اختلف الخبراء الاقتصاديون حول مدي ما يمكن أن يؤول إليه الوضع الاقتصادي بعد التدفق الهائل من الائتمان، الذي قام به بنك الاحتياط الفيدرالي، وما قد يؤدي إليه من التضخم خلال العامين المقبلين.
فنحو نصف عدد الدول الأعضاء في »الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال« والبالغ عددها 266 دولة تم استطلاع آرائها خلال أغسطس قالت إن القرارات التي اتخذها بنك الاحتياط لفيدرالي الأمريكي، بشأن زيادة عرض الأموال لن تؤدي إلي التضخم في السنوات القليلة المقبلة.
بينما كان حوالي %41 من الدول علي خلاف هذا الرأي، وأبدت قلقها من أن تتخلف آثار السياسات المعمول بها حالياً، وكذلك من سياسة تحويل الديون إلي سيولة نقدية »تسييل الديون« وأيضاً من عدم فعالية »استراتيجيات الخروج«.
ومع ذلك، فالعديد من الاقتصاديين قالوا إنهم يتوقعون حدوث تضخم، ولكن باستثناء المواد الغذائية والطاقة، بمتوسط %3 من عام 2014 وحتي عام 2018.
وفي تقرير صادر عن »الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال« أظهرأن تلك الآراء للاقتصاديين قد تعكس رؤيتهم فيما يتعلق بأن تؤدي السياسة النقدية التحفيزية وكذلك استراتيجيات الخروج التي قد تبدو معقدة إلي حد كبير، بسبب ضرورة التساهل الكمي علي المدي المتوسط، وما قد ينتج عنه إلي تضخم سيفوق ما يرغب فيه بنك الاحتياط الفيدرالي فيما يتراوح بين %1.5 و%2.
فالجدل الدائر حالياً حول سياسة بنك الاحتياط الفيدرالي بشأن تخفيض مخزونه الكبير من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري تم التركيز فيها من ناحية التوقيت.
فطبقاً لمـا ذكرته »وول ستريت جورنال«: إذا انتظر بنك الاحتياط الفيدرالي طويلاً دون إنهاء السياسات التي يعتمدها حالياً، فقد يقود ذلك الاقتصاد نحو خطر التضخم، في حين إذا حاول الخروج من تلك السياسات قريباً بينما تظل حالة الاقتصاد الحالية ضعيفة – فقد يعوق ذلك حدوث الانتعاش في الاقتصاد.
الاقتصاديون وصلوا إلي اتفاق عام بشأن السياسة النقدية، فنحو %70 ذكروا أنها »صحيحة إلي حد ما« بأعلي من الاقتصاديين الذين وافقوا علي تلك السياسة العام الماضي بنحو %56. وحوالي %25 ممن تم استطلاع آرائهم ذكروا أن السياسة الحالية »محفزة للغاية«، في حين رأي %56 أنه من الأفضل للاحتياط الفيدرالي، لو أبقي علي استقرار أسعار الفائدة علي مدارالأشهر الستة المقبلة، بينما %44 توقعوا أن يقوم برفع أسعار الفائدة.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للولايات المتحدة، أبدي %35 »موافقة إلي حد ما« وتعد تلك النسبة هي الأعلي منذ مارس 2008. في حين وصفها %50 من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع بأنها »تحفيزية للغاية«.
وبتقييم مجموعة متنوعة من المقترحات بشأن اصلاح النظام المالي، حددت مجموعة من الاقتصاديين دعم المنظمين، وادخال التعديلات علي تصنيف الشركات من شأنه أن يحسن الاستقرار المالي، وأن يساعد في جني مزيد من الفوائد للمستهلكين والقطاعات التجارية بأقل تأثير علي معدلات الائتمان.