تأميـــن

ارتفاعات مرتقبة فى التأمين الطبي بسبب التضخم العالمى خلال العام المقبل

تتراوح من 15 إلى 20%.. وتخوفات من زيادة أسعار مقدمى الخدمة

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة عناية للرعاية الطبية، أن موجة التضخم العالمية ستؤثر بدورها على التأمين الطبى الذى يمس كل المواطنين، خاصة أن غالبية المستلزمات الطبية مستوردة من الخارج مما يعنى ارتفاع أسعارها بفعل التضخم.

وقال فتحى إن التأمين الطبى واجه قبل ذلك زيادة كبيرة نتيجة لانخفاض قيمة العملة منذ عام 2017 حتى نهاية 2019 تجاوزت 22%، مما أدى إلى استحداث إستراتيجيات بشركات التأمين والإدارة لاحتواء التكاليف، بما فى ذلك ضوابط المطالبات وإدارة الحالات الطبية لامتصاص ارتفاعات أسعار الطبى باعتبارها كانت صادمة وحادة على العملاء.

ورأى أن أسعار التأمين الطبى لن تفلت من الارتفاعات رغم عدم رغبة شركات التأمين والرعاية بنظام الإدارة «TPA» فى ذلك، إلا أن هناك تخوفات من رفع أسعار مقدمى الخدمة الطبية، خاصة أنهم كانوا الرابح الأكبر من أزمة «كورونا» وبصورة غير مبررة كفرضهم رسوم تعقيم فى البداية، وانتهاء بتحاليل «كوفيد 19» الروتينية التى لا داعى منها فى كثير من الحالات.

اقرأ أيضا  الباحث هشام صقر: المشاركة المجتمعية ترفع مؤشر الشمول المالي نحو التنمية المستدامة

وطالب بضرورة تشديد وزارة الصحة الرقابة على مقدمى أسعار الخدمات الطبية كالمستشفيات ومعامل التحاليل لضبط أى زيادات فى الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة ظهور الدور المجتمعى للقطاع الفترة المقبلة بطرح منتجات تأمين طبى متناهى الصغر وأخرى بأسعار معقولة تغطى الأساسيات للعميل لمواجهة الركود.

من ناحيته قال الدكتور شريف صبرى، مدير عام دورة الإيرادات والدخل بأحد المستشفيات الخاصة واستشارى التأمين الطبى، إن هناك زيادة سنوية تحدث فى أسعار المستلزمات والخدمات الطبية لدى مقدمي الخدمة بسبب جلبها من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبعض دول شرق آسيا على يد المستورد الذى يتعامل بسعر دولار البنك المركزى، علاوة على النقل وعمولاته وتأمين الشحنات وغيرها.

اقرأ أيضا  أحمد خليفة العضو المنتدب للشركة: «ثروة للتأمين» تدخل نادى الخمس الكبار فى 2026

وأضاف أن غالبية المستشفيات الكبيرة «البراند» فى مصر تستورد من الاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة، لتوقيعها برتوكولات الجودة العالمية، وهذه الدول ستتأثر بالتضخم ولديها حرب تجارية مع دول أخرى،

إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود، وهو ما سينعكس على أسعار الخدمات الطبية كافة، وبنسبة تتراوح من 15إلى 20%.

وأوضح صبرى أن نسبة الزيادة ستكون مبررة لأنها ستكون مثبتة بفواتير الشراء الخاصة بالمستلزمات التى تقدم لشركات التأمين أو شركات الرعاية مع المطالبات مثل مستلزمات الجراحات والدعامات الدوائية الخاصة بالقلب والأوعية الدموية والمخ، علاوة على المصاريف الإدارية لمقدم الخدمة وهوامش الربحية.

اقرأ أيضا  «المركزية» لإعادة التأمين تستهدف مضاعفة حجم أعمالها بالسوق المصرية

وأكد أن مقدمى الخدمة الطبية لا يرفعون الأسعار دون مبرر، وهناك تعاقدات يتحملون تثبيت أسعارها من عام إلى 3 أعوام متتالية؛ حتى لا يتم خسارة أجزاء كبيرة من تعاقداتهم مع شركات التأمين وضمان استمرارية التعامل والحفاظ على حركة السوق وتوفير الخدمة للعميل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »