بنـــوك

ارتفاع العائد على سندات الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضي

إقبال المستثمرين يدفع «المالية» نحو زيادة مبيعاتها من الأذون بنسبة %38.5

شارك الخبر مع أصدقائك

أظهرت بيانات تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضي، ارتفاع جماعى لمتوسط العائد على سندات الخزانة الحكومية، فى حين تباين متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة، إذ ارتفع على الأذون لأجل 91 و273 يومًا، وتراجعت على أذون لأجل 364 يومًا، واستقرت على أجل 182 يومًا. 

واتجهت وزارة المالية، لزيادة مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %38.5 خلال تسويات عطاءات الأسبوع الماضى، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 48.486 مليار جنيه، بزيادة 13.486 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35 مليارا .

واستقر العائد على الأذون لأجل 182 يومًا، بينما تراجع على أذون خزانة لأجل 364 يومًا بواقع 0.009 نقطة مئوية، وارتفع على أذون أجل 91 و273 يومًا بنحو 0.004 نقطة مئوية لكل منهما.

وارتفع متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال الأسبوع الماضي، ليسجل 2.09 مرة، مقابل 2.02 فى الأسبوع السابق عليه، بدافع الإقبال من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية خلال الأسبوع الماضي.

وفى تعاملات الأسبوع الماضى، شهدت سوق الدين ارتفاع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية لأجل 3 أعوام بواقع 0.003 نقطة مئوية، وبواقع 0.012 نقطة مئوية على السندات لأجل 7 سنوات، و0.014 نقطة مئوية على السندات لأجل 15 عامًا. 

وبحسب البيانات، دفع التراجع فى العائد على أذون لأجل 364 يومًا، بقيمة  تفوق الزيادة فى متوسط عائد أذون لأجل 91 و273 يومًا، إلى حدوث تراجع بمتوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، بواقع 0.004 نقطة مئوية ليسجل %13.3066 مقابل %13.3109 فى الأسبوع السابق عليه.

وحقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.563 نقطة منذ بداية العام الجارى، بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار العام الماضى ، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.

وخلال العام الماضي، خفض البنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بواقع 400 نقطة أساس حتى نوفمبر من العام ذاته، قبل أن تبقيها لجنة السياسة النقدية مستقرة دون تغيير حتى اجتماع أبريل الماضى عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الرابعة على التوالي.  

وقال البنك المركزى المصرى، فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى أبريل الماضى، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7(± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتوقع «المركزى» فى تقرير السياسة النقدية، الصادر مؤخرًا، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.

وقال إن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022.

اقرأ أيضا  شراكة بين الإمارات وتركيا فى مجال الخدمات المصرفية المركزية

وأشار «المركزى» إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع فى أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الاتجاه التصاعدى، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة فى 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التى تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.

وعن تأثيرات ارتفاع أسعار السلع عالميًا على التضخم والسياسة النقدية فى مصر، قال رامى أبوالنجا نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات تليفزيونية، إن البنك المركزى لديه ثقة كبيرة فى قدرته على كبح صدمات التضخم الخارجية والسيطرة عليها فى الحدود المستهدفة.

وأضاف أنه ليس هناك تخوف من ارتفاع أسعار السلع العالمية وتأثيراته على التضخم فى مصر؛ حيث إن لجنة السياسة النقدية تحدد أسعار العائد الرئيسية بناء على نماذج علمية ومؤشرات ترتكز على التوقعات المستقبلية لأسعار السلع، وبناء على ذلك تقرر أسعار الفائدة المناسبة والتى تكون متفقة مع مستهدفات التضخم، مع أخذ كل المتغيرات والعوامل فى الاعتبار.

وتابع : «البنك المركزى عنده قدرة كبيرة ومصداقية فى استهداف التضخم وتحقيق استقرار فى الأسعار على المدى المتوسط.. دائما مستعدون وبشكل استباقي، لأى صدمات خارجية، وقمنا بالتعاون مع الحكومة فى دراستها والتحوط ضدها، وأن مصر حاليًا تجنبت أى صدمات مرتبطة بأسعار الغاز والمواد البترولية بعد أن حققت الاكتفاء الذاتي».

وطبقا لأحدث بيانات، انخفض معدل التضخم الأساسى، خلال أبريل 2021، على أساس سنوى ليصل إلى %3.3 مقابل %3.7 فى مارس السابق عليه.

وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية إن التدفقات الوافدة المرتفعة مدعومة بعوائد حقيقية لا تزال مرتفعة فى مصر بجانب بيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من البلدان المصنفين بالمثل، مشيرة إلى أن حيازات غير المقيمين من أذون وسندات الحكومة ارتفعت إلى حوالى 28 مليار دولار فى منتصف مارس الماضى، بعد انخفاض حاد إلى 9.4 مليار دولار فى منتصف يونيو 2020.

وأوضحت الوكالة أن إدراج مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان» خلال النصف الثانى من عام 2021، يجب أن يساعد فى تقليل التقلبات فى تدفقات المحافظ وتراجع العوائد وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضى انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان، أنه من المتوقع أن تدخل مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان»، بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها فى المؤشر %1.78 وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر. 

اقرأ أيضا  البنك المركزي: السيولة المحلية ارتفعت 75 مليار جنيه نهاية أكتوبر إلى 5.65 تريليون جنيه

وطبقا للبيانات، شهدت تعاملات سوق الدين خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، لتصل إلى %13.165 مقابل %13.161 فى الأسبوع السابق عليه، وانخفض معدل التغطية إلى 1.41 مرة من 1.53 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 15.547 مليار جنيه تقريبا، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 10.650 مليار جنيه، بتراجع 349.27 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 11 مليارا.

وارتفع أيضًا متوسط الفائدة على أذون 273 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، مسجلاً %13.378 مقابل %13.386، وتراجع معدل تغطية العطاء ليبلغ 2.11 مرة بدلا من 2.19 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 15.838 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها «المالية» 12.430 مليار جنيه، بزيادة 4.930 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 7.5 مليار.

وانخفض متوسط عائد أذون لأجل 364 يومًا بواقع 0.009 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.342 مقابل %13.351 على العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 3.36 مرة بالمقارنة مع 2.84 فى العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 21.839 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 8.994 مليار، بزيادة 2.494 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 6.5 مليار.

فى حين استقر متوسط الفائدة على أذون 182 يوما عند نفس مستويات الأسبوع السابق عليه، ليسجل %13.386 وزاد إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى 2 مرة بالمقارنة مع 1.84 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 20.042 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 16.411 مليار، بزيادة قدرها 6.411 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 10 مليارات.

وعلى مستوى السندات، أعلنت «المالية» عن 3 عطاءات بقيمة 13.5 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 13.718 مليار.

وزاد متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.003 نقطة مئوية على الطرح لأجل 3 أعوام، ليصل إلى %14.253 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.25 على الطرح السابق.

وصعد متوسط أسعار الفائدة على الطرح لأجل 7 سنوات، بواقع 0.012 نقطة مئوية ليصل إلى %14.592 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.58 على الطرح السابق.

كما ارتفع متوسط سعر الفائدة على سندات لأجل 15 عامًا، بواقع 0.014 نقطة مئوية تقريًبا، ليصل إلى %15.384 مقابل %15.37 على الطرح السابق.

وقلصت «المالية» اقتراضها من عطاء السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتبيع سندات بقيمة 5.932 مليار جنيه، مقارنة مع 13.5 مليار إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها. 

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودى اليوم بنهاية التعاملات بالقطاع المصرفى

وتعكف «المالية» على زيادة اقتراضها من خلال السندات طويلة ومتوسطة الأجل، فى إطار تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

ويتوقع صندوق النقد الدولى، وصول نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو %92.9 فى العام المالى 2020/2021، مقابل %90.2 فى العام المالى الماضى، على أن يتراجع فى العام المالى المقبل إلى نحو %88.9 ويستمر مسار الانخفاض وصولاً إلى %73.4 بحلول عام 2026/2025.

وبلغت قيمة الطرح لأجل 3 سنوات نحو 6.5 مليار جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 6.651 مليار جنيه تقريبا من خلال 60 عرضا، بينما وافقت «المالية» على 37 عرضًا بقيمة 4.181 مليار، بمتوسط فائدة  14.253%بارتفاع قدره 0.003 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وبالنسبة للعطاء أجل 7 سنوات، بلغت قيمته نحو 6.5 مليار جنيه، ووصلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 5.568 مليار جنيه تقريبا من خلال 40 عرضا، بينما وافقت «المالية» على 24 عرضًا بقيمة 1.092 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.592 بارتفاع قدره 0.012 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وطرحت «المالية» عطاءات سندات لأجل 15 عامًا بنحو 500 مليون جنيه، وتقدم المتعاملون بحوالى 53 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 1.498 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 32 عرضا بقيمة 659 مليونا، بمتوسط فائدة %15.384

«المركزي» يسحب سيولة من السوق بنحو 85 مليار جنيه

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 85 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعرضين بقيمة 5.6 مليار، وافق منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه، لأجل 28 يوما، وتقدمت البنوك بنحو 27 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 93.550 مليار، ووافق «المركزى» على 26 عرضًا بقيمة 80 مليارا، وبمتوسط سعر فائدة %10.597 وبلغت أقل فائدة %10.540 وأعلى فائدة نحو %10.600.

52.5 مليار حجم العطاءات المقرر طرحها خلال الأسبوع الجارى

وخلال الأسبوع الجاري، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 52.5 مليار جنيه، متمثلة فى 11.5 مليار سندات خزانة، و41 مليارا أذون خزانة.

وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 10.5 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10.5 مليار ، وأجل 266 يومًا بقيمة 8 مليارات، وأجل 357 يومًا بقيمة 7 مليارات.

بينما طروحات السندات، أجل 5 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأجل 10 سنوات بقيمة 5 مليارات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »