أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة و الإحصاء ، اليوم الأحد، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وظل معدل التضخم في نطاق 5 إلى 9% التي يستهدفها البنك المركزي.
ومن المقرر أن يجتمع البنك في الـ 28 أكتوبر الجاري لتحديد أسعار الفائدة.
وقال ألين سانديب، من مؤسسة “نعيم” للسمسرة: “جاء التضخم الشهري أعلى من توقعاتنا. يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قفزة في أسعار الخضراوات واللحوم، وارتفع مؤشر أسعار الغذاء 3.5 % على أساس شهري”.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير المنعقد في الـ 16 سبتمبر، قائلا إن الأوضاع المالية العالمية ما زالت “ملائمة”.
كما رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية للأسعار يوم الجمعة.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مسجلا 116.1 نقطة لشهر سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 1.6% عن شهر أغسطس 2021، وفقا لبيان الإحصاء.
وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 23.5%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%.
وارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.7%، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة 0.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 0.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.2%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.6%.