إيمان عبد الحميد:
طالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصين بضرورة رفع قيمة عملتها الوطنية «اليوان» بنسبة %30 من أجل تخفيض معدلات صادراتها لدول العالم، ومن أجل اعطاء الفرصة لهذه الدول لالتقاط أنفاسها أمام غزو المنتجات الصينية رخيصة الثمن لأسواقها مما يؤثر سلبا علي الصناعات الوطنية في هذه الدول.
ورغم أننا أحد الدول التي فتحت سوقها للمنتجات الصينية إلا أن رجال الأعمال المصريين توقعوا عدم استجابة الصين لضغوط البنك الدولي أو حتي في حالة استجابتها ستكون استجابة محدودة بما يؤدي لاستمرار الوضع كما هو إلا أن الاقتصاديين لم يفقدوا الأمل في أن يؤدي ارتفاع قيمة اليوان الصيني ولو بنسبة ضئيلة إلي حدوث تأثير ايجابي علي الميزان التجاري مع الصين لصالح مصر.
سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ينفي تأثر مصر بارتفاع عملة الصين نظرا لضعف نسبة استيرادنا منهم بالمقارنة مع الولايات المتحدة وذلك لغزو المنتجات الصينية للأسواق الأمريكية صاحبة القوة الشرائية المرتفعة وبالتالي فارتفاع قيمة العملة سيؤثر علي الواردات الأمريكية من الصين أما نحن فخارج هذه الدائرة فكمية استيرادنا من الصين لا تمثل شيئا مقارنة بواردات الولايات المتحدة منهم.
أما عبد الستار عشرة الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الصيني فيقول: حتي لو رضخت الصين ورفعت قيمة عملتها فسوف تحاول تفادي تأثيراتها للحفاظ علي حجم صادراتها لدول العالم أما مصر فمعاملاتها مع الصين يتم تقويمها بالدولار وليس بعملتها الوطنية وبالطبع في حالة ارتفاعها فستتأثر تكلفة السلعة وبالتالي سيرتفع سعرها.
ويعلق عشرة علي زيادة حجم صادراتنا للصين العام الماضي بقوله: لا يتعدي حجم صادراتنا للصين 20 مليون دولار سنويا لكنها زادت العام الماضي نتيجة تصديرنا 240 سيارة مرسيدس.
ويراهن مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية علي عدم استجابة الصين للضغوط الدولية برفع قيمة عملتها بقوله: أثناء الأزمة الاقتصادية التي مرت بها دول جنوب شرق آسيا ضغط البنك والصندوق علي الصين لتخفيض عملتها حتي لا يتأثر اقتصادها بصورة كبيرة وتنتقل إليها الأزمة ولكنها رفضت مؤكدة أنها ستنخفض تكلفتها الصناعية وليست عملتها وبالفعل أصبحت منتجاتها الأقل تكلفة صناعية في العالم والدولة الأولي الجاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة والقوة الاقتصادية الثالثة بعد الولايات المتحدة واليابان واعتقد «والحديث لمصطفي زكي» بأنها ستنزع قريبا المركز الثاني من اليابان.
ويضيف: اعتقد أن الصين لا تعتمد بالدرجة الأولي علي العملة الوطنية ولكن التأثير الأهم بالنسبة لها هو جودة السوق الخارجي ودراستها المستفيضة لمتطلبات هذه الأسواق وتصنيع منتجات تلبي الاحتياجات بأقل تكلفة صناعية ممكنة وبأقل سعر بيع أيضا.
وبالتالي فانه في حالة رفع سعر «اليوان» فلن يؤثر ذلك كثيرا علي حجم صادراتهم لدول العالم، وسيما لو أنه تفادي ذلك بالتقليل الجديد من التكلفة الصناعية خاصة في ظل وجود عمالة ماهرة ورخيصة الثمن وأيضا في ظل توافر المواد الخام حيث لا يوجد مكون أجنبي بنسبة مرتفعة في صناعتهم.
ويضيف زكي: قد يقل العمر الافتراضي لكثير من السلع الصينية ولكن المستهلك يضع ذلك في الاعتبار ويعلم به جيدا خاصة المستهلك المصري والذي يهمه السعر قبل الجودة أحيانا نظرا للظروف الاقتصادية التي نمر بها وإذا أراد مستهلك شراء سلعة مرتفعة الجودة فأمامه بمنتجات الدول الصناعية السبع الكبري.
ويوضح عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن رفع قيمة العملة الصينية قد يصبح سلاحا ذا حدين الحد الايجابي منه لمصلحة المجتمع حيث يجبر المستوردين علي التقليل من حجم وارادتهم من الصين خاصة السلع غير الضرورية مثل الفوانيس أما الشق السلبي أن يعتقد المستورد بأن المستهلك مضطر إلي الشراء ولذلك سيستورد ما تعود علي استيراده وسيزداد العبء الاضافي علي الحصيلة الدولارية.
ويري العزبي أن الحل الأمثل يكمن في الآتي: أولا: ألا يتم الاستيراد الامن خلال اعتمادات مستندية يتم فتحها في البنوك وهو تنظيم داخلي عادي.
ثانيا: وضع قائمة استرشادية في البنوك بالامتناع عن تدبير العملة إلا للسلع المتواجدة في هذه القائمة وهي سلع ضرورية للمجتمع.
وثالثا: ألا يتم استيراد أي سلعة إلا بمستندات وعن طريق البنك ويتم الدفع في البنك أيضا ويبرر العزبي ذلك بقوله: نحن في ظروف استثنائية تعلو فيها مصلحة المجتمع علي مصلحة الاشخاص ولابد من وسائل وحلول غير تقليدية لتخطي الأزمة التي نعاني منها والتي ستتأثر أيضا بزيادة قيمة العملة الصينية.. ولسنا الوحيدين في هذا المجال فقد فرضت البرتغال وهي عضو بالاتحاد الاوروبي رسوماً جمركية علي الملابس الجاهزة حتي الواردة من أوروبا وهو ما يمنعه الاتحاد الاوروبي ولكنه برر ذلك للمفوضية الأوروبية بان الاتفاقية تنص بان هذه الرسوم حماية مؤقتة للصناعة المحلية وفي حالة فرضها فلابد من توريد %70 من قيمتها للاتحاد الاوروبي وبذلك كسبت البرتغال %30 وقامت بحماية صناعتها الوطنية.
الدكتور شامل الحموي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس كان أحد الذين توقعوا عدم استجابة الصين وقال إنهم لن يستجيبوا علي المدي القصير فهم مشهورون بالتمهل في قراراتهم خاصة أن منتجاتهم تغزو أسواق العالم ولكننا في كل الأحوال سنتأثر في حالة زيادة قيمة عملتهم وعلي أقل تقدير ستقل واردتنا منهم بعض الشئ ويري د. سعيد توفيق أستاذ التمويل بنفس الكلية بأن الميزان التجاري مختل لصالح الصين وفي حالة استجابتها للضغوط سيزيد استنزاف الدولار في مصر لاستيراد السلع الصينية وبالتالي ستتأثر بشكل كبير والحل إما في زيادة صادراتنا لهم فيعتدل الميزان بعض الشئ أو البدء في تقليل حجم وارداتنا.
أما د. محمد يوسف رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية بجامعة القاهرة فيقول إن نسبة التأثير ستتوقف علي نسبة رفع قيمة العملة فمثلا إذا زادت العملة بنسبة %10 فمن المتوقع أن تتأثر وارداتنا بنسبة أقل من %10 لأن وارداتنا يغلب عليها طابع السلع الكمالية الترفيهية نوعا ما ولا تدخل ضمن السلع الأساسية أي أن الطلب عليها طلب مرن وبمعني أوضح أنه إذا ارتفع السعر انخفض الطلب وقد تكون ميزة لدعم الصادرات المصرية واعطاء الفرصة لها للحصول علي شريحة أكبر داخل السوق المصري فمن المعروف انخفاض تكلفتها الصناعية في مقابل ارتفاع هذه التكلفة لدينا فإذا ارتفعت قيمة عملتهم سيكون هناك بعض التوازن ولذلك لابد ان تقتنص الصناعة المصرية هذه الفرصة ويتم الاستغناء تدريجيا عن المنتج الصيني خاصة السلع الصينية التي يوجد لها مثيل مصري أما السلع الصينية ذات الاستثمارات الأمريكية أو الاوروبية فمازالت تمتلك الميزة التنافسية عن المنتج المصري ومرجع هذه الميزة هو حق الملكية الفكرية للولايات المتحدة أو لاوروبا خاصة في مجال الالكترونيات والدواء.
طالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الصين بضرورة رفع قيمة عملتها الوطنية «اليوان» بنسبة %30 من أجل تخفيض معدلات صادراتها لدول العالم، ومن أجل اعطاء الفرصة لهذه الدول لالتقاط أنفاسها أمام غزو المنتجات الصينية رخيصة الثمن لأسواقها مما يؤثر سلبا علي الصناعات الوطنية في هذه الدول.
ورغم أننا أحد الدول التي فتحت سوقها للمنتجات الصينية إلا أن رجال الأعمال المصريين توقعوا عدم استجابة الصين لضغوط البنك الدولي أو حتي في حالة استجابتها ستكون استجابة محدودة بما يؤدي لاستمرار الوضع كما هو إلا أن الاقتصاديين لم يفقدوا الأمل في أن يؤدي ارتفاع قيمة اليوان الصيني ولو بنسبة ضئيلة إلي حدوث تأثير ايجابي علي الميزان التجاري مع الصين لصالح مصر.
سعيد الألفي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ينفي تأثر مصر بارتفاع عملة الصين نظرا لضعف نسبة استيرادنا منهم بالمقارنة مع الولايات المتحدة وذلك لغزو المنتجات الصينية للأسواق الأمريكية صاحبة القوة الشرائية المرتفعة وبالتالي فارتفاع قيمة العملة سيؤثر علي الواردات الأمريكية من الصين أما نحن فخارج هذه الدائرة فكمية استيرادنا من الصين لا تمثل شيئا مقارنة بواردات الولايات المتحدة منهم.
أما عبد الستار عشرة الأمين العام لمجلس الأعمال المصري الصيني فيقول: حتي لو رضخت الصين ورفعت قيمة عملتها فسوف تحاول تفادي تأثيراتها للحفاظ علي حجم صادراتها لدول العالم أما مصر فمعاملاتها مع الصين يتم تقويمها بالدولار وليس بعملتها الوطنية وبالطبع في حالة ارتفاعها فستتأثر تكلفة السلعة وبالتالي سيرتفع سعرها.
ويعلق عشرة علي زيادة حجم صادراتنا للصين العام الماضي بقوله: لا يتعدي حجم صادراتنا للصين 20 مليون دولار سنويا لكنها زادت العام الماضي نتيجة تصديرنا 240 سيارة مرسيدس.
ويراهن مصطفي زكي رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية علي عدم استجابة الصين للضغوط الدولية برفع قيمة عملتها بقوله: أثناء الأزمة الاقتصادية التي مرت بها دول جنوب شرق آسيا ضغط البنك والصندوق علي الصين لتخفيض عملتها حتي لا يتأثر اقتصادها بصورة كبيرة وتنتقل إليها الأزمة ولكنها رفضت مؤكدة أنها ستنخفض تكلفتها الصناعية وليست عملتها وبالفعل أصبحت منتجاتها الأقل تكلفة صناعية في العالم والدولة الأولي الجاذبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة والقوة الاقتصادية الثالثة بعد الولايات المتحدة واليابان واعتقد «والحديث لمصطفي زكي» بأنها ستنزع قريبا المركز الثاني من اليابان.
ويضيف: اعتقد أن الصين لا تعتمد بالدرجة الأولي علي العملة الوطنية ولكن التأثير الأهم بالنسبة لها هو جودة السوق الخارجي ودراستها المستفيضة لمتطلبات هذه الأسواق وتصنيع منتجات تلبي الاحتياجات بأقل تكلفة صناعية ممكنة وبأقل سعر بيع أيضا.
وبالتالي فانه في حالة رفع سعر «اليوان» فلن يؤثر ذلك كثيرا علي حجم صادراتهم لدول العالم، وسيما لو أنه تفادي ذلك بالتقليل الجديد من التكلفة الصناعية خاصة في ظل وجود عمالة ماهرة ورخيصة الثمن وأيضا في ظل توافر المواد الخام حيث لا يوجد مكون أجنبي بنسبة مرتفعة في صناعتهم.
ويضيف زكي: قد يقل العمر الافتراضي لكثير من السلع الصينية ولكن المستهلك يضع ذلك في الاعتبار ويعلم به جيدا خاصة المستهلك المصري والذي يهمه السعر قبل الجودة أحيانا نظرا للظروف الاقتصادية التي نمر بها وإذا أراد مستهلك شراء سلعة مرتفعة الجودة فأمامه بمنتجات الدول الصناعية السبع الكبري.
ويوضح عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف التجارية أن رفع قيمة العملة الصينية قد يصبح سلاحا ذا حدين الحد الايجابي منه لمصلحة المجتمع حيث يجبر المستوردين علي التقليل من حجم وارادتهم من الصين خاصة السلع غير الضرورية مثل الفوانيس أما الشق السلبي أن يعتقد المستورد بأن المستهلك مضطر إلي الشراء ولذلك سيستورد ما تعود علي استيراده وسيزداد العبء الاضافي علي الحصيلة الدولارية.
ويري العزبي أن الحل الأمثل يكمن في الآتي: أولا: ألا يتم الاستيراد الامن خلال اعتمادات مستندية يتم فتحها في البنوك وهو تنظيم داخلي عادي.
ثانيا: وضع قائمة استرشادية في البنوك بالامتناع عن تدبير العملة إلا للسلع المتواجدة في هذه القائمة وهي سلع ضرورية للمجتمع.
وثالثا: ألا يتم استيراد أي سلعة إلا بمستندات وعن طريق البنك ويتم الدفع في البنك أيضا ويبرر العزبي ذلك بقوله: نحن في ظروف استثنائية تعلو فيها مصلحة المجتمع علي مصلحة الاشخاص ولابد من وسائل وحلول غير تقليدية لتخطي الأزمة التي نعاني منها والتي ستتأثر أيضا بزيادة قيمة العملة الصينية.. ولسنا الوحيدين في هذا المجال فقد فرضت البرتغال وهي عضو بالاتحاد الاوروبي رسوماً جمركية علي الملابس الجاهزة حتي الواردة من أوروبا وهو ما يمنعه الاتحاد الاوروبي ولكنه برر ذلك للمفوضية الأوروبية بان الاتفاقية تنص بان هذه الرسوم حماية مؤقتة للصناعة المحلية وفي حالة فرضها فلابد من توريد %70 من قيمتها للاتحاد الاوروبي وبذلك كسبت البرتغال %30 وقامت بحماية صناعتها الوطنية.
الدكتور شامل الحموي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس كان أحد الذين توقعوا عدم استجابة الصين وقال إنهم لن يستجيبوا علي المدي القصير فهم مشهورون بالتمهل في قراراتهم خاصة أن منتجاتهم تغزو أسواق العالم ولكننا في كل الأحوال سنتأثر في حالة زيادة قيمة عملتهم وعلي أقل تقدير ستقل واردتنا منهم بعض الشئ ويري د. سعيد توفيق أستاذ التمويل بنفس الكلية بأن الميزان التجاري مختل لصالح الصين وفي حالة استجابتها للضغوط سيزيد استنزاف الدولار في مصر لاستيراد السلع الصينية وبالتالي ستتأثر بشكل كبير والحل إما في زيادة صادراتنا لهم فيعتدل الميزان بعض الشئ أو البدء في تقليل حجم وارداتنا.
أما د. محمد يوسف رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية بجامعة القاهرة فيقول إن نسبة التأثير ستتوقف علي نسبة رفع قيمة العملة فمثلا إذا زادت العملة بنسبة %10 فمن المتوقع أن تتأثر وارداتنا بنسبة أقل من %10 لأن وارداتنا يغلب عليها طابع السلع الكمالية الترفيهية نوعا ما ولا تدخل ضمن السلع الأساسية أي أن الطلب عليها طلب مرن وبمعني أوضح أنه إذا ارتفع السعر انخفض الطلب وقد تكون ميزة لدعم الصادرات المصرية واعطاء الفرصة لها للحصول علي شريحة أكبر داخل السوق المصري فمن المعروف انخفاض تكلفتها الصناعية في مقابل ارتفاع هذه التكلفة لدينا فإذا ارتفعت قيمة عملتهم سيكون هناك بعض التوازن ولذلك لابد ان تقتنص الصناعة المصرية هذه الفرصة ويتم الاستغناء تدريجيا عن المنتج الصيني خاصة السلع الصينية التي يوجد لها مثيل مصري أما السلع الصينية ذات الاستثمارات الأمريكية أو الاوروبية فمازالت تمتلك الميزة التنافسية عن المنتج المصري ومرجع هذه الميزة هو حق الملكية الفكرية للولايات المتحدة أو لاوروبا خاصة في مجال الالكترونيات والدواء.