المال – خاص
أظهرت مؤشرات اقتصادية أن الناتج الصناعي الفرنسي ارتفع بوتيرة لم يحققها منذ 9 سنوات، وطبقاً لصحيفة »الفاينانشيال تايمز« فقد أبدت مؤشرات مديري المشتريات في فرنسا أداءً أفضل من نظرائها بالقارة الأوروبية.
وكان الانتعاش الصناعي في فرنسا ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مدفوعاً بنمو مبيعات السيارت الجديدة بنحو %20.1 في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت مبيعات السيارات الفرنسية بحوالي %25.4 في الشهر نفسه مقارنة بالسابق له. جاءت تلك النتائج نتيجة استمرار خطط التحفيز الفرنسية في سوق السيارات في صورة »برامج تكهين السيارات«، بالإضافة إلي تقديمها إعانات للسيارات الأقل تلوثاً للبيئة، الأمر الذي قلل من أثر تراجع الطلب الخارجي علي السيارات الفرنسية، خاصة الألمانية. كشف مسح حكومي أن ثقة القطاع الصناعي ارتفعت لتصل أعلي معدل لها منذ عام، متوقعاً أن يكتسب الانتعاش والتعافي الفرنسي زخماً وقوة، وأن يسجل نمواً مطرداً في النصف الثاني من العام الحالي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات ببلوغه 53 نقطة في سبتمبر ليسجل 55.6 نقطة في أكتوبر، وهو الأعلي منذ 3 سنوات تقريبا، متجاوزاً مثيله في ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا، وأظهر مؤشر نمو الناتج الصناعي في فرنسا، أسرع معدل له منذ سبتمبر عام 2000، ونجحت فرنسا في الخروج من الركود الثاني من العام الحالي، وبشكل يفوق اقتصاد المملكة المتحدة. ويتوقع عديد من الخبراء الاقتصاديين، أن يفوق أداء الاقتصاد الفرنسي نظراءه من الأوروبيين خلال العام الحالي.
وفي ذلك السياق، تتوقع الحكومة الفرنسية أن ينكمش اقتصادها بنسبة تترواح بين %2 و%2.5 هذا العام، وأن يتعرض الاقتصاد الألماني إلي الانكماش بنسبة %5، وفي الوقت الذي تعتمد فيه ألمانيا علي قطاع الصادرات كمغذ رئيسي لتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي، يعتبر الطلب المحلي للاقتصاد الفرنسي مكون مهم.
من جانبه، يري »جاك كايلوكس«، الخبير الاقتصادي الأوروبي ببنك »رويال أوف سكوتلاند«، أن أداء الاقتصاد الفرنسي أثناء الأزمة أكد قدرته علي امتصاص الصدمات واستيعابها ومعالجتها.
وأوضح أن هناك شكوكاً حول ما إذا كان التعافي سوف يستمر، أم أن ضعف سوق العمل سيلقي بظلاله علي معدلات الطلب المحلي.
ومن جهته، أعرب لورنس بون، الخبير الاقتصادي بـ»باركليز كابيتال فرانس« عن حذره من ألا توافق انتعاش سوق العمل مع نفس معدلات تعافي الانتاج، وكذلك من أن تنتعش سوق العمالة بمعدل أبطأ من انتعاش معدلات العمل في الاقتصادات الأخري.
وتوقع »جيل موك«، الخبير الاقتصادي الأوروبي في »دويتش بنك«، أن يفقد الاقتصاد الفرنسي أحد أهم دعائم انتعاشه خلال النصف الثاني من العام المقبل، خاصة بعد انتعاش الاقتصاد هذا العام بقيادة معدلات المخزون بالشركات، الأمر الذي لن يختلف كثيرا عن وضع باقي اقتصادات دول منطقة اليورو.
أظهرت مؤشرات اقتصادية أن الناتج الصناعي الفرنسي ارتفع بوتيرة لم يحققها منذ 9 سنوات، وطبقاً لصحيفة »الفاينانشيال تايمز« فقد أبدت مؤشرات مديري المشتريات في فرنسا أداءً أفضل من نظرائها بالقارة الأوروبية.
وكان الانتعاش الصناعي في فرنسا ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو، مدفوعاً بنمو مبيعات السيارت الجديدة بنحو %20.1 في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق له، وارتفعت مبيعات السيارات الفرنسية بحوالي %25.4 في الشهر نفسه مقارنة بالسابق له. جاءت تلك النتائج نتيجة استمرار خطط التحفيز الفرنسية في سوق السيارات في صورة »برامج تكهين السيارات«، بالإضافة إلي تقديمها إعانات للسيارات الأقل تلوثاً للبيئة، الأمر الذي قلل من أثر تراجع الطلب الخارجي علي السيارات الفرنسية، خاصة الألمانية. كشف مسح حكومي أن ثقة القطاع الصناعي ارتفعت لتصل أعلي معدل لها منذ عام، متوقعاً أن يكتسب الانتعاش والتعافي الفرنسي زخماً وقوة، وأن يسجل نمواً مطرداً في النصف الثاني من العام الحالي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات ببلوغه 53 نقطة في سبتمبر ليسجل 55.6 نقطة في أكتوبر، وهو الأعلي منذ 3 سنوات تقريبا، متجاوزاً مثيله في ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وبريطانيا، وأظهر مؤشر نمو الناتج الصناعي في فرنسا، أسرع معدل له منذ سبتمبر عام 2000، ونجحت فرنسا في الخروج من الركود الثاني من العام الحالي، وبشكل يفوق اقتصاد المملكة المتحدة. ويتوقع عديد من الخبراء الاقتصاديين، أن يفوق أداء الاقتصاد الفرنسي نظراءه من الأوروبيين خلال العام الحالي.
وفي ذلك السياق، تتوقع الحكومة الفرنسية أن ينكمش اقتصادها بنسبة تترواح بين %2 و%2.5 هذا العام، وأن يتعرض الاقتصاد الألماني إلي الانكماش بنسبة %5، وفي الوقت الذي تعتمد فيه ألمانيا علي قطاع الصادرات كمغذ رئيسي لتنمية وتعزيز النمو الاقتصادي، يعتبر الطلب المحلي للاقتصاد الفرنسي مكون مهم.
من جانبه، يري »جاك كايلوكس«، الخبير الاقتصادي الأوروبي ببنك »رويال أوف سكوتلاند«، أن أداء الاقتصاد الفرنسي أثناء الأزمة أكد قدرته علي امتصاص الصدمات واستيعابها ومعالجتها.
وأوضح أن هناك شكوكاً حول ما إذا كان التعافي سوف يستمر، أم أن ضعف سوق العمل سيلقي بظلاله علي معدلات الطلب المحلي.
ومن جهته، أعرب لورنس بون، الخبير الاقتصادي بـ»باركليز كابيتال فرانس« عن حذره من ألا توافق انتعاش سوق العمل مع نفس معدلات تعافي الانتاج، وكذلك من أن تنتعش سوق العمالة بمعدل أبطأ من انتعاش معدلات العمل في الاقتصادات الأخري.
وتوقع »جيل موك«، الخبير الاقتصادي الأوروبي في »دويتش بنك«، أن يفقد الاقتصاد الفرنسي أحد أهم دعائم انتعاشه خلال النصف الثاني من العام المقبل، خاصة بعد انتعاش الاقتصاد هذا العام بقيادة معدلات المخزون بالشركات، الأمر الذي لن يختلف كثيرا عن وضع باقي اقتصادات دول منطقة اليورو.