محمود سامى
أثار قرار الرئيس مبارك بقبول استقالة وزير النقل المهندس محمد منصور،
واستقالة محمود سامي، رئيس هيئة سكك حديد مصر، حالة من الارتباك داخل وزارة
النقل وهيئة السكك الحديدية، وقررت النقابة العامة للعاملين بالسكك
الحديدية تشكيل لجنة للمتابعة لحين الاستقرار علي رئيس جديد للهيئة.
أكد المهندس عمر البقلي، مستشار وزير النقل، أن الوزير محمد منصور أصر علي الاستقالة لشعوره العميق بالمسئولية السياسية والمدنية عن قطاع النقل، مشيراً إلي أن رئيس الوزارء احمد نظيف اتخذ قرارا بتولي الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، الاشراف علي وزارة النقل ومتابعة التحقيقات في حادث العياط الأخير لحين تعيين وزير آخر.
وعن توقعاته لوزارة النقل في الفترة المقبلة أكد »البقلي« أن الرؤية غير واضحة حتي هذه اللحظات.
أكد المهندس محمد نبيل، مستشار وزير النقل والمواصلات، ان المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل قرر الاستقالة بشكل مفاجئ، ودون الرجوع لمعاونيه بالوزارة، الامر الذي اصاب الوزارة بحالة من الارتباك، والشلل المؤقت.
وأوضح نبيل لـ»المال« أن الهجوم الحاد ضد وزير النقل بمجلس الشعب امس الاول تسبب في اتخاذه قرار تقديم الاستقالة.
وأشاد »نبيل« بقرار وزير النقل والمواصلات، مؤكدا أن قرار تقديم الاستقالة يعتبر بمثابة رسالة الي جميع المسئولين في مصر بضرورة تعميق وتأصيل الاحساس بالمسئولية السياسية حيال جميع الازمات والكوارث، معتبراً تلك الخطوة بأنها إحساس عميق بالمسئولية.
من جانبه اوضح عزت بدوي، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، ان الاجتماع الذي عقد بمجلس الشعب امس الاول لمعرفة الاسباب التي ادت الي وقوع الحادث كان كفيلاً بدفع »منصور« علي الاستقالة، لاسيما بعد تكرار حوادث تصادم القطارات في عهده رغم ضخ المليارات لتطوير قطاع السكك الحديدية.
وقال بدوي: شاهدت الحزن في عين »منصور« عندما هاجمه أحد النواب قائلا: انت ليس مكانك في وزارة النقل وعليك العودة الي اعمالك الخاصة إلي جانب الهجوم العنيف الذي شنه الدكتور زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والذي أكد أن الحكومة مسئولة عن وقوع تلك الكوارث والمسئولية السياسية لحادث تصادم قطاري »الفيوم -اسيوط« تقع علي كاهل وزير النقل.
فيما اعتبر رمضان الجندي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، قرار الاستقالة بأنه جاء متاخرا، خاصة أن جهاز النقل يعاني من الفساد الاداري والمالي، مشيرا الي انه كان ينبغي ان تتم اقالة محمد منصور بعد توليه الوزارة بفترة لا تزيد علي العام خاصة أنه لم يلتزم بقرارات البرلمان المصري بضرورة اجراء اعادة هيكلة مركزية لهيئة السكك الحديدية بعد حريق قطار الصعيد منذ عام 2002 .
وأوضح الجندي قائلاً إنه فور قبول الرئيس مبارك استقالة وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة لسكك حديد مصر قررت النقابة تشكيل لجنة سريعة لمتابعة الاعمال داخل الهيئة لحين الاستقرار علي رئيس جديد لها، بالاضافة الي اعداد تقرير الي البرلمان عن ازمات السكك الحديدية في مصر وعن مناطق الضعف والقوة بها حتي يكون تقريرا ملزما للوزير الجديد ورئيس هيئة السكك الحديدية.
من جانبه، أكد محمد بدر، رئيس رابطة ملاحظي الاشارات، أن هناك لجاناً من العاملين بالسكك الحديد تجوب المحافظات لرصد اشكال الفساد الاداري والمالي التي كانت تعاني منه الهيئة.