فريد عبداللطيف
خرج سهم الشركة الشرقية للدخان من دائرة الضوء خلال الاسابيع الاخيرة نظرا لعدم رغبة حملته في بيعه علي الاسعار المتاحة وهو ما عكس تراجع الأرباح في الربع الاول من العام المالي المنتهي في سبتمبر 2010 بنسبة قياسية بلغت %52. وجاء هذا الهبوط بسبب ثلاثة عوامل تزامن وقوعها في مقدمتها تراجع قيمة المبيعات مع هبوط هامش ربحها، مما شكل ضربة مزدوجة لمجمل ربح النشاط، أما العامل الثالث فيتمثل في الارتفاع الكبير في المصروفات التمويلية نظرا لتوجه الشركة للبنوك لتمويل مجمع مصانعها الجاري إنشاؤه في السادس من اكتوبر، مما حد من وصول ايرادات النشاط المتراجعة بالفعل لخانة الأرباح ليزيد من الضغط الواقع عليها.
وأعلنت الشركة في منتصف الاسبوع الحالي عن نتائج أعمالها المبدئية للنصف الأولي من العام المالي الحالي التي أظهرت تراجع الأرباح بنسبة %37 مسجلة 253 مليون جنيه مقابل 405 ملايين جنيه لتكون وتيرة هبوط الأرباح في الربع الثاني قد تراجعت لتبلغ نسبتها %29 بتسجيلها 180 مليون جنيه مقابل 255 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وجاء تمسك حملة السهم به علي الرغم من التحديات السابقة نظرا للرؤية المستقبيلة الايجابية للشركة نتيجة إعادتها هندسة مركزها المالي، التي شملت قيامها بالاعتماد علي التمويل طويل الاجل للحد من المصروفات التمويلية مما سيحد منها علي المدي المنظور، وسيتزامن ذلك مع الأرباح الرأسمالية الضخمة التي ستجنيها »الشرقية للدخان« من بيع الاراضي الواقعة عليها مخازنها وخطوط إنتاجها الحالية بالجيزة عقب انتقال تلك الخطوط والمخازن الي مجمع مصانعها في السادس من أكتوبر الذي تأجل الانتهاء منه الي العام المقبل.
ومن الناحية التشغيلية سيمكن الانتقال لمجمع الشركة من تحقيق مزايا اقتصادية تنزل بتكلفة الإنتاج لمستويات غير متاحة لخطوط إنتاجها الحالية في الطالبية، وهو ما سيعطي دفعة للمبيعات وهامش ربحها تعيد الأرباح للصعود بدءا من العام المالي المقبل.
ومما ساهم في تمسك حملة السهم به علي الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة استمرارها في القيام بتوزيعات نقدية سخية نظرا لثقتها في ادائها علي المديين المتوسط والطويل بعد أن تبدء في جني أرباح عملية اعادة الهيكلة التي تجريها، وقامت الشركة بتوزيع كوبون نقدي في منتصف اكتوبر الماضي بقيمة 5.5 جنيه عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2010 مثلت عائداً بنسبة %4.5 علي متوسط سعر السهم في الجلسات الاخيرة البالغ 122 جنيهاً.
ومما حد من القيام بتوزيع كوبون اعلي التكلفة الاستثمارية الضخمة لتشييد مجمع مصانع الشركة والمقدرة بنحو 5.5 مليار جنيه.
وكان الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات وراء مضي الشركة قدما في تشييد المصنع علي الرغم من تكلفته الباهظة.
وقامت الشركة لمقابلة الضغوط التمويلية باتباع استراتيجية تهدف الي زيادة الاعتماد علي التمويل متوسط وطويل الاجل، والحد من اللجوء للتسهيلات الائتمانية، وتهدف الشرقية للدخان من وراء ذلك دفع المزيد من الايرادات للوصول الي خانة الأرباح بتفادي اقتطاع المصروفات التمويلية لشرائح متزايدة من عائد المبيعات. وقامت في هذا النطاق مطلع عام 2010 بالحصول علي قرض مجمع من ثمانية بنوك وشركات تأجير تمويلي بقيمة2.675 مليار جنيه يمتد أجله لسبع سنوات، وسبق ذلك حصول الشركة في ديسمبر 2009 علي قرض اخر مجمع بقيمة مليار جنيه من ثلاثة بنوك كبري بتسهيلات تنافسية اعتمادا علي قوة مركزها المالي، وتمكنها من توليد تدفقات نقدية ضخمة.
وتهدف الشركة من عملية اعادة الهيكلة المالية الحد من المصروفات التمويلية التي بلغت في الربع الاول من العام المالي الحالي 22 مليون جنيه مقابل 0.444 الف جنيه في فترة المقارنة.
وتتزامن إعادة هيكلة المركز المالي التي ستحد من المصروفات التمويلية مع النقلة النوعية المنتظرة للأرباح التشغيلية بدءا من عام 2012 بعد انتقال خطوط إنتاج الشركة لمجمع مصانعها في السادس من اكتوبر حيث سيمنحها ذلك فرصاً كبيرة للتوسع في الإنتاج، بالاضافة الي استيعاب التكنولوجيات الجديدة في مجال صناعة التبغ مثل مشروعات نفش الدخان وباقي المعالجات التكنولوجية التي استجدت حديثا.
يأتي ذلك انعكاسا لأن امكانيات خطوط إنتاج الشركة الحالية لا تستوعب تلك التقنيات نظرا لحاجة المعالجات التكنولوجية معدات خاصة متطورة ليس من المتاح تطبيقها في خطوط التنفيذ المبعثرة بين المصانع القائمة حيث تستلزم وجود مركزية لترشيد الانفاق وتحقيق مميزات اقتصادية.
واظهرت نتائج أعمال الشركة للربع الاول من العام المالي الحالي الضغط الواقع علي هامش الربح الذي تراجع مسجلا %17 مقابل %22 في فترة المقارنة.
جاء ذلك نتيجة تراجع المبيعات بنسبة %10 مسجلة 835 مليون جنيه مقابل 929 مليون جنيه في فترة المقارنة، في الوقت الذي تراجعت فيه تكلفة المبيعات بنسبة اقل بلغت %3 مسجلة 699 مليون جنيه مقابل 723 مليون جنيه في فترة المقارنة ،وهو ما ضغط علي مجمل الربح ليتراجع بنسبة %34 مسجلا 136 مليون جنيه مقابل 206 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
وجاء تراجع صافي ربح النشاط بمعدل اعلي بلغ %46 مسجلا 111 مليون جنيه مقابل 208 ملايين جنيه نتيجة المصروفات التمويلية المتصاعدة في الربع الاول من العام المالي الحالي. وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد تراجع بنسبة %52 مسجلا 72.8 مليون جنيه مقابل 150.6 مليون جنيه في فترة المقارنة.
ومما شكل ضغطاً علي مبيعات الربع الاول النقص الحاد للمعروض منها نظراً لقيام شريحة الموزعين بتخزين رصيدهم منها في ظل توقعات باتجاه اسعارها للمزيد من الصعود. بالتزامن مع تلقي مبيعات الربع الاخير من العام المالي المنتهي في يونيو 2010 دفعة قوية مع إقبال المستهلكين علي تكوين مخزون من السجائر توقعا لارتفاع اسعارها وهو ما حدث بالفعل. وكانت أرباح الربع الاخير من العام المالي الماضي قد وصلت الي 227 مليون جنيه مقابل 209 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وهو ما أعطي دفعة لأرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2010 لترتفع بنسبة %2.6 مسجلة 852 مليون جنيه مقابل 830 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2009.
ودفع تمكن الشركة من الصعود بأرباحها لمكافاة مساهميها بتوزيع كوبون نقدي بقيمة5.5 جنيه يمثل عائداً بنسبة %4.5 علي متوسط سعر السهم في الجلسات الاخيرة.
وعلي الرغم من أن التوزيع النقدي الاخير لم يرق لطموحات شريحة من حملة السهم لكن الجدوي الاقتصادية من الابقاء علي الجانب الاكبر من الأرباح تتمثل في تفادي التوسع في الاقتراض وزيادة الاعتماد علي التمويل الذاتي.
وكانت التوزيعات النقدية سبباً رئيسياً لتمسك حملة السهم به، وجاءت سياسة الشركة في التوزيعات متماشية مع ما قامت به في السنوات الاخيرة حيث لجأت إلي توزيع كوبون بقيمة 4.5 جنيه عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2009. كما قامت بتوزيع كوبون بقيمة 14 جنيهاً عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو2008 .
الجدير بالذكر ان الشركة ضاعفت رأس المال في يونيو 2009 من الاحتياطيات ليصل الي 750 مليون جنيه. واعطي ذلك سيولة اضافية للسهم بعد ان دخلت اسهم مضاعفة رأس المال للضعف من الاحتياطيات في ارصدة حملة السهم، وتم فتح الحدود السعرية علي حركته ليتراجع من مستوي234 جنيهاً الي 117 جنيهاً مع تحركه في الاسابيع الاخيرة قرب 122 جنيهاً.
وساهمت مضاعفة رأس المال في توفير سيولة اضافية حدت من لجوء الشركة للتسهيلات الائتمانية وجعلت مركزها المالي اكثر صلابة مما مكنها من الحصول علي القروض المليارية الاخيرة بشروط تنافسية.
ومما ساهم في تمكن »الشرقية للدخان« من الحصول علي القروض من البنوك النخبة بشروط تنافسية أن انشطتها دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية لأن الطلب علي منتجاتها لا يتأثر بشكل مباشر بمستوي دخل الفرد لاسباب تتمثل في إدمان السجائر والمعسل.
وساهم في إقدام البنوك علي منح القروض ثقتها في عودة الشركة للصعود بالأرباح التشغيلية علي المدي المتوسط بعد الاصلاحات المالية والهيكلية التي تجريها بالاضافة الي الأرباح الرأسمالية الضخمة التي ستجنيها من بيع الاراضي الواقع عليها خطوط إنتاجها ومخازنها حاليا.
الجدير بالذكر ان الشركة قامت بتأجيل موعد الانتهاء من مجمع خطوط إنتاجها في السادس من اكتوبر من منتصف عام 2008 الي عام 2012 لاسباب تتعلق بالسيولة حيث كانت قد قررت تمويله ذاتيا بالكامل، وعجزت عن ذلك لتقوم بزيادة رأس المال. واختارت الشركة البنك الاهلي سوسيتيه كمستشار مالي لتقديم افضل الحلول فيما يخص تمويل المجمع مع امكانية اللجوء للاقتراض، وهو ما حدث بالفعل بالتزامن مع زيادة رأس المال.
ونتج عن ترحيل موعد الانتقال الي المجمع الجديد تأجيل خطة »الشرقية« لتأسيس شركة استثمار عقاري تهدف في المقام الاول الي ادارة بيع الاراضي المقام عليها مصانعها الحالية في الجيزة والطالبية والاسكندرية وذلك بعد انتقال خطوط إنتاجها بالكامل الي السادس من اكتوبر. وهو ما أدي إلي تأجيل الاستفادة من المكاسب الرأسمالية الضخمة التي من المنتظر ان تجنيها الشرقية من بيع تلك الاراضي بعد الزيادة الكبيرة في قيم العقارات قبل ان تستقر مؤخرا. وكان مراقب حسابات الشركة قد قام بتسجيل اجمالي اسعار اراضي »الشرقية للدخان« في سبتمبر 2010 بقيمة222 مليون جنيه، وهي القيمة الدفترية، وبلغت قيمة اراضي السادس من اكتوبر 172 مليون جنيه، مما يعني ان اسعار اراضي مصانعها السبعة القائمة قد سجلت بقيمة دفترية 50 مليون جنيه في حين ان قيمتها حسب الاسعار السوقية السائدة تتخطي المليار جنيه. ويمثل الفارق بين الاثنين مكاسب رأسمالية هائلة من المنتظر ان تحققها الشركة مما سيعطي دفعة غير مسبوقة لمستويات السيولة. علماً بأنه سيتم بالضرورة مراعاة التطورات التي تشهدها الشركة في الحسبان عند تقييم القيمة العادلة للسهم في حال الاستحواذ علي »الشرقية للدخان« إذا وافقت الحكومة علي بيع حصة القابضة للصناعات الكيماوية فيها البالغة %8.52.
ومما سيزيد من جاذبية الشركة كهدف للاستحواذ استقرار سعر صرف الجنيه منذ مطلع عام 2005 حيث يعد المركز المالي »للشرقية« شديد الحساسية لسعر الصرف نظراً لأنها تستورد كامل احتياجاتها من التبغ والتي تمثل %80 من اجمالي تكلفة الإنتاج.
وساهمت مبيعات السجائر المحلية بأنواعها بنسبة %84 من اجمالي الايرادات في الربع الاول من العام المالي الحالي بتسجيلها 705 ملايين جنيه مقابل 815 مليون جنيه لتتراجع بنسبة%13 .
من جهة أخري حد من الضغط الواقع علي ايرادات النشاط ارتفاع الايرادات القادمة من التشغيل للغير مسجلة 127 مليون جنيه مقابل 112 مليون جنيه في فترة المقارنة، لتمثل %15 من اجمالي المبيعات مقابل %12 في فترة المقارنة.
ومن المرجح ان يدعم أرباح النشاط علي المدي المتوسط استمرار نمو العائد من التشغيل للغير نتيجة توجه شركات السجائر العالمية لتعزيز تواجدها في الاسواق الناشئة عن طريق المزيد من الاستغلال لخطوط إنتاج الشركات العاملة فيها، وذلك انعكاسا لتراجع مبيعات السجائر في الدول المتقدمة بعد تزايد اهتمام المستهلكين بالنواحي السلبية للتدخين بيئيا وصحيا.
وكانت »الشرقية للدخان« قد قامت في عام 2007 بتجديد عقدها مع شركة فيليب موريس الامريكية لمدة سبع سنوات مع زيادة 0.95 دولار اضافية مقابل كل الف سيجارة تنتجها لصالحها ، لتصل بأتعابها من هذا البند الي 6 دولارات. وتقوم الشركة بإنتاج 13 نوعاً من السجائر الأجنبية بتصريح من خمس شركات عالمية، ويمثل العائد من التشغيل للغير الجانب الاكبر من ايرادات الشركة الدولارية حيث ان صادراتها تساهم بنسبة لا تذكر من المبيعات.
وتتحمل الشركة تكلفة دولارية ضخمة مع اضطرارها للمحافظة علي بناء مخزون ضخم من التبغ المستورد يغطي إنتاجها لمدة تقارب العام لتفادي حدوث اي عجز في الإمداد قد ينتج عن صعوبة الحصول علي التبغ في كثير من الاحيان بالمواصفات المطلوبة، نتيجة الظروف المناخية في الدول المصدرة. وتتحين »الشرقية للدخان« الاوقات المناسبة لشراء التبغ من الاسواق العالمية عندما تتجه اسعاره للهبوط، وتتبع استراتيجية مماثلة حيال استيراد مواد التعبئة والتغليف. ومن الاعباء التي يفرضها ذلك تباطؤ معدل دوران المخزون، وهو ما يشكل بدوره عبئاً علي مستوي السيولة، كما يحد من قدرات الشركة الاستثمارية. وارتفع رصيد المخزون من الخامات وقطع الغيار في الربع الاول مسجلا 2.846 مليار جنيه مقابل 2.698 مليار جنيه في يونيو 2010.
وتسببت زيادة المخزون في تراجع مستويات السيولة بصورة حادة في الربع الاول حيث بلغت النقدية والحسابات الجارية في سبتمبر الماضي 211 مليون جنيه مقابل 528 مليون جنيه في يونيو2010 .
وقامت الشركة في مواجهة الضغوطات المتتالية علي هامش الربح واخرها الضريبة الجديدة علي السجائر التي تم فرضها بدءا من يوليو 2010 بتمريرها الي المستهلكين، وفي مقدمتها نوعا كليوباترا جولدن كينج وكليوباترا كينج بكس، ولم يتأثر الطلب عليهما برفع اسعارهما لأن الطلب قليل الحساسية للتغيرات السعرية، نتيجة كون السجائر سلعة لا غني عنها لدي العديد من مستهلكيها نتيجة إدمانها، بالاضافة الي انها الأرخص سعرا وهو ما لا يوجد بديل لها. وتمثل مبيعات الشركة من هذين النوعين حوالي %80 من اجمالي مبيعاتها.
وفي نفس النطاق قامت الشركة بتمرير الزيادة في تكلفة إنتاجها من السجائر الأجنبية للمستهلكين علي غرار الزيادة الاخيرة، التي شملت رفع سعر (مارلبورو) من 8.5 جنيه الي 10 جنيهات. وهو ما قد يحد من الطلب علي السجائر المستوردة علي المدي المتوسط نتيجة تحول شريحة من مدخنيها الي الانواع المحلية الاقل سعرا، وسيعطي ذلك في حال حدوثه دفعة لمبيعاتها من السجائر المحلية تعوض التراجع في مبيعات السجائر الأجنبية
.
خرج سهم الشركة الشرقية للدخان من دائرة الضوء خلال الاسابيع الاخيرة نظرا لعدم رغبة حملته في بيعه علي الاسعار المتاحة وهو ما عكس تراجع الأرباح في الربع الاول من العام المالي المنتهي في سبتمبر 2010 بنسبة قياسية بلغت %52. وجاء هذا الهبوط بسبب ثلاثة عوامل تزامن وقوعها في مقدمتها تراجع قيمة المبيعات مع هبوط هامش ربحها، مما شكل ضربة مزدوجة لمجمل ربح النشاط، أما العامل الثالث فيتمثل في الارتفاع الكبير في المصروفات التمويلية نظرا لتوجه الشركة للبنوك لتمويل مجمع مصانعها الجاري إنشاؤه في السادس من اكتوبر، مما حد من وصول ايرادات النشاط المتراجعة بالفعل لخانة الأرباح ليزيد من الضغط الواقع عليها.
وأعلنت الشركة في منتصف الاسبوع الحالي عن نتائج أعمالها المبدئية للنصف الأولي من العام المالي الحالي التي أظهرت تراجع الأرباح بنسبة %37 مسجلة 253 مليون جنيه مقابل 405 ملايين جنيه لتكون وتيرة هبوط الأرباح في الربع الثاني قد تراجعت لتبلغ نسبتها %29 بتسجيلها 180 مليون جنيه مقابل 255 مليون جنيه في فترة المقارنة.
وجاء تمسك حملة السهم به علي الرغم من التحديات السابقة نظرا للرؤية المستقبيلة الايجابية للشركة نتيجة إعادتها هندسة مركزها المالي، التي شملت قيامها بالاعتماد علي التمويل طويل الاجل للحد من المصروفات التمويلية مما سيحد منها علي المدي المنظور، وسيتزامن ذلك مع الأرباح الرأسمالية الضخمة التي ستجنيها »الشرقية للدخان« من بيع الاراضي الواقعة عليها مخازنها وخطوط إنتاجها الحالية بالجيزة عقب انتقال تلك الخطوط والمخازن الي مجمع مصانعها في السادس من أكتوبر الذي تأجل الانتهاء منه الي العام المقبل.
ومن الناحية التشغيلية سيمكن الانتقال لمجمع الشركة من تحقيق مزايا اقتصادية تنزل بتكلفة الإنتاج لمستويات غير متاحة لخطوط إنتاجها الحالية في الطالبية، وهو ما سيعطي دفعة للمبيعات وهامش ربحها تعيد الأرباح للصعود بدءا من العام المالي المقبل.
ومما ساهم في تمسك حملة السهم به علي الرغم من التحديات التي تواجهها الشركة استمرارها في القيام بتوزيعات نقدية سخية نظرا لثقتها في ادائها علي المديين المتوسط والطويل بعد أن تبدء في جني أرباح عملية اعادة الهيكلة التي تجريها، وقامت الشركة بتوزيع كوبون نقدي في منتصف اكتوبر الماضي بقيمة 5.5 جنيه عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2010 مثلت عائداً بنسبة %4.5 علي متوسط سعر السهم في الجلسات الاخيرة البالغ 122 جنيهاً.
ومما حد من القيام بتوزيع كوبون اعلي التكلفة الاستثمارية الضخمة لتشييد مجمع مصانع الشركة والمقدرة بنحو 5.5 مليار جنيه.
وكان الضغط الواقع علي هامش ربح المبيعات وراء مضي الشركة قدما في تشييد المصنع علي الرغم من تكلفته الباهظة.
وقامت الشركة لمقابلة الضغوط التمويلية باتباع استراتيجية تهدف الي زيادة الاعتماد علي التمويل متوسط وطويل الاجل، والحد من اللجوء للتسهيلات الائتمانية، وتهدف الشرقية للدخان من وراء ذلك دفع المزيد من الايرادات للوصول الي خانة الأرباح بتفادي اقتطاع المصروفات التمويلية لشرائح متزايدة من عائد المبيعات. وقامت في هذا النطاق مطلع عام 2010 بالحصول علي قرض مجمع من ثمانية بنوك وشركات تأجير تمويلي بقيمة2.675 مليار جنيه يمتد أجله لسبع سنوات، وسبق ذلك حصول الشركة في ديسمبر 2009 علي قرض اخر مجمع بقيمة مليار جنيه من ثلاثة بنوك كبري بتسهيلات تنافسية اعتمادا علي قوة مركزها المالي، وتمكنها من توليد تدفقات نقدية ضخمة.
وتهدف الشركة من عملية اعادة الهيكلة المالية الحد من المصروفات التمويلية التي بلغت في الربع الاول من العام المالي الحالي 22 مليون جنيه مقابل 0.444 الف جنيه في فترة المقارنة.
وتتزامن إعادة هيكلة المركز المالي التي ستحد من المصروفات التمويلية مع النقلة النوعية المنتظرة للأرباح التشغيلية بدءا من عام 2012 بعد انتقال خطوط إنتاج الشركة لمجمع مصانعها في السادس من اكتوبر حيث سيمنحها ذلك فرصاً كبيرة للتوسع في الإنتاج، بالاضافة الي استيعاب التكنولوجيات الجديدة في مجال صناعة التبغ مثل مشروعات نفش الدخان وباقي المعالجات التكنولوجية التي استجدت حديثا.
يأتي ذلك انعكاسا لأن امكانيات خطوط إنتاج الشركة الحالية لا تستوعب تلك التقنيات نظرا لحاجة المعالجات التكنولوجية معدات خاصة متطورة ليس من المتاح تطبيقها في خطوط التنفيذ المبعثرة بين المصانع القائمة حيث تستلزم وجود مركزية لترشيد الانفاق وتحقيق مميزات اقتصادية.
واظهرت نتائج أعمال الشركة للربع الاول من العام المالي الحالي الضغط الواقع علي هامش الربح الذي تراجع مسجلا %17 مقابل %22 في فترة المقارنة.
جاء ذلك نتيجة تراجع المبيعات بنسبة %10 مسجلة 835 مليون جنيه مقابل 929 مليون جنيه في فترة المقارنة، في الوقت الذي تراجعت فيه تكلفة المبيعات بنسبة اقل بلغت %3 مسجلة 699 مليون جنيه مقابل 723 مليون جنيه في فترة المقارنة ،وهو ما ضغط علي مجمل الربح ليتراجع بنسبة %34 مسجلا 136 مليون جنيه مقابل 206 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
وجاء تراجع صافي ربح النشاط بمعدل اعلي بلغ %46 مسجلا 111 مليون جنيه مقابل 208 ملايين جنيه نتيجة المصروفات التمويلية المتصاعدة في الربع الاول من العام المالي الحالي. وبخصم الضرائب يكون صافي الربح قد تراجع بنسبة %52 مسجلا 72.8 مليون جنيه مقابل 150.6 مليون جنيه في فترة المقارنة.
ومما شكل ضغطاً علي مبيعات الربع الاول النقص الحاد للمعروض منها نظراً لقيام شريحة الموزعين بتخزين رصيدهم منها في ظل توقعات باتجاه اسعارها للمزيد من الصعود. بالتزامن مع تلقي مبيعات الربع الاخير من العام المالي المنتهي في يونيو 2010 دفعة قوية مع إقبال المستهلكين علي تكوين مخزون من السجائر توقعا لارتفاع اسعارها وهو ما حدث بالفعل. وكانت أرباح الربع الاخير من العام المالي الماضي قد وصلت الي 227 مليون جنيه مقابل 209 ملايين جنيه في فترة المقارنة. وهو ما أعطي دفعة لأرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2010 لترتفع بنسبة %2.6 مسجلة 852 مليون جنيه مقابل 830 مليون جنيه في العام المالي المنتهي في يونيو 2009.
ودفع تمكن الشركة من الصعود بأرباحها لمكافاة مساهميها بتوزيع كوبون نقدي بقيمة5.5 جنيه يمثل عائداً بنسبة %4.5 علي متوسط سعر السهم في الجلسات الاخيرة.
وعلي الرغم من أن التوزيع النقدي الاخير لم يرق لطموحات شريحة من حملة السهم لكن الجدوي الاقتصادية من الابقاء علي الجانب الاكبر من الأرباح تتمثل في تفادي التوسع في الاقتراض وزيادة الاعتماد علي التمويل الذاتي.
وكانت التوزيعات النقدية سبباً رئيسياً لتمسك حملة السهم به، وجاءت سياسة الشركة في التوزيعات متماشية مع ما قامت به في السنوات الاخيرة حيث لجأت إلي توزيع كوبون بقيمة 4.5 جنيه عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو 2009. كما قامت بتوزيع كوبون بقيمة 14 جنيهاً عن أرباح العام المالي المنتهي في يونيو2008 .
الجدير بالذكر ان الشركة ضاعفت رأس المال في يونيو 2009 من الاحتياطيات ليصل الي 750 مليون جنيه. واعطي ذلك سيولة اضافية للسهم بعد ان دخلت اسهم مضاعفة رأس المال للضعف من الاحتياطيات في ارصدة حملة السهم، وتم فتح الحدود السعرية علي حركته ليتراجع من مستوي234 جنيهاً الي 117 جنيهاً مع تحركه في الاسابيع الاخيرة قرب 122 جنيهاً.
وساهمت مضاعفة رأس المال في توفير سيولة اضافية حدت من لجوء الشركة للتسهيلات الائتمانية وجعلت مركزها المالي اكثر صلابة مما مكنها من الحصول علي القروض المليارية الاخيرة بشروط تنافسية.
ومما ساهم في تمكن »الشرقية للدخان« من الحصول علي القروض من البنوك النخبة بشروط تنافسية أن انشطتها دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية لأن الطلب علي منتجاتها لا يتأثر بشكل مباشر بمستوي دخل الفرد لاسباب تتمثل في إدمان السجائر والمعسل.
وساهم في إقدام البنوك علي منح القروض ثقتها في عودة الشركة للصعود بالأرباح التشغيلية علي المدي المتوسط بعد الاصلاحات المالية والهيكلية التي تجريها بالاضافة الي الأرباح الرأسمالية الضخمة التي ستجنيها من بيع الاراضي الواقع عليها خطوط إنتاجها ومخازنها حاليا.
الجدير بالذكر ان الشركة قامت بتأجيل موعد الانتهاء من مجمع خطوط إنتاجها في السادس من اكتوبر من منتصف عام 2008 الي عام 2012 لاسباب تتعلق بالسيولة حيث كانت قد قررت تمويله ذاتيا بالكامل، وعجزت عن ذلك لتقوم بزيادة رأس المال. واختارت الشركة البنك الاهلي سوسيتيه كمستشار مالي لتقديم افضل الحلول فيما يخص تمويل المجمع مع امكانية اللجوء للاقتراض، وهو ما حدث بالفعل بالتزامن مع زيادة رأس المال.
ونتج عن ترحيل موعد الانتقال الي المجمع الجديد تأجيل خطة »الشرقية« لتأسيس شركة استثمار عقاري تهدف في المقام الاول الي ادارة بيع الاراضي المقام عليها مصانعها الحالية في الجيزة والطالبية والاسكندرية وذلك بعد انتقال خطوط إنتاجها بالكامل الي السادس من اكتوبر. وهو ما أدي إلي تأجيل الاستفادة من المكاسب الرأسمالية الضخمة التي من المنتظر ان تجنيها الشرقية من بيع تلك الاراضي بعد الزيادة الكبيرة في قيم العقارات قبل ان تستقر مؤخرا. وكان مراقب حسابات الشركة قد قام بتسجيل اجمالي اسعار اراضي »الشرقية للدخان« في سبتمبر 2010 بقيمة222 مليون جنيه، وهي القيمة الدفترية، وبلغت قيمة اراضي السادس من اكتوبر 172 مليون جنيه، مما يعني ان اسعار اراضي مصانعها السبعة القائمة قد سجلت بقيمة دفترية 50 مليون جنيه في حين ان قيمتها حسب الاسعار السوقية السائدة تتخطي المليار جنيه. ويمثل الفارق بين الاثنين مكاسب رأسمالية هائلة من المنتظر ان تحققها الشركة مما سيعطي دفعة غير مسبوقة لمستويات السيولة. علماً بأنه سيتم بالضرورة مراعاة التطورات التي تشهدها الشركة في الحسبان عند تقييم القيمة العادلة للسهم في حال الاستحواذ علي »الشرقية للدخان« إذا وافقت الحكومة علي بيع حصة القابضة للصناعات الكيماوية فيها البالغة %8.52.
ومما سيزيد من جاذبية الشركة كهدف للاستحواذ استقرار سعر صرف الجنيه منذ مطلع عام 2005 حيث يعد المركز المالي »للشرقية« شديد الحساسية لسعر الصرف نظراً لأنها تستورد كامل احتياجاتها من التبغ والتي تمثل %80 من اجمالي تكلفة الإنتاج.
وساهمت مبيعات السجائر المحلية بأنواعها بنسبة %84 من اجمالي الايرادات في الربع الاول من العام المالي الحالي بتسجيلها 705 ملايين جنيه مقابل 815 مليون جنيه لتتراجع بنسبة%13 .
من جهة أخري حد من الضغط الواقع علي ايرادات النشاط ارتفاع الايرادات القادمة من التشغيل للغير مسجلة 127 مليون جنيه مقابل 112 مليون جنيه في فترة المقارنة، لتمثل %15 من اجمالي المبيعات مقابل %12 في فترة المقارنة.
ومن المرجح ان يدعم أرباح النشاط علي المدي المتوسط استمرار نمو العائد من التشغيل للغير نتيجة توجه شركات السجائر العالمية لتعزيز تواجدها في الاسواق الناشئة عن طريق المزيد من الاستغلال لخطوط إنتاج الشركات العاملة فيها، وذلك انعكاسا لتراجع مبيعات السجائر في الدول المتقدمة بعد تزايد اهتمام المستهلكين بالنواحي السلبية للتدخين بيئيا وصحيا.
وكانت »الشرقية للدخان« قد قامت في عام 2007 بتجديد عقدها مع شركة فيليب موريس الامريكية لمدة سبع سنوات مع زيادة 0.95 دولار اضافية مقابل كل الف سيجارة تنتجها لصالحها ، لتصل بأتعابها من هذا البند الي 6 دولارات. وتقوم الشركة بإنتاج 13 نوعاً من السجائر الأجنبية بتصريح من خمس شركات عالمية، ويمثل العائد من التشغيل للغير الجانب الاكبر من ايرادات الشركة الدولارية حيث ان صادراتها تساهم بنسبة لا تذكر من المبيعات.
وتتحمل الشركة تكلفة دولارية ضخمة مع اضطرارها للمحافظة علي بناء مخزون ضخم من التبغ المستورد يغطي إنتاجها لمدة تقارب العام لتفادي حدوث اي عجز في الإمداد قد ينتج عن صعوبة الحصول علي التبغ في كثير من الاحيان بالمواصفات المطلوبة، نتيجة الظروف المناخية في الدول المصدرة. وتتحين »الشرقية للدخان« الاوقات المناسبة لشراء التبغ من الاسواق العالمية عندما تتجه اسعاره للهبوط، وتتبع استراتيجية مماثلة حيال استيراد مواد التعبئة والتغليف. ومن الاعباء التي يفرضها ذلك تباطؤ معدل دوران المخزون، وهو ما يشكل بدوره عبئاً علي مستوي السيولة، كما يحد من قدرات الشركة الاستثمارية. وارتفع رصيد المخزون من الخامات وقطع الغيار في الربع الاول مسجلا 2.846 مليار جنيه مقابل 2.698 مليار جنيه في يونيو 2010.
وتسببت زيادة المخزون في تراجع مستويات السيولة بصورة حادة في الربع الاول حيث بلغت النقدية والحسابات الجارية في سبتمبر الماضي 211 مليون جنيه مقابل 528 مليون جنيه في يونيو2010 .
وقامت الشركة في مواجهة الضغوطات المتتالية علي هامش الربح واخرها الضريبة الجديدة علي السجائر التي تم فرضها بدءا من يوليو 2010 بتمريرها الي المستهلكين، وفي مقدمتها نوعا كليوباترا جولدن كينج وكليوباترا كينج بكس، ولم يتأثر الطلب عليهما برفع اسعارهما لأن الطلب قليل الحساسية للتغيرات السعرية، نتيجة كون السجائر سلعة لا غني عنها لدي العديد من مستهلكيها نتيجة إدمانها، بالاضافة الي انها الأرخص سعرا وهو ما لا يوجد بديل لها. وتمثل مبيعات الشركة من هذين النوعين حوالي %80 من اجمالي مبيعاتها.
وفي نفس النطاق قامت الشركة بتمرير الزيادة في تكلفة إنتاجها من السجائر الأجنبية للمستهلكين علي غرار الزيادة الاخيرة، التي شملت رفع سعر (مارلبورو) من 8.5 جنيه الي 10 جنيهات. وهو ما قد يحد من الطلب علي السجائر المستوردة علي المدي المتوسط نتيجة تحول شريحة من مدخنيها الي الانواع المحلية الاقل سعرا، وسيعطي ذلك في حال حدوثه دفعة لمبيعاتها من السجائر المحلية تعوض التراجع في مبيعات السجائر الأجنبية
.