محمد بركة:
تواجه البنوك العديد من التحديات في عام 2007، ليست بالتحديات التقليدية التي واجهتها في مراحل سابق، يمكن توصيفها بأنها «تحديات النمو» أو تحديات ما بعد السوق المصرفية الجديدة التي تبدأ المنافسة بعد ان استقرت معالمها اعتباراً من العام الجاري لأول مرة وفقاً لشعار «البقاء للأصلح» فلم يبق داخل السوق حالياً سوي 35 بنكاً عاملاً و8 وحدات لبنوك اجنبية هي الاصلح بعد ان كانت62 بنكاً ووحدة مصرفية حتي عام 2004.
والتحديات القادمة في عام 2007 لم تعد كما كانت في العامين الماضيين تحديات زيادة في رؤوس الأموال، والوصول إلي المعايير العالمية لمعدلات كفاية رأس المال، وانما هي تحديات تتعلق بفنيات الصناعة المصرفية، والمنافسة بين اللاعبين الذين يخوضون غمارها علي أساس من الاحتراف وسابقة الأعمال العالمية لأسماء من قبيل «سيتي» و«باركليز» و«سان باولو» و«كريدي اجريكول» و«سوسيتيه جنرال» و«HSBC » و«بي.ان.بي.باريبا» إلي جانب مراكز الثقل المحلي من بنوك عامة، وبنوك عربية راسخة دعمت من وجودها في السوق، وكذلك الحالة التي يمثلها البنك التجاري الدولي وسط هذه النخبة.
وفي مقدمة هذه التحديات معدلات الربحية التي ترتبط بعدد من المؤشرات التي تتعلق بالسياسات في المقام الأول، ثم مقومات الأداء الذاتي للبنوك من جهة ومعطيات السوق واداء الاقتصاد الكلي من جهة ثانية، ومحصلة هذه العناصر الثلاثة يفترض ان تقود إلي توجهات معدلات الربحية كأساس لفرز تطور المنافسة وانعكاسات الحصص السوقية للاعبين باعتبارها التحدي الأهم داخل سوق من المحترفين يقيس النجاح وفقاً لهذا المؤشر كمؤسسات هادفة إلي الربح.
فيما يتعلق بعنصر السياسات فإن عام 2006 لم يكن ليسمح بالافصاح عن سياسات صريحة للاعبين الكبار بشأن توجهاتهم المستقبلية باستثناء بنكي «الأهلي» و«مصر» الذي يعلن ادماج «القاهرة» داخله خلال أيام، فهما ملتزمان بدور سياسي في عمليات التمويل إلي جانب كونهما كيانين هادفين إلي الربح، أما بقية أطراف السوق فإن المنافسة التي احتدمت حول الاختيار فيما بين الائتمان الرأسمالي الضخم (Corporate ) وائتمان الأفراد (Retail ) كتوجه رئيسي لم يعد هو أساس الفرز لتوجهاتها، وانما قيادة وضع استراتيجية التوسع في كل منهما حيث اعداد الأدوات والمخصصات المالية، وهما مهمتان بالغتا الارتباط بأجواء المنافسة في السوق.
المهمة الأولي التي تتعلق باعداد الأدوات اللازمة للتوسع في القطاعين ترتبط بالمنافسة في الأساس علي تشكيل الكوادر وفرق العمل القادرة علي انتزاع حصة مؤثرة من الخدمات فيهما، وهو الجانب الذي سيشهد تطورا ربما اصبح درامياً فيما يتعلق باختطاف الكوادر الكفء بين أطراف السوق بعضها البعض، وهو واحد من أهم تحديات صناعة سياسات النشاط.
بالنسبة للمهمة الثانية التي تتعلق بتدبير المخصصات اللازمة للنشاط في كلا المجالين فهي بدورها ستشهد منافسة لا تقل ضراوة علي جمع الأموال داخل السوق ينتظر ان تتصاعد بمرور الاشهر في عام 2007 بالرغم من فوائض السيولة لدعم بعض البنوك حيث ينتظر ان تتزايد المنافسة علي طرح الأوعية الادخارية بين البنوك.
والمنافسة علي طرح الأوعية الادخارية وجمع الأموال تقود إلي العنصر الثاني في تقييم تحديات النمو التي تتعلق بأداء البنوك نفسها فمعدلات الربحية تؤثر فيها مجموعة من العوامل علي هذاالصعيد منها قدرة البنك علي تحقيق أفضل توظيف لموجوداته ويمكن النظر اليها من حيث العائد علي حقوق المساهمين التي تشير مؤشرات اداء البنوك وفقاً لآخر نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزي انها نمت حتي شهر يونيو 2006 إلي اجمالي الاصول بواقع %5.6 مقابل %5 فقط خلال ربع السنة السابق نتيجة الزيادة التي طرأت علي رؤوس الأموال وهو ما يمثل تحديا بالغ الخطورة في 2007 حيث ان هذا النمو يخلق عبئا علي البنوك في تحقيق عائد أكبر يعوض هذا النمو في تلك الحقوق خاصة أن اصحابها ينتظرون ارباحاً مجزية عما قدموه من زيادات.
هنا تصبح الزيادة في رؤوس اموال البنوك مشكلة حقيقية في تحقيق العائد عليها بينما هي من حيث تكلفة رؤوس الأموال داخل البنك والتي يقوم بدفعها مقابل نمو الودائع تمثل ميزة هامة لأن رأس المال لا يتم الحصول عليه بعد احتساب تكلفة اضافية ولكن يحتاج إلي تعويض عما تحمله من مساهمات اضافية تتمثل في عائد مجز، ولهذا فإن معدلات الربحية سيكون عليها ان تحقق مستوي نمو قادرا علي تعويض حقوق المساهمين التي زادت بنسبة كبيرة في العام الماضي الذي شهد نمواً في صافي الربح إلي حقوق المساهمين %10.7 في نهاية ديسمبر 2005 إلي %12.3 نهاية يونيو 2006 قبل اكتمال الزيادة في رؤوس اموال البنوك التي اكتملت في نهاية العام الماضي حتي اقتربت من %95 من اجمالي السوق.
علي أن معدلات الربحية التي يتعين عليها النمو في ظل تحديات العام الجديد ستصطدم حتي منتصف العام ـ وفقاً لأفضل السيناريوهات المطروحة ـ بارتفاع معدلات البطالة التي جاوزت %12.2 وهو ما يعني تآكل معدلات الربحية الحقيقية بعد طرح مستوي التضخم منها، ذلك ان ارتفاع الاسعار سوف يؤدي في نهاية المطاف إلي ارتفاع تكلفة النشاط والاستثمار داخل السوق المصرفية ويقلل من الوزن النسبي للارباح المحققة مما يضاعف من تحديات النمو في عام 2007 خاصة اذا تواصل ارتفاع تلك المعدلات حتي نهاية هذا العام، ليكون أقل من سابقه ربحية في الوقت الذي زادت فيه حقوق المساهمين.
وفي نهاية المطاف اذا ما تم اخذ معطيات اداء الاقتصاد الكلي في الاعتبار من حيث تأثيرها علي معدلات الربحية، فسوف نجد ان إدارة السيولة سوف تحصل علي نصيب الأسد من الاهتمام لأن هذه الفوائض المتراكمة من السيولة تمثل خصماً من فرص معالجة التضخم الذي يؤثر في وضع سياسات تسعير العائد.
وفي هذا الصدد تمثل الفجوة بين أسعار الفائدة الدائنة (علي الودائع) والمدينة (علي الأقراض) عنصراً ضاغطاً بقوة علي معدلات الربحية لأن البنوك تضطر إلي خفض الأولي لمواجهة ثبات تسعير الأخيرة وتراجع معدلات الطلب علي الائتمان المحلي.
ورغم تلك التحديات السلبية إلا ان ثمة محفزات في تلك المعطيات لأداء البنوك فيما يتعلق بمعدلات الربحية، يأتي في مقدمتها السياسة التوسعية التي تنتهجها الحكومة والتي ينتظر ان تنعش معدلات منح الائتمان في السوق بناء علي نمو الطلب العام الذي يشهد صعوداً تدريجياً منذ عام 2006.
تواجه البنوك العديد من التحديات في عام 2007، ليست بالتحديات التقليدية التي واجهتها في مراحل سابق، يمكن توصيفها بأنها «تحديات النمو» أو تحديات ما بعد السوق المصرفية الجديدة التي تبدأ المنافسة بعد ان استقرت معالمها اعتباراً من العام الجاري لأول مرة وفقاً لشعار «البقاء للأصلح» فلم يبق داخل السوق حالياً سوي 35 بنكاً عاملاً و8 وحدات لبنوك اجنبية هي الاصلح بعد ان كانت62 بنكاً ووحدة مصرفية حتي عام 2004.
والتحديات القادمة في عام 2007 لم تعد كما كانت في العامين الماضيين تحديات زيادة في رؤوس الأموال، والوصول إلي المعايير العالمية لمعدلات كفاية رأس المال، وانما هي تحديات تتعلق بفنيات الصناعة المصرفية، والمنافسة بين اللاعبين الذين يخوضون غمارها علي أساس من الاحتراف وسابقة الأعمال العالمية لأسماء من قبيل «سيتي» و«باركليز» و«سان باولو» و«كريدي اجريكول» و«سوسيتيه جنرال» و«HSBC » و«بي.ان.بي.باريبا» إلي جانب مراكز الثقل المحلي من بنوك عامة، وبنوك عربية راسخة دعمت من وجودها في السوق، وكذلك الحالة التي يمثلها البنك التجاري الدولي وسط هذه النخبة.
وفي مقدمة هذه التحديات معدلات الربحية التي ترتبط بعدد من المؤشرات التي تتعلق بالسياسات في المقام الأول، ثم مقومات الأداء الذاتي للبنوك من جهة ومعطيات السوق واداء الاقتصاد الكلي من جهة ثانية، ومحصلة هذه العناصر الثلاثة يفترض ان تقود إلي توجهات معدلات الربحية كأساس لفرز تطور المنافسة وانعكاسات الحصص السوقية للاعبين باعتبارها التحدي الأهم داخل سوق من المحترفين يقيس النجاح وفقاً لهذا المؤشر كمؤسسات هادفة إلي الربح.
فيما يتعلق بعنصر السياسات فإن عام 2006 لم يكن ليسمح بالافصاح عن سياسات صريحة للاعبين الكبار بشأن توجهاتهم المستقبلية باستثناء بنكي «الأهلي» و«مصر» الذي يعلن ادماج «القاهرة» داخله خلال أيام، فهما ملتزمان بدور سياسي في عمليات التمويل إلي جانب كونهما كيانين هادفين إلي الربح، أما بقية أطراف السوق فإن المنافسة التي احتدمت حول الاختيار فيما بين الائتمان الرأسمالي الضخم (Corporate ) وائتمان الأفراد (Retail ) كتوجه رئيسي لم يعد هو أساس الفرز لتوجهاتها، وانما قيادة وضع استراتيجية التوسع في كل منهما حيث اعداد الأدوات والمخصصات المالية، وهما مهمتان بالغتا الارتباط بأجواء المنافسة في السوق.
المهمة الأولي التي تتعلق باعداد الأدوات اللازمة للتوسع في القطاعين ترتبط بالمنافسة في الأساس علي تشكيل الكوادر وفرق العمل القادرة علي انتزاع حصة مؤثرة من الخدمات فيهما، وهو الجانب الذي سيشهد تطورا ربما اصبح درامياً فيما يتعلق باختطاف الكوادر الكفء بين أطراف السوق بعضها البعض، وهو واحد من أهم تحديات صناعة سياسات النشاط.
بالنسبة للمهمة الثانية التي تتعلق بتدبير المخصصات اللازمة للنشاط في كلا المجالين فهي بدورها ستشهد منافسة لا تقل ضراوة علي جمع الأموال داخل السوق ينتظر ان تتصاعد بمرور الاشهر في عام 2007 بالرغم من فوائض السيولة لدعم بعض البنوك حيث ينتظر ان تتزايد المنافسة علي طرح الأوعية الادخارية بين البنوك.
والمنافسة علي طرح الأوعية الادخارية وجمع الأموال تقود إلي العنصر الثاني في تقييم تحديات النمو التي تتعلق بأداء البنوك نفسها فمعدلات الربحية تؤثر فيها مجموعة من العوامل علي هذاالصعيد منها قدرة البنك علي تحقيق أفضل توظيف لموجوداته ويمكن النظر اليها من حيث العائد علي حقوق المساهمين التي تشير مؤشرات اداء البنوك وفقاً لآخر نشرة شهرية صادرة عن البنك المركزي انها نمت حتي شهر يونيو 2006 إلي اجمالي الاصول بواقع %5.6 مقابل %5 فقط خلال ربع السنة السابق نتيجة الزيادة التي طرأت علي رؤوس الأموال وهو ما يمثل تحديا بالغ الخطورة في 2007 حيث ان هذا النمو يخلق عبئا علي البنوك في تحقيق عائد أكبر يعوض هذا النمو في تلك الحقوق خاصة أن اصحابها ينتظرون ارباحاً مجزية عما قدموه من زيادات.
هنا تصبح الزيادة في رؤوس اموال البنوك مشكلة حقيقية في تحقيق العائد عليها بينما هي من حيث تكلفة رؤوس الأموال داخل البنك والتي يقوم بدفعها مقابل نمو الودائع تمثل ميزة هامة لأن رأس المال لا يتم الحصول عليه بعد احتساب تكلفة اضافية ولكن يحتاج إلي تعويض عما تحمله من مساهمات اضافية تتمثل في عائد مجز، ولهذا فإن معدلات الربحية سيكون عليها ان تحقق مستوي نمو قادرا علي تعويض حقوق المساهمين التي زادت بنسبة كبيرة في العام الماضي الذي شهد نمواً في صافي الربح إلي حقوق المساهمين %10.7 في نهاية ديسمبر 2005 إلي %12.3 نهاية يونيو 2006 قبل اكتمال الزيادة في رؤوس اموال البنوك التي اكتملت في نهاية العام الماضي حتي اقتربت من %95 من اجمالي السوق.
علي أن معدلات الربحية التي يتعين عليها النمو في ظل تحديات العام الجديد ستصطدم حتي منتصف العام ـ وفقاً لأفضل السيناريوهات المطروحة ـ بارتفاع معدلات البطالة التي جاوزت %12.2 وهو ما يعني تآكل معدلات الربحية الحقيقية بعد طرح مستوي التضخم منها، ذلك ان ارتفاع الاسعار سوف يؤدي في نهاية المطاف إلي ارتفاع تكلفة النشاط والاستثمار داخل السوق المصرفية ويقلل من الوزن النسبي للارباح المحققة مما يضاعف من تحديات النمو في عام 2007 خاصة اذا تواصل ارتفاع تلك المعدلات حتي نهاية هذا العام، ليكون أقل من سابقه ربحية في الوقت الذي زادت فيه حقوق المساهمين.
وفي نهاية المطاف اذا ما تم اخذ معطيات اداء الاقتصاد الكلي في الاعتبار من حيث تأثيرها علي معدلات الربحية، فسوف نجد ان إدارة السيولة سوف تحصل علي نصيب الأسد من الاهتمام لأن هذه الفوائض المتراكمة من السيولة تمثل خصماً من فرص معالجة التضخم الذي يؤثر في وضع سياسات تسعير العائد.
وفي هذا الصدد تمثل الفجوة بين أسعار الفائدة الدائنة (علي الودائع) والمدينة (علي الأقراض) عنصراً ضاغطاً بقوة علي معدلات الربحية لأن البنوك تضطر إلي خفض الأولي لمواجهة ثبات تسعير الأخيرة وتراجع معدلات الطلب علي الائتمان المحلي.
ورغم تلك التحديات السلبية إلا ان ثمة محفزات في تلك المعطيات لأداء البنوك فيما يتعلق بمعدلات الربحية، يأتي في مقدمتها السياسة التوسعية التي تنتهجها الحكومة والتي ينتظر ان تنعش معدلات منح الائتمان في السوق بناء علي نمو الطلب العام الذي يشهد صعوداً تدريجياً منذ عام 2006.