أشرف فكري ـ نيفين كامل:
لم يكن إعلان سامح فهمي وزير البترول عن ان احتياطي البترول يكفي لمدة 13 عاماً فقط مفاجئاً للمتابعين والعاملين في مجال البترول.. فالجميع يعرف منذ سنوات الاحتياطيات المؤكدة والقابلة للاستخراج من خام البترول تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ سنوات وهو ما يعني ببساطة ان مصر قد تكون في طريقها إلي ان تصبح دولة مستوردة للبترول في فترة قريبة ربما لا تزيد كثيراً علي 10 أعوام. كثيرون يرون ان الحل السريع هو إعادة النظر في سياسة التصدير الحالية، في ظل نمو سنوي نسبته %3 في استهلاك المصريين للطاقة سواء لاغراض التنمية أو للاستهلاك الشخصي.. ربما لاتزال وزارة البترول ومسئولوها يلوحون بان الاكتشافات الجديدة يمكن ان تطوق احتمالات تصاعد الأزمة البترولية القادمة.
الدكتور حسين عبدالله استاذ اقتصاديات البترول بجامعة القاهرة يتوقع ان تتحول مصر إلي دولة مستوردة للبترول الخام بحلول عام 2017 في ظل سياستها الحالية في مجال التصدير والاستهلاك سواء من البترول والغاز ويؤكد انه في ظل مؤشرات النمو الحالية في كميات الاحتياطيات المكتشفة فان احتياطيات مصر الإجمالية من البترول والغاز سترتفع من 50 مليون طن (من مكافئ البترول) في عام 2010 إلي 61,4 مليون طن بحلول عام 2017 وتفيد هذه المؤشرات بان الاحتياطيات المثبتة والقابلة للاستخراج من البترول والتي يبلغ حجمها حالياً 830 مليون طن بإضافة حصة الشريك الأجنبي ستنتهي خلال إحدي عشرة سنة تقريباً من الآن.
وشدد الدكتور عبدالله علي انه في حالة استمرار سياسة تصدير البترول بصورتها الحالية فان نصيب وزارة البترول في احتياطيات البترول والغاز يمكن ان ينخفض إلي 678 مليون طن بترول (من معادل الزيت والغاز والتكثفات) خاصة في ضوء النمو السنوي المقدر بنحو %3 في استهلاك الطاقة.
كانت الدراسة التي اعدها الدكتور حسين عبدالله بعنوان «أزمة نضوب البترول والغاز في مصر» قد قدرت انه في حالة استمرار مصر في تصدير البترول للحصول علي 1,3 مليار دولار سنوياً كما هو الحال في عام 1999 فان نصيبها من الاحتياطيات البترولية المؤكدة والقابلة للاستخراج سوف ينضب في عام 2012 بافتراض التوقف عن تصدير خام البترول من الآن، فضلاً عن الامتناع عن تصدير الغاز مستقبلاً.
وطبقاً للأرقام الرسمية فقد بلغت الاحتياطيات الرسمية من الطاقة بقياس المعادل البترولي نحو 15 مليار برميل وهو ما يكفي بعد حساب نصيب الشريك الأجنبي لسد احتياجات السوق المحلية حتي عام 2020، وذلك وفقاً للتوقعات الصادرة عن مركز دراسات الطاقة بجامعة القاهرة.
من جانبه يشير مسئول بوزارة البترول إلي ان انخفاض إنتاج واحتياطيات البترول مؤشر معروف ومراقب منذ سنوات، وان الوزارة استعدت لأسوأ الاحتمالات وشجعت عمليات التوسع الحالية في طرح المناقصات في مناطق جديدة مثل الصحراء الغربية والشرقية وجنوب الوادي.
كما تحرص الوزارة ـ وفقاً لتأكيدات المصدر ـ علي دعم جهود شركاتها العاملة في قطاع البترول مثل «جابكو و«رشيد» و«البرلس» للتوسع في علميات اكتشاف البترول في مناطق الامتياز مشيراً إلي الكشف الأخير الذي حققته «جابكو» رشيد البرلس خليج السويس بالبحر الأحمر.
ويشير المسئول إلي ان قرارات تصدير البترول والغاز ترتبط بحاجة الدولة من العملات الصعبة.
ومن جانبه يؤكد الكيميائي محمود نظيم رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور) انه ليس ثمة قلق جراء انخفاض إنتاج مصر من البترول الخام باعتبار ان هذا الانخفاض محدود ولن يسبب عجزاً في القدرات الإنتاجية لقطاع البترول، وأضاف نظيم ان وزارة البترول تسعي منذ سنوات للحفاظ علي مستويات إنتاج البترول الخام والمتكثفات البترولية من خلال التوسع في علميات البحث والاستكشاف عن احتياطيات البترول والغاز الطبيعي الجديد فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات اضافية.
واشار إلي التوسع الحالي في طرح المناقصات الخاصة بعمليات التنقيب في مناطق مطروقة من قبل كجنوب الوادي فضلاً عن استخدام تقنيات حديثة لاطالة عمر الاستفادة من عمليات الإنتاج بالابار الموجودة وتمثل أهم العوامل التي سيكون لها تاثير ايجابي في زيادة إنتاج واحتياطيات الغاز والبترول.
لم يكن إعلان سامح فهمي وزير البترول عن ان احتياطي البترول يكفي لمدة 13 عاماً فقط مفاجئاً للمتابعين والعاملين في مجال البترول.. فالجميع يعرف منذ سنوات الاحتياطيات المؤكدة والقابلة للاستخراج من خام البترول تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ سنوات وهو ما يعني ببساطة ان مصر قد تكون في طريقها إلي ان تصبح دولة مستوردة للبترول في فترة قريبة ربما لا تزيد كثيراً علي 10 أعوام. كثيرون يرون ان الحل السريع هو إعادة النظر في سياسة التصدير الحالية، في ظل نمو سنوي نسبته %3 في استهلاك المصريين للطاقة سواء لاغراض التنمية أو للاستهلاك الشخصي.. ربما لاتزال وزارة البترول ومسئولوها يلوحون بان الاكتشافات الجديدة يمكن ان تطوق احتمالات تصاعد الأزمة البترولية القادمة.
الدكتور حسين عبدالله استاذ اقتصاديات البترول بجامعة القاهرة يتوقع ان تتحول مصر إلي دولة مستوردة للبترول الخام بحلول عام 2017 في ظل سياستها الحالية في مجال التصدير والاستهلاك سواء من البترول والغاز ويؤكد انه في ظل مؤشرات النمو الحالية في كميات الاحتياطيات المكتشفة فان احتياطيات مصر الإجمالية من البترول والغاز سترتفع من 50 مليون طن (من مكافئ البترول) في عام 2010 إلي 61,4 مليون طن بحلول عام 2017 وتفيد هذه المؤشرات بان الاحتياطيات المثبتة والقابلة للاستخراج من البترول والتي يبلغ حجمها حالياً 830 مليون طن بإضافة حصة الشريك الأجنبي ستنتهي خلال إحدي عشرة سنة تقريباً من الآن.
وشدد الدكتور عبدالله علي انه في حالة استمرار سياسة تصدير البترول بصورتها الحالية فان نصيب وزارة البترول في احتياطيات البترول والغاز يمكن ان ينخفض إلي 678 مليون طن بترول (من معادل الزيت والغاز والتكثفات) خاصة في ضوء النمو السنوي المقدر بنحو %3 في استهلاك الطاقة.
كانت الدراسة التي اعدها الدكتور حسين عبدالله بعنوان «أزمة نضوب البترول والغاز في مصر» قد قدرت انه في حالة استمرار مصر في تصدير البترول للحصول علي 1,3 مليار دولار سنوياً كما هو الحال في عام 1999 فان نصيبها من الاحتياطيات البترولية المؤكدة والقابلة للاستخراج سوف ينضب في عام 2012 بافتراض التوقف عن تصدير خام البترول من الآن، فضلاً عن الامتناع عن تصدير الغاز مستقبلاً.
وطبقاً للأرقام الرسمية فقد بلغت الاحتياطيات الرسمية من الطاقة بقياس المعادل البترولي نحو 15 مليار برميل وهو ما يكفي بعد حساب نصيب الشريك الأجنبي لسد احتياجات السوق المحلية حتي عام 2020، وذلك وفقاً للتوقعات الصادرة عن مركز دراسات الطاقة بجامعة القاهرة.
من جانبه يشير مسئول بوزارة البترول إلي ان انخفاض إنتاج واحتياطيات البترول مؤشر معروف ومراقب منذ سنوات، وان الوزارة استعدت لأسوأ الاحتمالات وشجعت عمليات التوسع الحالية في طرح المناقصات في مناطق جديدة مثل الصحراء الغربية والشرقية وجنوب الوادي.
كما تحرص الوزارة ـ وفقاً لتأكيدات المصدر ـ علي دعم جهود شركاتها العاملة في قطاع البترول مثل «جابكو و«رشيد» و«البرلس» للتوسع في علميات اكتشاف البترول في مناطق الامتياز مشيراً إلي الكشف الأخير الذي حققته «جابكو» رشيد البرلس خليج السويس بالبحر الأحمر.
ويشير المسئول إلي ان قرارات تصدير البترول والغاز ترتبط بحاجة الدولة من العملات الصعبة.
ومن جانبه يؤكد الكيميائي محمود نظيم رئيس شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور) انه ليس ثمة قلق جراء انخفاض إنتاج مصر من البترول الخام باعتبار ان هذا الانخفاض محدود ولن يسبب عجزاً في القدرات الإنتاجية لقطاع البترول، وأضاف نظيم ان وزارة البترول تسعي منذ سنوات للحفاظ علي مستويات إنتاج البترول الخام والمتكثفات البترولية من خلال التوسع في علميات البحث والاستكشاف عن احتياطيات البترول والغاز الطبيعي الجديد فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروعات اضافية.
واشار إلي التوسع الحالي في طرح المناقصات الخاصة بعمليات التنقيب في مناطق مطروقة من قبل كجنوب الوادي فضلاً عن استخدام تقنيات حديثة لاطالة عمر الاستفادة من عمليات الإنتاج بالابار الموجودة وتمثل أهم العوامل التي سيكون لها تاثير ايجابي في زيادة إنتاج واحتياطيات الغاز والبترول.