إيمان القاضي
أعلنت الشركة المالية والصناعية انها تستهدف تحقيق ايرادات تبلغ 850 مليون جنيه خلال عام 2010 بزيادة قدرها %30، علي ان تحقق الشركة نفس نسبة الزيادة خلال عام 2011.
توقع عدد من المحللين الماليين انه من ان تعاود معدلات الطلب علي الاسمدة الانتعاش خلال النصف الثاني من العام الحالي، خاصة مع ارتفاع اسعار البترول الذي يرتبط بشكل غير مباشر بالطلب علي الاسمدة، كما اشادوا بسياسة المالية والصناعية المتمثلة في خفض التكاليف التمويلية التي ضغطت علي ارباحها خلال العام الحالي، وايضا بسياستها المستهدفة بعقد تحالفات استراتيجية مع عدد من الشركات الاستصلاح الزراعي والتي ستضمن للشركة طلبا مستقرا علي منتجاتها في حال اتمامها.
ومن جهتها اوضحت سوزي النحاس، مستشار الاستثمار بالشركة المالية والصناعية، ان الشركة تتوقع زيادة الايرادات بمعدل %30 خلال العامين المقبلين علي ان ترتفع الايرادات بمعدلات تتراوح بين %10 و%15 خلال الاعوام 2012 و2013، و2014، وحددت عددا من العوامل الايجابية المتوقعة التي تم بناء التقديرات المستقبلية علي اساسها، ياتي علي راسها سعي الشركة المالية والصناعية لزيادة حجم مبيعاتها التصديرية والتي انخفضت، نظرا لتداعيات الازمة المالية العالمية التي اطاحت بمعدلات الطلب في اغلب الاسواق التصديرية.
ولفتت النحاس الي ان المالية والصناعية قد تلقت عددا من الطلبات لاستيراد كميات من الاسمدة من بعض الشركات العاملة بالاسواق التصديرية للشركة خلال الر بع الرابع من العام الماضي، وتعمل المالية والصناعية خلال الفترة الحالية علي اعداد عروض اسعار لكي يتم التعاقد علي تلك الطلبات في ضوء اسعار الخامات المستخدمة وطبقا للكميات المطلوبة.
وأوضحت انه من المتوقع ان تتزايد معدلات الطلب علي الاسمدة خلال العام الحالي في الاسواق التصديرية،نظرا للتعافي التدريجي بتلك الاسواق من تداعيات الازمة العالمية، فضلا عن انتهاء مخزون تلك الدول من الاسمدة، مما سيدفعها لاعادة التعاقد مع الشركات لتوريد الاسمدة اليها، علاوة علي توقف انتاج »صخر الفوسفات« في الجزائر التي تعتبر ضمن قوي العرض في السوق العالمية.
كما اشارت مستشار الاستثمار بالمالية والصناعية الي ان الشركة قد اقرت خطة اعادة هيكلة مالية سيتم تنفيذها اعتبارا من عام 2010 بهدف التغلب علي تكلفة التمويل المرتفعة خلال العام الماضي، وأن خطة اعادة الهيكلة ستعتمد علي تنويع مصادر التمويل علي جميع الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، بما يتفق مع أوجه الانفاق مع التخطيط الأمثل للائتمان التجاري، كما سيتم تمويل المعدات والآلات الخاصة بخط الانتاج الجديد الذي سيتم تاسيسه خلال العام الحالي من خلال التاجير التمويلي، علي ان يتم الاتفاق مع شركة تأجير تمويلي لكي تسدد قيمة الالات مقابل قيمة ايجارية تدفعها الشركة المالية والصناعية علي 5 سنوات ثم تؤول في نهايتها الآلات الي ملكيتها.
وذكرت ان الشركة اختارت هذه الوسيلة في تمويل معدات الخطوط الجديدة بغرض تقليل الوعاء الضريبي بداية من 2010، فضلا عن تفادي تحمل تكلفة اقتراض مرتفعة.
واضافت ان خط الإنتاج الجديد من شانه رفع الطاقة الانتاجية للشركة من السماد الأحادي من 1.2 مليون طن الي 1.9 مليون طن سنويا، خاصة بعد زيادة رأسمال شركة »السويس لتصنيع الأسمدة« والمملوكة بنسبة %99.8 للشركة المالية ليبلغ 300 مليون جنيه مصري خلال ديسمبر 2009، وذلك تمويل من رصيد الأرباح المستحقة للشركة المالية لدي شركة السويس.
ولفتت النحاس الي ان الشركة تسعي خلال الفترة الحالية لتدعيم قدرتها التنافسية من خلال عقد تحالفات استراتيجية مع عدد من مشروعات استصلاح الاراضي والزراعة والصناعات الغذائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، مؤكدة ان الشركة أمامها ثلاث فرص واعدة في هذا الاتجاه في مصر وعدد من الدول العربية تتوقع نجاحها.
واكدت مستشار الاستثمار ان مساهمة الشركة في مشروع شركة ايجي فوس لانتاج سماد السوبر فوسفات الثلاثي وسماد فوسفات الأمونيا الثنائي، مازالت قيد الدراسة حيث بدأت الشركة في تلقي التقارير المبدئية لدراسة جدوي المشروع والتي تقوم بها شركة استشارات استرالية.
ومن المقرر ان تساهم في المشروع الذي سيتم انشاؤه في مدينة اسوان عدة شركات اخري بخلاف المالية الصناعية التي من المفترض ان تصل نسبتها في المشروع الي %15، هي أبو قير للأسمدة، وحلوان، وأبوزعبل، والنصر للتعدين.
وتوقعت شيماء النمر، المحللة المالية بشركة فاروس لتداول الاوراق المالية، ان تنتعش معدلات الطلب علي الاسمدة في الاسواق التصديرية خلال النصف الاول من العام الحالي، مما سينعكس بالإيجاب علي ارتفاع الايرادات المحققة من شركة المالية والصناعية عن العام الحالي، خاصة بعد ارتفاع معدلات الطلب في السوق المحلية نتيجة خفض اسعار الاسمدة مما ادي الي عودة الاقبال عليها من قبل المزارعين، حيث ان ارتفاع اسعار الاسمدة خلال عامي 2007 و2008 كان قد ادي الي انخفاض الاقبال عليها من المزارعين.
كما توقعت تحسن اسعار الاسمدة خلال العام الحالي بعد ارتفاع أسعار البترول الذي تشهده الأسواق العالمية.
ولفتت النمر الي ان مشكلة ارتفاع التكاليف التمويلية كانت ضمن اهم الاسباب التي ضغطت علي ارباح شركة المالية والصناعية خلال العام الماضي، مما ادي الي تراجع الارباح، موضحة ان سعي الشركة لاعادة تشكيل هيكلها التمويلي سيساهم بشكل كبير في رفع عبء التكاليف التمويلية عن كاهلها.
واعتبر احمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية، ان الايرادات المستهدفة لشركة المالية والصناعية بـ850 جنيهاً واقعية ويمكن تحقيقها في ظل التوقعات بزيادة الطلب علي الاسمدة في الاسواق التصديرية خلال العام الحالي.
واكد ان الايرادات المستهدفة متوافقة مع توقعات بريميير البالغة 814 مليون جنيه لايرادات المالية والصناعية لعام 2010، كما توقعت بريميير ان تبلغ الايرادات العام الماضي 651 مليون جنيه، علي ان يبلع صافي ربح عام 2008 نحو 84 مليون جنيه، فيما توقعت ان تسجل الشركة صافي ربح يبلغ 148 مليون جنيه.
كما اشار النجار الي ارتفاع اسعار البترول خلال الفترة الماضية والذي من المتوقع ان يستمر في التزايد خلال العام الحالي ليصل الي 90 دولاراً مع نهاية العام الحالي، مما سينعكس ايجابا علي ارتفاع الطلب علي الاسمدة في ظل العلاقة الوثيقة غير المباشرة بين ارتفاع اسعار البترول وارتفاع الطلب علي الاسمدة، حيث انه كلما تزايد الطلب علي البترول انعكس هذا الامر علي ارتفاع الطلب علي الوقود الحيوي الذي تستخدم الاسمدة في زراعته.
واعتبر ان السياسة المستهدفة لشركة المالية والصناعية بعقد تحالفات استراتيجية مع عدد من شركات استصلاح زراعي، ستضمن للشركة معدلات طلب مستقرة خلال الفترة المقبلة في حال اتمامها.
كما لفت الي ان شركة المالية والصناعية تعد المنتج الرئيسي للاسمدة الفوسفاتية المستخدمة في زراعة الوقود الحيوي في مصر، حيث تستحوذ علي %70 من اجمالي الانتاج المحلي من الاسمدة الفوسفاتية التي يتم تصدير منه ما يقرب من %90 نظرا لتركز زراعة الوقود الحيوي في الاسواق العالمية.
كانت المؤشرات الاقتصادية المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية عن الأشهر التسعة الاولي من العام الماضي قد اظهرت تراجع الفائض القابل للتوزيع بمعدل %74 ليبلغ 52.9 مليون جنيه مقارنة بـ203.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفض الفائض المرحل بمعدل %52 ليبلغ 97.1 مليون جنية مقابل 203.63 مليون جنيه،
كما اظهرت المؤشرات الاقتصادية للشركة عن الأشهر التسعة تراجع الإنتاج التام بسعر البيع من 1558.5 مليون جنيه إلي 454.81 مليون جنيه، كما تراجعت المبيعات الكلية من 851.6 مليون جنيه إلي 413.2 مليون جنيه، وتراجعت الصادرات (فوب) بمعدل %92 لتبلغ 37.5 مليون جنيه مقابل 535.4 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة.
وفي الوقت نفسه ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة %8.5 لتستقر عند 380.2 مليون جنيه مقابل 350.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
أعلنت الشركة المالية والصناعية انها تستهدف تحقيق ايرادات تبلغ 850 مليون جنيه خلال عام 2010 بزيادة قدرها %30، علي ان تحقق الشركة نفس نسبة الزيادة خلال عام 2011.
توقع عدد من المحللين الماليين انه من ان تعاود معدلات الطلب علي الاسمدة الانتعاش خلال النصف الثاني من العام الحالي، خاصة مع ارتفاع اسعار البترول الذي يرتبط بشكل غير مباشر بالطلب علي الاسمدة، كما اشادوا بسياسة المالية والصناعية المتمثلة في خفض التكاليف التمويلية التي ضغطت علي ارباحها خلال العام الحالي، وايضا بسياستها المستهدفة بعقد تحالفات استراتيجية مع عدد من الشركات الاستصلاح الزراعي والتي ستضمن للشركة طلبا مستقرا علي منتجاتها في حال اتمامها.
ومن جهتها اوضحت سوزي النحاس، مستشار الاستثمار بالشركة المالية والصناعية، ان الشركة تتوقع زيادة الايرادات بمعدل %30 خلال العامين المقبلين علي ان ترتفع الايرادات بمعدلات تتراوح بين %10 و%15 خلال الاعوام 2012 و2013، و2014، وحددت عددا من العوامل الايجابية المتوقعة التي تم بناء التقديرات المستقبلية علي اساسها، ياتي علي راسها سعي الشركة المالية والصناعية لزيادة حجم مبيعاتها التصديرية والتي انخفضت، نظرا لتداعيات الازمة المالية العالمية التي اطاحت بمعدلات الطلب في اغلب الاسواق التصديرية.
ولفتت النحاس الي ان المالية والصناعية قد تلقت عددا من الطلبات لاستيراد كميات من الاسمدة من بعض الشركات العاملة بالاسواق التصديرية للشركة خلال الر بع الرابع من العام الماضي، وتعمل المالية والصناعية خلال الفترة الحالية علي اعداد عروض اسعار لكي يتم التعاقد علي تلك الطلبات في ضوء اسعار الخامات المستخدمة وطبقا للكميات المطلوبة.
وأوضحت انه من المتوقع ان تتزايد معدلات الطلب علي الاسمدة خلال العام الحالي في الاسواق التصديرية،نظرا للتعافي التدريجي بتلك الاسواق من تداعيات الازمة العالمية، فضلا عن انتهاء مخزون تلك الدول من الاسمدة، مما سيدفعها لاعادة التعاقد مع الشركات لتوريد الاسمدة اليها، علاوة علي توقف انتاج »صخر الفوسفات« في الجزائر التي تعتبر ضمن قوي العرض في السوق العالمية.
كما اشارت مستشار الاستثمار بالمالية والصناعية الي ان الشركة قد اقرت خطة اعادة هيكلة مالية سيتم تنفيذها اعتبارا من عام 2010 بهدف التغلب علي تكلفة التمويل المرتفعة خلال العام الماضي، وأن خطة اعادة الهيكلة ستعتمد علي تنويع مصادر التمويل علي جميع الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد، بما يتفق مع أوجه الانفاق مع التخطيط الأمثل للائتمان التجاري، كما سيتم تمويل المعدات والآلات الخاصة بخط الانتاج الجديد الذي سيتم تاسيسه خلال العام الحالي من خلال التاجير التمويلي، علي ان يتم الاتفاق مع شركة تأجير تمويلي لكي تسدد قيمة الالات مقابل قيمة ايجارية تدفعها الشركة المالية والصناعية علي 5 سنوات ثم تؤول في نهايتها الآلات الي ملكيتها.
وذكرت ان الشركة اختارت هذه الوسيلة في تمويل معدات الخطوط الجديدة بغرض تقليل الوعاء الضريبي بداية من 2010، فضلا عن تفادي تحمل تكلفة اقتراض مرتفعة.
واضافت ان خط الإنتاج الجديد من شانه رفع الطاقة الانتاجية للشركة من السماد الأحادي من 1.2 مليون طن الي 1.9 مليون طن سنويا، خاصة بعد زيادة رأسمال شركة »السويس لتصنيع الأسمدة« والمملوكة بنسبة %99.8 للشركة المالية ليبلغ 300 مليون جنيه مصري خلال ديسمبر 2009، وذلك تمويل من رصيد الأرباح المستحقة للشركة المالية لدي شركة السويس.
ولفتت النحاس الي ان الشركة تسعي خلال الفترة الحالية لتدعيم قدرتها التنافسية من خلال عقد تحالفات استراتيجية مع عدد من مشروعات استصلاح الاراضي والزراعة والصناعات الغذائية في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، مؤكدة ان الشركة أمامها ثلاث فرص واعدة في هذا الاتجاه في مصر وعدد من الدول العربية تتوقع نجاحها.
واكدت مستشار الاستثمار ان مساهمة الشركة في مشروع شركة ايجي فوس لانتاج سماد السوبر فوسفات الثلاثي وسماد فوسفات الأمونيا الثنائي، مازالت قيد الدراسة حيث بدأت الشركة في تلقي التقارير المبدئية لدراسة جدوي المشروع والتي تقوم بها شركة استشارات استرالية.
ومن المقرر ان تساهم في المشروع الذي سيتم انشاؤه في مدينة اسوان عدة شركات اخري بخلاف المالية الصناعية التي من المفترض ان تصل نسبتها في المشروع الي %15، هي أبو قير للأسمدة، وحلوان، وأبوزعبل، والنصر للتعدين.
وتوقعت شيماء النمر، المحللة المالية بشركة فاروس لتداول الاوراق المالية، ان تنتعش معدلات الطلب علي الاسمدة في الاسواق التصديرية خلال النصف الاول من العام الحالي، مما سينعكس بالإيجاب علي ارتفاع الايرادات المحققة من شركة المالية والصناعية عن العام الحالي، خاصة بعد ارتفاع معدلات الطلب في السوق المحلية نتيجة خفض اسعار الاسمدة مما ادي الي عودة الاقبال عليها من قبل المزارعين، حيث ان ارتفاع اسعار الاسمدة خلال عامي 2007 و2008 كان قد ادي الي انخفاض الاقبال عليها من المزارعين.
كما توقعت تحسن اسعار الاسمدة خلال العام الحالي بعد ارتفاع أسعار البترول الذي تشهده الأسواق العالمية.
ولفتت النمر الي ان مشكلة ارتفاع التكاليف التمويلية كانت ضمن اهم الاسباب التي ضغطت علي ارباح شركة المالية والصناعية خلال العام الماضي، مما ادي الي تراجع الارباح، موضحة ان سعي الشركة لاعادة تشكيل هيكلها التمويلي سيساهم بشكل كبير في رفع عبء التكاليف التمويلية عن كاهلها.
واعتبر احمد النجار، رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الاوراق المالية، ان الايرادات المستهدفة لشركة المالية والصناعية بـ850 جنيهاً واقعية ويمكن تحقيقها في ظل التوقعات بزيادة الطلب علي الاسمدة في الاسواق التصديرية خلال العام الحالي.
واكد ان الايرادات المستهدفة متوافقة مع توقعات بريميير البالغة 814 مليون جنيه لايرادات المالية والصناعية لعام 2010، كما توقعت بريميير ان تبلغ الايرادات العام الماضي 651 مليون جنيه، علي ان يبلع صافي ربح عام 2008 نحو 84 مليون جنيه، فيما توقعت ان تسجل الشركة صافي ربح يبلغ 148 مليون جنيه.
كما اشار النجار الي ارتفاع اسعار البترول خلال الفترة الماضية والذي من المتوقع ان يستمر في التزايد خلال العام الحالي ليصل الي 90 دولاراً مع نهاية العام الحالي، مما سينعكس ايجابا علي ارتفاع الطلب علي الاسمدة في ظل العلاقة الوثيقة غير المباشرة بين ارتفاع اسعار البترول وارتفاع الطلب علي الاسمدة، حيث انه كلما تزايد الطلب علي البترول انعكس هذا الامر علي ارتفاع الطلب علي الوقود الحيوي الذي تستخدم الاسمدة في زراعته.
واعتبر ان السياسة المستهدفة لشركة المالية والصناعية بعقد تحالفات استراتيجية مع عدد من شركات استصلاح زراعي، ستضمن للشركة معدلات طلب مستقرة خلال الفترة المقبلة في حال اتمامها.
كما لفت الي ان شركة المالية والصناعية تعد المنتج الرئيسي للاسمدة الفوسفاتية المستخدمة في زراعة الوقود الحيوي في مصر، حيث تستحوذ علي %70 من اجمالي الانتاج المحلي من الاسمدة الفوسفاتية التي يتم تصدير منه ما يقرب من %90 نظرا لتركز زراعة الوقود الحيوي في الاسواق العالمية.
كانت المؤشرات الاقتصادية المجمعة لشركة المالية والصناعية المصرية عن الأشهر التسعة الاولي من العام الماضي قد اظهرت تراجع الفائض القابل للتوزيع بمعدل %74 ليبلغ 52.9 مليون جنيه مقارنة بـ203.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انخفض الفائض المرحل بمعدل %52 ليبلغ 97.1 مليون جنية مقابل 203.63 مليون جنيه،
كما اظهرت المؤشرات الاقتصادية للشركة عن الأشهر التسعة تراجع الإنتاج التام بسعر البيع من 1558.5 مليون جنيه إلي 454.81 مليون جنيه، كما تراجعت المبيعات الكلية من 851.6 مليون جنيه إلي 413.2 مليون جنيه، وتراجعت الصادرات (فوب) بمعدل %92 لتبلغ 37.5 مليون جنيه مقابل 535.4 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة.
وفي الوقت نفسه ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة %8.5 لتستقر عند 380.2 مليون جنيه مقابل 350.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.