Loading...

اختلاف أولويات دول اليورو يهدد فرص حل أزمة الديون

اختلاف أولويات دول اليورو يهدد فرص حل أزمة الديون
جريدة المال

المال - خاص

2:12 م, الأربعاء, 1 أغسطس 12

إعداد ـ محمد الحسينى

تختلف الاقتراحات المقدمة لحل أزمة الديون السيادية لدول منطقة اليورو من حيث درجة قبولها من عدمه فى دول الشمال والجنوب فى منطقة اليورو بناء على اختلاف الأداء الاقتصادى وأولويات كل من هذه الدول .

ويظهر هذا بوضوح بالنظر الى دولتين إحداهما من الجنوب وهى البرتغال والأخرى من الشمال وهى فنلندا كمثال واضح لهذا الخلاف الخاص بآليات حل التعامل مع الأزمة .

ورغم اشتراك كل من فنلندا والبرتغال فى عملة واحدة هى اليورو فإن اختلاف الوضع الاقتصادى فى كل من البلدين يعكس الخلاف بين الدول الأقوى والأضعف فى منطقة اليورو .

ففى فنلندا لايزال الاقتصاد يسجل معدلات نمو جيدة وتبقى البطالة منخفضة فى حين تعانى البرتغال ارتفاع معدل البطالة وضعف النمو على نحو يهدد بالدخول فى عالم ثان من الركود .

ويصاحب هذا التفاوت فى الأداء الاقتصادى بين دول الشمال والجنوب فى منطقة اليورو خلاف واضح فى الطرق والأدوات التى يجب اتباعها لحل أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو بناء على اختلاف المصالح والإدارات بين هذه الدول .

وقالت صحيفة وول ستريت الأمريكية إنها استطلعت آراء المواطنين فى كل من فنلندا والبرتغال فى الوضع الاقتصادى فى البلدين خلال أزمة اليورو، وجاءت الإجابات مختلفة أو متناقضة الى حد بعيد .

ويرى الفنلنديون عدم تأثر بلادهم بأزمة اليورو باستثناء المنتجين الذين يصدرون منتجاتهم الى الدول الواقعة فى جنوب منطقة اليورو، فى الوقت الذى أكد فيه البرتغاليون معاناتهم الشديدة بسبب الأزمة .

وارتفع معدل البطالة فى البرتغال الى %15.2 فى مايو الماضى مقارنة بـ %7.6 فقط فى فنلندا خلال الشهر نفسه .

وفى إسبانيا قفز معدل البطالة الى مستوى قياسى بلغ %24.6 فى مايو فى أعقاب أزمة القطاع العقارى، فى حين استقر معدل البطالة فى هولندا عند %5.1.

ويعد اختلاف الأداء الاقتصادى فى الدول المذكورة مؤشرا على اختلاف الأولويات والطرق المقترحة لحل أزمة اليورو فى دول الشمال والجنوب فى منطقة اليورو .

وكانت فرنسا وألمانيا قد أكدتا مؤخرا أنهما «عازمتان على القيام بكل ما فى وسعهما لحماية منطقة اليورو » ، وذلك فى بيان مشترك للمستشارة الألمانية وقصر الإليزيه نشر بعد اتصال تليفونى بين المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسى فرنسوا أولاند .

وقال هنريك أوترفيدى، المدير المساعد لمعهد لودفيغسبيرغ الفرنسى الألمانى، إن الأسواق كانت تنتظر هذا الموقف، مضيفا أنه لم تساوره مطلقا أى شكوك بشأن الالتزام الألمانى وكذلك الفرنسى فى هذا المجال .

وجاء هذا البيان بعد ساعات قليلة من تأكيد رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراغى أن مؤسسته مستعدة للقيام بكل ما هو ضرورى لحماية اليورو «بما يمثل إشارة باتجاه دول جنوب أوروبا » إسبانيا والبرتغال وإيطاليا .

لكن البنك المركزى الألمانى أعاد التأكيد على رفضه برنامج البنك المركزى الأوروبى لشراء سندات حكومية أوروبية لمساعدة الدول الأضعف فى منطقة اليورو .

ويرى هؤلاء الخبراء البيان باعتباره أول عقد سياسى مهم لمسئولين سياسيين فقبل ذلك عقدت لقاءات ومؤتمرات صحفية، لكن الأمر يتعلق الآن بأول إشارة قوية للأسواق والرأى العام .

ويقول المحللون إن الرئيس الفرنسى والمستشارة الألمانية يضعان حدا لصغائر الأمور التى أفسدت العلاقات الفرنسية الألمانية منذ انتخاب الرئيس الاشتراكى قبل عدة شهور .

جريدة المال

المال - خاص

2:12 م, الأربعاء, 1 أغسطس 12