارتفاع العائد، زاد اقتراض وزارة المالية عبر العطاءات بنحو %21.5 لتحصل على 20.66 مليار جنيه، بالمقارنة مع 17 مليار قيمة الطروحات التى أعلنتها

يذكر أن الوزارة دأبت فى الفترة الماضية على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ إستراتجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تنتهج استراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية حيث ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.

اقرأ أيضا  لدعم مستشفى أهل مصر.. «أبوظبي التجاري» يوقع بروتوكول تعاون بقيمة 10 ملايين جنيه

ولفت إلى أنه من المستهدف استمرار زيادة آجاله لتصل إلى 3.7 سنة بنهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وبلغت قيمة الطرح لأجل عامين، 5 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 6.23 مليار جنيها تقريبا من خلال 49 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 18 عرضاً بقيمة 2.32 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %13.764، بارتفاع قدره 0.09 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وبلغت قيمة الطرح لأجل ثلاث سنوات، 5.5 مليار جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 15 مليار جنيها تقريبا من خلال 188 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 136 عرضاً بقيمة 10.087 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.166، بارتفاع قدره 0.06 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل سبع سنوات، 6.5 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 86 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 10.453مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.620، ووافقت وزارة المالية على 57 عرضا بقيمة 8.256 مليار جنيه، بمتوسط فائدة 14.548 %.

طرح جديد بقيمة 46.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 46.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى، بواقع 12.5 مليار جنيه من السندات و34 مليارا من أذون الخزانة.

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 38.1 تجاوزت مليار جنيه تقريبا.

المركزى يسحب سيولة بقيمة تجاوزت 38.1 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح

فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بثلاثة عروض فقط قيمتها 6.4 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة 8.75 %.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 30 مليار جنيه، لأجل 35 يوما، وتقدمت البنوك بـ 33 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 44.05 مليار جنيه، ووافق المركزى على 18 عرضا بقيمة 33.1 مليارا بمتوسط سعر فائدة 10.646 %.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »