اقتصاد وأسواق

ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج يهدد الصناعات الكيماوية

  نجلاء كمال   حذر مستثمرون بقطاع الصناعات الكيماوية من استمرار ارتفاع تكلفة مدخلات ومستلزمات الانتاج من المواد البتروكيماوية والذي يهدد استمرار المصانع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.   أكد المستثمرون ان ارتفاع اسعار المنتجات البترولية العام الماضي ألقي بثقله علي…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
نجلاء كمال
 
حذر مستثمرون بقطاع الصناعات الكيماوية من استمرار ارتفاع تكلفة مدخلات ومستلزمات الانتاج من المواد البتروكيماوية والذي يهدد استمرار المصانع خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
أكد المستثمرون ان ارتفاع اسعار المنتجات البترولية العام الماضي ألقي بثقله علي القطاعات الصناعية التي يعد اغلبها من الصناعات المتوسطة والصغيرة.
 
واشاروا الي ان ارتفاع اسعار المدخلات لم يكن العامل الوحيد المؤثر في ربحية المصانع خلال العام الماضي حيث تواكب ذلك مع ارتفاع هامش ربحية التجار والموزعين لهذه المنتجات.
 
وأكد حسن زكي رئيس الاتحاد العربي لمصنعي البلاستيك ان ارتفاع اسعار البتروكيماوية العام الماضي كان وراء اكبر ازمة واجهتها الصناعات البلاستيكية منذ حرب العراق الاولي خاصة في الفترة من يونيو وحتي نهاية نوفمبر الماضي.
 
واشار الي ان سوق المنتجات البلاستيكية شهدت خلال الفترة الماضية تذبذبا كبيرا في اسعاره ويدلل علي ذلك بأن الاسعار المتفق عليها في التعاقدات كانت تتغير ما بين ثلاثة واربعة ايام.
 
وقال زكي ان صناعات الـ »بي .في.سي« تعد من اكثر الصناعات البلاستيكية تضررا من ارتفاع اسعار البتروكيماويات باعتبار ان الـ »بي.في.سي« كمكون رئيسي فيها من منتجات البتروكيماويات التي ارتفعت اسعارها بشكل حاد خلال الفترة الماضية.
 
من جانبه قال محمد فوزي مدير احد مصانع الاجولة المنسوجة ان الصناعات الكيمائية التكميلية ستكون اكثر الصناعات تضررا في حالة استمرار ارتفاع اسعار المدخلات بنفس معدلات السنة الماضية نظرا لصعوبة رفع سعر المنتج الصناعي مقارنة بالمستهلكين.
 
ولفت النظر الي صعوبة التعامل مع المصانع الحكومية في ظل ارتفاع اسعار المدخلات وتشدد هذه المصانع في قبول رفع سعر الطلبية عن اسعار الاعوام الماضية.
 
واشار الي خسارته العام الماضي في تعاملاته مع الطلبيات الحكومية حيث اضطر للتعامل طوال العام الماضي بسعر واحد في ظل الارتفاع المتصاعد للمدخلات البتروكيماوية بنسبة تصل الي %100 لمدخلات هذه الصناعة وذلك نتيجة لطول فترة التعاقد وعدم قدرة الطرف الحكومي علي اضافة اي موارد مالية قبل نهاية العام المالي.

شارك الخبر مع أصدقائك