المرسي عزت:
عندما يفكر أي رجل أعمال في تأسيس شركة جديدة فإنه يمر بالعديد من المراحل والخطوات قبل إشهار هذه الشركة.. وقبل أن يعلم أحد عنها شيئاً .
15 رسما يقوم بدفعها في 15 مكان مختلف.. من نقابة المحامين إلي نقابة التجاريين، ومن مصلحة الشهر العقاري إلي مصلحة الضرائب.. وصولا إلي المطابع الأميرية .
رحلة طويلة لابد من انهائها إذا ما بدأت.. فماذا يمنع من دفع كل هذه الرسوم مرة واحدة وفي مكان واحد؟.. لا أحد يعرف.. أضف إلي هذا ارتفاع بعض الرسوم دون مبرر منطقي.. واعتراض رجال الأعمال علي عدد من الرسوم الأخري.. الغريب أن إجمالي الرسوم يعتبره البعض معقولا بينما يري آخرون أنه رقم مبالغ فيه، ويمكن تخفيضه إلي النصف علي أقل تقدير .
وتبدأ هذه الرسوم بمصاريف البنك للحصول علي الشهادة البنكية، وقيمتها تختلف من بنك لآخر، يليها نموذج عقد تأسيس ثم رسوم الفحص بمصلحة الشركات فرسوم توثيق العقد بمصلحة الشهر العقاري وصولا إلي الضريبة النوعية حيث يتم فرض مبلغ قطعي هو 1800جنيه إلي جانب رسم تصديق علي العقد من نقابة المحامين ورسوم نقابة التجاريين والتي يتم تحديدها حسب رأسمال الشركة وغيرها من البنود التي تصل إلي خمسة عشر بندا تنتهي برسوم نشر القرار بالمطابع الاميرية، وهي البنود الموضحة بالجدول المرفق، والذي يوضح مصروفات تأسيس شركة رأسمالها مليون جنيه ..
ويعلق عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين علي هذه الرسوم قائلا: إن اجمالي المبلغ من أول خطوة وحتي النشر في الجريدة الرسمية يعد معقولا جداً، فالنسبة حوالي %1.3 من رأس المال ولكن هناك بعض الرسوم التي لا أعرف سببا لارتفاعها مثل رسم تصديق العقد من نقابة المحامين الذي تبلغ قيمته خمسة آلاف وعشرين جنيها.. هذا الرسم مبالغ فيه،
وأري أن نسبة 5 في الألف نسبة كبيرة، لأنني كصاحب شركة أدفع أتعاب المحامي، والمفروض أن النقابة تصدق علي توقيع المحامي، فلماذا أتحمل أنا كشركة رسم التصديق علي توقيعه؟.. لماذا لا يتم فرض رسم مقطوع كما هو معمول به في نقابة التجاريين وليس رسما نسبيا.. والغريب أن رسوم الغرفة التجارية التي أتبعها كتاجر وتعطيني السجل التجاري أقل بكثير مما تحصل عليه نقابة المحامين حيث تصل أتعاب نقابة المحامين إلي مرتين ونصف ضعف ما تحصل عليه الغرفة التجارية ..
ويستعرض العزبي باقي الرسوم قائلا: إن رسم فحص الشركات ليس كبيراً، فنسبته 1 في الألف، كذلك رسم توثيق العقد بالشهر العقاري، أما الضريبة النوعية فلا أعرف ما هيتها وكيف يتم فرضها علي شركة لم تمارس نشاطها بعد؟
ويطالب العزبي بتوحيد هذه الخطوات الخمسة عشر بأن يتم تحديد مبلغ تدفعه الشركة الجديدة في مكان واحد بدلا من الدوران بين أكثر من مكان يتم الدفع فيها، ويضيف العزبي: أيضاً لابد من تقسيم الشركات إلي مجموعة من الفئات تبدأ من شركات أقل من مليون جنيه، وفئة أخري من مليون إلي 3 ملايين، ومن 3 إلي 5 بحيث يتم فرض رسم واحد علي كل فئة ويتم تحصيله من جهة واحدة.. هذا إذا كنا نريد أن نعمل علي تسهيل تأسيس الشركات الجديدة وجذب الاستثمارات .
أما أحمد السيد المحامي فيري أن معظم الرسوم مبالغ فيها ويقول: علي سبيل المثال فإن رسوم مراجعة العقد تبلغ ألف جنيه، وهو عبارة عن نموذج به بيانات عن نشاط الشركة وصاحبها ورأسمالها.. فلماذا يتم دفع هذا المبلغ؟ !
أيضاً لماذا يدفع صاحب الشركة خمسة آلاف جنيه مقابل صحة توقيع المحامي، وقد كانت قيمة هذا الرسم في الماضي ألف جنيه فقط… وهذه النسبة تحتاج إلي تعديل، كذلك رسوم النشر في الجريدة الرسمية والتي تبلغ 1239 هذا الرقم مطلوب تعديله .
أخيراً يري أحمد السيد المحامي أنه يجب ألا تكون الرسوم عبارة عن نسب، بل يفضل أن يكون مبلغا معينا يتم دفعه فمن يراجع عقدا بربع مليون جنيه يحصل علي نفس الرسم الذي يأخذه من يراجع عقدا بعشرة ملايين، فمسألة النسب هذه غير منطقية ولابد من مراجعتها .
عندما يفكر أي رجل أعمال في تأسيس شركة جديدة فإنه يمر بالعديد من المراحل والخطوات قبل إشهار هذه الشركة.. وقبل أن يعلم أحد عنها شيئاً .
15 رسما يقوم بدفعها في 15 مكان مختلف.. من نقابة المحامين إلي نقابة التجاريين، ومن مصلحة الشهر العقاري إلي مصلحة الضرائب.. وصولا إلي المطابع الأميرية .
رحلة طويلة لابد من انهائها إذا ما بدأت.. فماذا يمنع من دفع كل هذه الرسوم مرة واحدة وفي مكان واحد؟.. لا أحد يعرف.. أضف إلي هذا ارتفاع بعض الرسوم دون مبرر منطقي.. واعتراض رجال الأعمال علي عدد من الرسوم الأخري.. الغريب أن إجمالي الرسوم يعتبره البعض معقولا بينما يري آخرون أنه رقم مبالغ فيه، ويمكن تخفيضه إلي النصف علي أقل تقدير .
وتبدأ هذه الرسوم بمصاريف البنك للحصول علي الشهادة البنكية، وقيمتها تختلف من بنك لآخر، يليها نموذج عقد تأسيس ثم رسوم الفحص بمصلحة الشركات فرسوم توثيق العقد بمصلحة الشهر العقاري وصولا إلي الضريبة النوعية حيث يتم فرض مبلغ قطعي هو 1800جنيه إلي جانب رسم تصديق علي العقد من نقابة المحامين ورسوم نقابة التجاريين والتي يتم تحديدها حسب رأسمال الشركة وغيرها من البنود التي تصل إلي خمسة عشر بندا تنتهي برسوم نشر القرار بالمطابع الاميرية، وهي البنود الموضحة بالجدول المرفق، والذي يوضح مصروفات تأسيس شركة رأسمالها مليون جنيه ..
ويعلق عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين علي هذه الرسوم قائلا: إن اجمالي المبلغ من أول خطوة وحتي النشر في الجريدة الرسمية يعد معقولا جداً، فالنسبة حوالي %1.3 من رأس المال ولكن هناك بعض الرسوم التي لا أعرف سببا لارتفاعها مثل رسم تصديق العقد من نقابة المحامين الذي تبلغ قيمته خمسة آلاف وعشرين جنيها.. هذا الرسم مبالغ فيه،
وأري أن نسبة 5 في الألف نسبة كبيرة، لأنني كصاحب شركة أدفع أتعاب المحامي، والمفروض أن النقابة تصدق علي توقيع المحامي، فلماذا أتحمل أنا كشركة رسم التصديق علي توقيعه؟.. لماذا لا يتم فرض رسم مقطوع كما هو معمول به في نقابة التجاريين وليس رسما نسبيا.. والغريب أن رسوم الغرفة التجارية التي أتبعها كتاجر وتعطيني السجل التجاري أقل بكثير مما تحصل عليه نقابة المحامين حيث تصل أتعاب نقابة المحامين إلي مرتين ونصف ضعف ما تحصل عليه الغرفة التجارية ..
ويستعرض العزبي باقي الرسوم قائلا: إن رسم فحص الشركات ليس كبيراً، فنسبته 1 في الألف، كذلك رسم توثيق العقد بالشهر العقاري، أما الضريبة النوعية فلا أعرف ما هيتها وكيف يتم فرضها علي شركة لم تمارس نشاطها بعد؟
ويطالب العزبي بتوحيد هذه الخطوات الخمسة عشر بأن يتم تحديد مبلغ تدفعه الشركة الجديدة في مكان واحد بدلا من الدوران بين أكثر من مكان يتم الدفع فيها، ويضيف العزبي: أيضاً لابد من تقسيم الشركات إلي مجموعة من الفئات تبدأ من شركات أقل من مليون جنيه، وفئة أخري من مليون إلي 3 ملايين، ومن 3 إلي 5 بحيث يتم فرض رسم واحد علي كل فئة ويتم تحصيله من جهة واحدة.. هذا إذا كنا نريد أن نعمل علي تسهيل تأسيس الشركات الجديدة وجذب الاستثمارات .
أما أحمد السيد المحامي فيري أن معظم الرسوم مبالغ فيها ويقول: علي سبيل المثال فإن رسوم مراجعة العقد تبلغ ألف جنيه، وهو عبارة عن نموذج به بيانات عن نشاط الشركة وصاحبها ورأسمالها.. فلماذا يتم دفع هذا المبلغ؟ !
أيضاً لماذا يدفع صاحب الشركة خمسة آلاف جنيه مقابل صحة توقيع المحامي، وقد كانت قيمة هذا الرسم في الماضي ألف جنيه فقط… وهذه النسبة تحتاج إلي تعديل، كذلك رسوم النشر في الجريدة الرسمية والتي تبلغ 1239 هذا الرقم مطلوب تعديله .
أخيراً يري أحمد السيد المحامي أنه يجب ألا تكون الرسوم عبارة عن نسب، بل يفضل أن يكون مبلغا معينا يتم دفعه فمن يراجع عقدا بربع مليون جنيه يحصل علي نفس الرسم الذي يأخذه من يراجع عقدا بعشرة ملايين، فمسألة النسب هذه غير منطقية ولابد من مراجعتها .