Loading...

ارتفاع تكلفة التوقيع الإلكتروني يعوق البنوك عن تنفيذه

Loading...

ارتفاع تكلفة التوقيع الإلكتروني يعوق البنوك عن تنفيذه
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 13 يناير 08

علاء الطويل:
 
علي الرغم من بدءالعد التنازلي لتطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني بالبنوك، والمؤسسات المصرفية خلال منتصف العام الجاري، فإن البنوك لم تتخد أي خطوات جدية لإقامة البنية التحتية اللازمة لتستقبل الخدمات الجديدة، بسبب عدد من العقبات التي تحول دون وجود هذه البنية حاليا.

 
وأرجع مسئولون بأقسام تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي أسباب تأخر تلك الاستعدادات إلي ارتفاع التكلفة المطلوبة، لإنشاء بنية تحتية من تلك الأنواع بالإضافة إلي ارتفاع تكلفتها علي عملاء البنوك.
 
من جانبه أوضح حازم مدني مدير قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك الإسكندرية »سان باولو انتيسا« أن ارتفاع تكلفة إنشاء بنية تكنولوجية لخدمات التوقيع الإلكتروني في البنوك المصرية يعد من أهم العقبات التي تحول دون تعميم تطبيق تلك الخدمات في الفترة المقبلة، مشيرا إلي أن إنشاء البنية التحتية يكلف العميل بين 50 و200 جنيه سنويا مقابل استخدام تطبيقات التوقيع الإلكتروني.
 
وأشار مدني إلي أن المخاوف تظل مرتبطة في المقام الأول بارتفاع التكلفة خاصة مع وجود شريحة كبيرة من عملاء البنوك »خاصة البنوك العامة المملوكة بنسبة أغلبية للحكومة« لا تتمتع بحجم تعاملات بنكية كبيرة ومعظمها من الشرائح التي ستتضرر من احتساب تكلفة خدمات التوقيع  الإلكتروني علي إجمالي حساباتها.
 
وأعرب مدني عن ارتياحه لاستعداد اتحاد بنوك مصر لتوحيد جهود البنوك للدخول في صفقة واحدة مع إحدي الشركات العالمية التي توفر مثل هذه البرامج المتخصصة حتي تحصل عليها البنوك بأسعار مخفضة، ومن ثم تخفيف العبء عن البنوك الصغيرة.
 
يشار إلي أن شركات الحاسبات المتقدمة ACT وشركة إيجيبت تراست وSNS ، ومصرللمقاصة، تمكنت من الفوز بتراخيص إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني للمؤسسات والشركات المصرية.
 
وأوضح مدني أن التوقيع الإلكتروني يجبر البنوك وعملاءها علي استخدام صيغة إلكترونية متفق عليها بين الطرفين تحول دون تهرب طرف أو آخر من مسئوليته عن القيام بعملية التعاملات البنكية.
 
ويترقب عدد من البنوك المصرية بدء تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني في السوق المحلية للتوسع في تقديم مزيد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابات البنوك ومنها عمليات السحب والإيداع والاقتراض.
 
وقال الدكتور شريف هاشم نائب رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات: إن تطبيق خدمات التوقيع الإلكتروني في حاجة إلي مزيد من الوقت لترتيب تطبيقها خاصة مع امتداد أثر تلك التطبيقات إلي العديد من الجوانب في قطاعات التجارة الإلكترونية.
 
ومن المتوقع أن يساهم نظام التوقيع الإلكتروني في تنظيم التعاملات التي تتم بصورة إلكترونية سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية وضمان أن تكون بنفس فاعلية التعاملات الورقية.
 
وطالب خبراء التكنولوجيا المتعاملين في الأوساط المالية والبنوك الدول العربية بإنشاء بنية تحتية أو حلول مشتركة بين البنوك لتسهيل عملية الدفع الإلكترونية والتي أصبحت الحاجة إليها أكثر إلحاحا من قيام كل بنك بإنفاق الأموال في إنشاء حلول خاصة به دون تكامل، كما رحبوا بقرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمنح 4 رخص لأربع شركات خاصة مؤهلة لإصدار شهادات رقمية والتوقيع الإلكتروني مما يعطي الحكومة دفعة إلي بناء المجتمع الإلكتروني لتيسير تعامل المصريين والعرب والأجانب مع البنوك.
 
وأوضح مسئول مصرفي بأحد البنوك أنه حتي الآن لم يتم تطبيق هذا النظام في البنوك لأن هناك العديد من الإجراءات المطلوبة والشروط الواجب توافرها في الشركات التي تساعد في تطبيق هذا النظام، وأهم هذه الشروط الأمان والثقة والخبرة الفنية الواسعة، ومن أهم المخاوف التي يثيرها تطبيق التوقيع الإلكتروني في البنوك ما يتعلق بسلامة البيانات الخاصة بالمواطنين والتي قد تكون عرضة للاختراق من قبل الجهات المانحة للشهادة نفسها.
 
وقد قاربت بعض البنوك الكبري مثل بنك مصر والـ CIB بما يتوافر لديهما من إمكانات مالية علي تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني، التي تتيح لعملاء هذه البنوك الحصول علي الخدمات المصرفية إلكترونيا مثل الاطلاع علي الحساب وتحويل أموال وغيرهما من خلال أجهزة الحاسب الآلي.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 13 يناير 08