كتب – السيد فؤاد
بدأت وزارة النقل دراسة مشروع لاقامة عدد من الموانئ الجافة علي الاراضي المتاحة لها وغير المستغلة تمهيداً لطرح تلك المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة في اطار إعادة تفعيل هيئة الموانئ البرية والجافة التي لم تكن مفعلة في عهد حكومة النظام السابق.
قالت مصادر مطلعة لـ»المال« إن وزارة النقل تعكف علي دراسة عدد من المواقع لاختيارها لانشاء الموانئ الجافة، منها ما سيتم طرحها علي القطاع الخاص ومنها ما ستقوم الوزارة بإنشائها وإدارتها ذاتياً، مشيرين إلي ضمان الجدوي الاقتصادية لتلك المشروعات التي نالت قدراً كبيراً من اهتمام وزارة التجارة والصناعة في عهد حكومة نظيف علي الرغم من وجود هيئة مختصة بالموانئ البرية والجافة تتبع وزارة النقل.
ووفقاً للمصادر وقع الاختيار من قبل وزارة النقل وهيئة تخطيط المشروعات علي نحو 17 موقعاً تمثل مشروعات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي لهذا النشاط في مصر وباستثمارات مبدئية تصل إلي قرابة 720 مليون جنيه، ويشارك في وضع هذه الموانئ كل من مصلحة الجمارك المصرية واللجنة اللوجيستية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي النقل والتنمية المحلية.
وأشارت المصادر إلي أن أهم المواقع التي ستكون بمثابة مركز لوجيستي من ناحية وموانئ جافة وبرية من ناحية أخري في مدينة العاشر من رمضان، وآخر في منطقة شرق بورسعيد وثالث في منطقة 6 أكتوبر بتكلفة تصل إلي نحو 240 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر أنه وفقا لتقارير وزارة النقل فإن الأراضي التي تلزم لهذه المراكز أو الموانئ تتوقف علي حجم الحاويات التي تستقبلها حيث يستلزم المشروع من 150 إلي 400 هكتار – (الهكتار 10 كيلومترات) – ويتطلب كذلك مساحات لمكاتب الإدارة وتسهيلات الإفساح الجمركي ومساحات للتداول من السكك الحديدية ومحطة حاويات ومساحات شاحنات ومخازن وتسهيلات لاصلاح المركبات، ويستلزم المشروع أيضاً معدات الشحن والتفريغ لحاويات السكك الحديدية وحاويات الشاحنات وبأسعار رخيصة حتي يمكنه جذب أكبر عدد ممكن من الحاويات.
وأكد اللواء مغازي الصاوي، رئيس شركة العامرية للمخازن الجمركية أن التوسع في اقامة موانئ جافة سيحد من أبرز مشكلات الموانئ المصرية البحرية التي تعاني من التكدس في البضائع وفرض غرامات علي المستوردين نتيجة اشغال الأرصفة.
وقال إن الاجراءات الجمركية قد تطورت بشكل كبير، موضحاً أن وجود موانئ جافة سوف يؤدي إلي تشجيع الصناعات وتقليل تكاليفها التي كانت تنفقها في التخزين والنقل.
وأوضح أنه لانشاء المزيد من الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية لابد لمصلحة الجمارك أن تراجع نظام فرض الضمانات المطبق علي الايداعات العامة والذي يستوجب تقديم ضمان بنكي يغطي الرسوم الجمركية بنسبة %100 علي جميع ما يمكن أن تستوعبه الايداعات العامة من بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.
وأشار إلي أهمية المساواة بين قطاعي الاعمال العام والخاص، حيث تكتفي الجمارك بالحصول علي ضمان بنكي بقيمة %10 من الرسوم الجمركية من الشركات العامة، أما النسبة الباقية فيغطيها مجرد تعهد من رئيس الشركة.
ودعا »الصاوي« إلي انشاء موانئ جافة في مناطق التنمية الجديدة مثل الصعيد وسيناء والتي تحتاج لتسهيل نقل وتخزين مستلزمات الانتاج، وذلك لتشجيع المستثمرين في هذه المناطق، معتبراً أن الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من أعمال البنية الأساسية اللازمة للاستثمار.
ووفقاً لتقارير وزارة النقل فإن انشاء موانئ جافة قريبة من المناطق الصناعية المختلفة من ناحية والموانئ البحرية من ناحية أخري، يمكنها من توفير نحو %40 من طاقة النقل والتي اعتبرتها الهيئة من طاقات النقل المهدرة لعدم انشاء هذه الموانئ، ومن المقرر أن يصدر قريبا قرار من وزارة النقل لوضع الحوافز اللازمة لإنشائها ولآلية العمل لتضمن التغلب علي العائق الذي يمكن أن يواجه انشاء تلك الموانئ والتي من أهمها ملكية الخطوط الملاحية الحاويات ومفترض أن تضمن هذه الموانئ توفير الحاويات للمصدرين والموردين لتخفيف الحمل علي الطرق وتكون جميع الحاويات المارة علي الطرق مملوءة.