فريد عبداللطيف:
تسبب اهتمام أوراسكوم تيليكوم مؤخرا في الدخول إلي المزيد من الأسواق في تزايد المخاوف من عودة رافعتها التمويلية للصعود خاصة أن الجانب الأكبر من القروض التي تمول بها شبكاتها يأتي بالدولار. وعلي الرغم من أن نصيب الأسد من إيرادات الشركة سيأتي بالعملة الأجنبية في الفترة القادمة من الأسواق الاقليمية إلا أن عملات تلك الدول معرضة للتراجع أمام الدولار خاصة باكستان والجزائر وإن كان بمعدل أقل من الجنيه المصري كونها غير معومة.
وكان اتجاه الشركة للأسواق الاقليمية قد بدأ منذ بداية عام 2000 وتصاعد هذا التوجه ليبلغ ذروته في منتصف عام 2002 مع وصول عدد الشبكات التي تساهم فيها إلي حوالي 20 شبكة بعد أن كانت استثماراتها تنحصر في موبينيل عام 1998. وجاء الجانب الأكبر من المبالغ التي مولت بها الشركة رخص تلك الشبكات من قروض بنكية وهو ما أوصل المركز المالي للشركة في منتصف العام الماضي إلي وضع مقلق تسبب في قيام العديد من حملة السهم ببيعه بأقل من عشرة جنيهات.
وقامت الشركة في مطلع العام الحالي ببيع حصتها في فاست لينك «الشبكة الأردنية» مما حقق لها أرباحا رأسمالية ضخمة فاقت المليار جنيه وهو ما أوقف النزيف الذي تعرض له سعر السهم منذ عام 2000. كما كان لتعويم الجنيه في يناير الماضي أثر مزدوج علي السهم حيث إن الجانب الأكبر من إيرادات الشركة يأتي بالعملة الأجنبية وهو ما قفز بالتقييم العادل للسهم، وتمثل الأثر الثاني في تراجع سعر السهم عند تقييمه بالدولار مما جعله هدفا لمشتريات الأجانب علي مدار التسعة أشهر الماضية ليتخطي في منتصف الأسبوع الماضي سعر طرحه في البورصة البالغ 55,6 جنيه. وجاء إعلان الشركة لنتائج أعمال الربع الثاني ليوقف الاتجاه الصعودي للسهم حيث هوي خلال جلسة الأربعاء من 57 جنيها ليصل التنفيذ عليه إلي 51 جنيها في اقفال الجلسة في استجابة لتراجع صافي الأرباح خلال الربع الثاني إلي 34,7 مليون جنيه مقابل 102,4 مليون جنيه في الربع الأول وهو ما حد من آمال المستثمرين في استمرار الشركة في تحقيق قفزات قياسية للأرباح خلال الفترة القادمة. وجاء السبب الرئيسي لتراجع الأرباح من خارج النشاط حيث تكبدت الشركة خسائر قياسية بلغت 191,4 مليون جنيه من إعادة تسوية رصيد القرض المربوط بشهادات الإيداع الدولارية.
وكانت نتائج أعمال الربع الثاني هي اللقطة، أما المشهد فهو أكثر ايجابية حيث ارتفعت الإيرادات في النصف الأول علي الرغم من بيع الشركة لحصتها في شبكة محمول الأردن التي ساهمت في العام الماضي بنسبة %25 من الإيرادات، وجاء ذلك بعد تصاعد الإيرادات القادمة من شبكات الجزائر وتونس وباكستان بالإضافة إلي موبينيل لينمو اجمالي الإيرادات المجمعة لشبكات المحمول بنسبة 2,381 مليار جنيه مقابل 2,222 مليار جنيه في فترة المقارنة، وبإضافة الإيرادات من خدمات الانترنت وخدمات الاتصالات يبلغ اجمالي الإيرادات 2,637 مليار جنيه مقابل 2,433 مليار جنيه في فترة المقارنة، وتراجع هامش ربح التشغيل مسجلا %75,1 مقابل %78,5 ليبلغ اجمالي الربح 1,981 مليار جنيه مقابل 1,909 مليار جنيه في فترة المقارنة.
ونجحت الاستراتيجية التي اتبعتها الشركة منذ عام 2002 والمتمثلة في التركيز علي الأسواق الأكثر ربحية في التخلص من شبكاتها في الصحراء الإفريقية في النزول بمعدلات الرافعة التمويلية إلا أنها لا تزال مرتفعة ومعرضة للمزيد من الارتفاع في حال قيام الشركة بالدخول إلي المزيد من الأسواق، وبلغ اجمالي القروض المستحقة في نهاية يونيو 5,380 مليار جنيه مقابل 7,667 مليار جنيه في نهاية يونيو 2002، ليتحسن معدل اجمالي القروض إلي حقوق المساهمين إلي 1,6 مرة مقابل 3,6 مرة وهو ما يعني أن كل جنيه من القروض مغطي بـ0,62 جنيه من حقوق المساهمين مقابل 0,27 جنيه في يونيو الماضي.
وشهدت مستويات تصاعدا قياسيا بعد قيام الشركة في مطلع العام بتحصيل 1,96 مليار جنيه هي حصيلة بيع شبكة الأردن ليبلغ اجمالي النقدية والحسابات الجارية في البنوك 881,1 مليون جنيه مقابل 586,4 مليون جنيه مقابل 586,4 مليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، وأدي تصاعد الحسابات الجارية والودائع لارتفاع قياسي في العائد من الفوائد ليبلغ 71,9 مليون جنيه مقابل 19,9 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وعلي الرغم من تحسن مستويات السيولة إلا أن رأس المال العامل لا يزال بالسالب وذلك لضخامة الالتزامات القصيرة الأجل والتي بلغت في نهاية يونيو 7,985 مليار جنيه وبلغت الأصول المتداولة 4,579 مليار جنيه ليبلغ العجز في رأس المال العامل 3,4 مليار جنيه.
وحد تراجع القروض من المصروفات التمويلية حيث بلغت 247,716 مليون جنيه ليتحسن معدل تغطية الأرباح للفوائد إلي %55,3 مقابل %5,9 في فترة المقارنة التي بلغت فيها المصروفات التمويلية 270,7 مليون جنيه. وقد بلغ اجمالي القروض إلي اجمالي الأصول %50 وهو ما يوضح أن التمويل الذاتي يغطي ما يقارب نصف أصول الشركة بعد أن كان يغطي %38 في ديسمبر 2002.
وقامت الشركة بنقل ملكية %24 من حصة فاست لينك في اوراتل إلي الشركة بيونير التابعة لأوراسكوم تيليكوم مما حقق لها أرباحا بلغت 170 مليون جنيه، كما حققت الشركة 8 ملايين جنيه أرباحا من بيع كل من تيليسل النيجر وبوركينا فاسو ليبلغ اجمالي العائد من بيع الاستثمارات المالية 178,9 مليون جنيه. وساهم في المزيد من الصعود للعائد تحول الشركة لتحقيق أرباح من فروق تقييم العملة بلغت 6 ملايين جنيبه بعد أن كانت قد حققت خسائر من هذا البند بلغت 82 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وقامت الشركة بمضاعفة المخصصات لتبلغ 139,5 مليون جنيه، وحد من تأثير ذلك علي الأرباح تراجع المصروفات التشغيلية الأخري بصورة ملحوظة حيث بلغت 134,7 مليون جنيه مقابل 466,6 مليون جنيه في فترة المقارنة.
ليبلغ صافي الربح قبل الضرائب 354,5 مليون جنيه مقابل 133,5 مليون جنيه في فترة المقارنة، وبلغت الضريبة علي الدخل 111,8 مليون جنيه مقتطعة %31,5 من صافي الربح قبل الضرائب مقابل %70 في فترة المقارنة والتي بلغت فيها الضريبة 39,453 مليون جنيه. وبلغت حقوق الأقلية 105,665 مليون جنيه ليبلغ صافي العائد 137,1 مليون جنيه مقابل 16,2 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وتعتمد استراتيجية الشركة في الفترة القادمة علي تعظيم العائد حيث أعلنت أنها ستركز علي شبكاتها الصاعدة في تونس والجزائر وباكستان مع حصر اهتماماتها التوسعية علي الأسواق الواعدة التي تتمتع بكثافة سكانية ومستوي مرتفع لدخل الفرد. وأعلنت الشركة عن اتجاهها في الفترة القادمة إلي تشغيل شبكات للغير مقابل اتعاب ونسب من الأرباح وذلك للحد من ارتفاع المصروفات التمويلية، ويأتي علي رأس اهتمامات الشركة في هذا المجال شبكة نيجيريا التي ارسلت لها الشهر الماضي فريقا لدراسة الجدوي الاقتصادية من الدخول فيها، ومن المتوقع ألا تقل رخصتها عن 250 مليون دولار في الوقت الذي تعمل فيه ثلاث شركات في السوق النيجيري وهو ما يصعد حجم المنافسة في السوق مع تراجع معدل الاختراق علي خلاف شبكتي الشركة في شمال إفريقيا. وكانت أوراسكوم تيليكوم قد تحملت مصروفات ضخمة لشراء رخصتي شبكتي تونس والجزائر فقد دفعت في الأخيرة 737 مليونا بينما كان العطاء التالي مقدما من شركة اورانج بقيمة 422 مليون دولار وهو فارق كبير تحملته الشركة.
ويعد السوق العراقي صيدا ثمينا كونه سوقا بكرا في الوقت الذي وصلت فيه الأسواق الأخري إلي مستويات عالية من التشبع وهو ما يفرض مستوي ربحية أقل.. وتعقد الشركة آمالا عريضة في الحصول علي شبكة محمول العراق والتي ستكون لمدة عامين وهو ما سيفتح المجال أمامها للحصول بعد ذلك علي رخصة لمدة تمتد لعشر سنوات.
وسوف تستفيد الشركة في المرحلة القادمة من إعادة الهيكلة الشاملة التي قامت وهو ما سيوفر لها السيولة اللازمة لتمويل شبكاتها الصاعدة في تونس والجزائر خصوصا أن القسط الثاني الخاص بشبكة الجزائر سيحقق في نهاية العام الحالي بقيمة 168,5 مليون دولار، يأتي هذا مع استمرار مصروفات وأقساط القروض الدولارية لموبينيل البالغة 45 مليون دولار سنويا حتي عام 2005.
تسبب اهتمام أوراسكوم تيليكوم مؤخرا في الدخول إلي المزيد من الأسواق في تزايد المخاوف من عودة رافعتها التمويلية للصعود خاصة أن الجانب الأكبر من القروض التي تمول بها شبكاتها يأتي بالدولار. وعلي الرغم من أن نصيب الأسد من إيرادات الشركة سيأتي بالعملة الأجنبية في الفترة القادمة من الأسواق الاقليمية إلا أن عملات تلك الدول معرضة للتراجع أمام الدولار خاصة باكستان والجزائر وإن كان بمعدل أقل من الجنيه المصري كونها غير معومة.
وكان اتجاه الشركة للأسواق الاقليمية قد بدأ منذ بداية عام 2000 وتصاعد هذا التوجه ليبلغ ذروته في منتصف عام 2002 مع وصول عدد الشبكات التي تساهم فيها إلي حوالي 20 شبكة بعد أن كانت استثماراتها تنحصر في موبينيل عام 1998. وجاء الجانب الأكبر من المبالغ التي مولت بها الشركة رخص تلك الشبكات من قروض بنكية وهو ما أوصل المركز المالي للشركة في منتصف العام الماضي إلي وضع مقلق تسبب في قيام العديد من حملة السهم ببيعه بأقل من عشرة جنيهات.
وقامت الشركة في مطلع العام الحالي ببيع حصتها في فاست لينك «الشبكة الأردنية» مما حقق لها أرباحا رأسمالية ضخمة فاقت المليار جنيه وهو ما أوقف النزيف الذي تعرض له سعر السهم منذ عام 2000. كما كان لتعويم الجنيه في يناير الماضي أثر مزدوج علي السهم حيث إن الجانب الأكبر من إيرادات الشركة يأتي بالعملة الأجنبية وهو ما قفز بالتقييم العادل للسهم، وتمثل الأثر الثاني في تراجع سعر السهم عند تقييمه بالدولار مما جعله هدفا لمشتريات الأجانب علي مدار التسعة أشهر الماضية ليتخطي في منتصف الأسبوع الماضي سعر طرحه في البورصة البالغ 55,6 جنيه. وجاء إعلان الشركة لنتائج أعمال الربع الثاني ليوقف الاتجاه الصعودي للسهم حيث هوي خلال جلسة الأربعاء من 57 جنيها ليصل التنفيذ عليه إلي 51 جنيها في اقفال الجلسة في استجابة لتراجع صافي الأرباح خلال الربع الثاني إلي 34,7 مليون جنيه مقابل 102,4 مليون جنيه في الربع الأول وهو ما حد من آمال المستثمرين في استمرار الشركة في تحقيق قفزات قياسية للأرباح خلال الفترة القادمة. وجاء السبب الرئيسي لتراجع الأرباح من خارج النشاط حيث تكبدت الشركة خسائر قياسية بلغت 191,4 مليون جنيه من إعادة تسوية رصيد القرض المربوط بشهادات الإيداع الدولارية.
وكانت نتائج أعمال الربع الثاني هي اللقطة، أما المشهد فهو أكثر ايجابية حيث ارتفعت الإيرادات في النصف الأول علي الرغم من بيع الشركة لحصتها في شبكة محمول الأردن التي ساهمت في العام الماضي بنسبة %25 من الإيرادات، وجاء ذلك بعد تصاعد الإيرادات القادمة من شبكات الجزائر وتونس وباكستان بالإضافة إلي موبينيل لينمو اجمالي الإيرادات المجمعة لشبكات المحمول بنسبة 2,381 مليار جنيه مقابل 2,222 مليار جنيه في فترة المقارنة، وبإضافة الإيرادات من خدمات الانترنت وخدمات الاتصالات يبلغ اجمالي الإيرادات 2,637 مليار جنيه مقابل 2,433 مليار جنيه في فترة المقارنة، وتراجع هامش ربح التشغيل مسجلا %75,1 مقابل %78,5 ليبلغ اجمالي الربح 1,981 مليار جنيه مقابل 1,909 مليار جنيه في فترة المقارنة.
ونجحت الاستراتيجية التي اتبعتها الشركة منذ عام 2002 والمتمثلة في التركيز علي الأسواق الأكثر ربحية في التخلص من شبكاتها في الصحراء الإفريقية في النزول بمعدلات الرافعة التمويلية إلا أنها لا تزال مرتفعة ومعرضة للمزيد من الارتفاع في حال قيام الشركة بالدخول إلي المزيد من الأسواق، وبلغ اجمالي القروض المستحقة في نهاية يونيو 5,380 مليار جنيه مقابل 7,667 مليار جنيه في نهاية يونيو 2002، ليتحسن معدل اجمالي القروض إلي حقوق المساهمين إلي 1,6 مرة مقابل 3,6 مرة وهو ما يعني أن كل جنيه من القروض مغطي بـ0,62 جنيه من حقوق المساهمين مقابل 0,27 جنيه في يونيو الماضي.
وشهدت مستويات تصاعدا قياسيا بعد قيام الشركة في مطلع العام بتحصيل 1,96 مليار جنيه هي حصيلة بيع شبكة الأردن ليبلغ اجمالي النقدية والحسابات الجارية في البنوك 881,1 مليون جنيه مقابل 586,4 مليون جنيه مقابل 586,4 مليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، وأدي تصاعد الحسابات الجارية والودائع لارتفاع قياسي في العائد من الفوائد ليبلغ 71,9 مليون جنيه مقابل 19,9 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وعلي الرغم من تحسن مستويات السيولة إلا أن رأس المال العامل لا يزال بالسالب وذلك لضخامة الالتزامات القصيرة الأجل والتي بلغت في نهاية يونيو 7,985 مليار جنيه وبلغت الأصول المتداولة 4,579 مليار جنيه ليبلغ العجز في رأس المال العامل 3,4 مليار جنيه.
وحد تراجع القروض من المصروفات التمويلية حيث بلغت 247,716 مليون جنيه ليتحسن معدل تغطية الأرباح للفوائد إلي %55,3 مقابل %5,9 في فترة المقارنة التي بلغت فيها المصروفات التمويلية 270,7 مليون جنيه. وقد بلغ اجمالي القروض إلي اجمالي الأصول %50 وهو ما يوضح أن التمويل الذاتي يغطي ما يقارب نصف أصول الشركة بعد أن كان يغطي %38 في ديسمبر 2002.
وقامت الشركة بنقل ملكية %24 من حصة فاست لينك في اوراتل إلي الشركة بيونير التابعة لأوراسكوم تيليكوم مما حقق لها أرباحا بلغت 170 مليون جنيه، كما حققت الشركة 8 ملايين جنيه أرباحا من بيع كل من تيليسل النيجر وبوركينا فاسو ليبلغ اجمالي العائد من بيع الاستثمارات المالية 178,9 مليون جنيه. وساهم في المزيد من الصعود للعائد تحول الشركة لتحقيق أرباح من فروق تقييم العملة بلغت 6 ملايين جنيبه بعد أن كانت قد حققت خسائر من هذا البند بلغت 82 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وقامت الشركة بمضاعفة المخصصات لتبلغ 139,5 مليون جنيه، وحد من تأثير ذلك علي الأرباح تراجع المصروفات التشغيلية الأخري بصورة ملحوظة حيث بلغت 134,7 مليون جنيه مقابل 466,6 مليون جنيه في فترة المقارنة.
ليبلغ صافي الربح قبل الضرائب 354,5 مليون جنيه مقابل 133,5 مليون جنيه في فترة المقارنة، وبلغت الضريبة علي الدخل 111,8 مليون جنيه مقتطعة %31,5 من صافي الربح قبل الضرائب مقابل %70 في فترة المقارنة والتي بلغت فيها الضريبة 39,453 مليون جنيه. وبلغت حقوق الأقلية 105,665 مليون جنيه ليبلغ صافي العائد 137,1 مليون جنيه مقابل 16,2 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وتعتمد استراتيجية الشركة في الفترة القادمة علي تعظيم العائد حيث أعلنت أنها ستركز علي شبكاتها الصاعدة في تونس والجزائر وباكستان مع حصر اهتماماتها التوسعية علي الأسواق الواعدة التي تتمتع بكثافة سكانية ومستوي مرتفع لدخل الفرد. وأعلنت الشركة عن اتجاهها في الفترة القادمة إلي تشغيل شبكات للغير مقابل اتعاب ونسب من الأرباح وذلك للحد من ارتفاع المصروفات التمويلية، ويأتي علي رأس اهتمامات الشركة في هذا المجال شبكة نيجيريا التي ارسلت لها الشهر الماضي فريقا لدراسة الجدوي الاقتصادية من الدخول فيها، ومن المتوقع ألا تقل رخصتها عن 250 مليون دولار في الوقت الذي تعمل فيه ثلاث شركات في السوق النيجيري وهو ما يصعد حجم المنافسة في السوق مع تراجع معدل الاختراق علي خلاف شبكتي الشركة في شمال إفريقيا. وكانت أوراسكوم تيليكوم قد تحملت مصروفات ضخمة لشراء رخصتي شبكتي تونس والجزائر فقد دفعت في الأخيرة 737 مليونا بينما كان العطاء التالي مقدما من شركة اورانج بقيمة 422 مليون دولار وهو فارق كبير تحملته الشركة.
ويعد السوق العراقي صيدا ثمينا كونه سوقا بكرا في الوقت الذي وصلت فيه الأسواق الأخري إلي مستويات عالية من التشبع وهو ما يفرض مستوي ربحية أقل.. وتعقد الشركة آمالا عريضة في الحصول علي شبكة محمول العراق والتي ستكون لمدة عامين وهو ما سيفتح المجال أمامها للحصول بعد ذلك علي رخصة لمدة تمتد لعشر سنوات.
وسوف تستفيد الشركة في المرحلة القادمة من إعادة الهيكلة الشاملة التي قامت وهو ما سيوفر لها السيولة اللازمة لتمويل شبكاتها الصاعدة في تونس والجزائر خصوصا أن القسط الثاني الخاص بشبكة الجزائر سيحقق في نهاية العام الحالي بقيمة 168,5 مليون دولار، يأتي هذا مع استمرار مصروفات وأقساط القروض الدولارية لموبينيل البالغة 45 مليون دولار سنويا حتي عام 2005.