بنـــوك

احتياطى النقد الأجنبى يسجل أكبر زيادة منذ فبراير 2018 بقيمة 2.2 مليار دولار

مدعوما باتفاق «صندوق النقد» وعودة الاستثمارات الأجنبية للمحافظ وأدوات الدين

شارك الخبر مع أصدقائك

قفز الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بنحو 2.2 مليار دولار خلال الشهر الماضى، مسجلاً 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بالمقارنة مع 36 مليارا نهاية مايو، فى زيادة تعد الأعلى خلال 28 شهرا منذ فبراير 2018، والذى كان قد سجل خلاله ارتفاعا بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار.

وكان الاحتياطى الأجنبى قد خسر 9.4 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجارى، عقب خروجٍ قوى للاستثمارات الأجنبية من البورصة وسوق أدوات الدين المصرية، ضمن موجة نزوح جماعية للاستثمارات من الأسواق الناشئة، خوفا من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

فيما أعلنت مصر عن اتفاقيات على قروض بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولى والسوق الدولية، وهى قروض طويلة الأجل، حصلت منها حتى الآن على 9.77 مليار دولار، موزعة بين 2.77 مليار من الصندوق فى إطار اتفاق أداة التمويل السريع، و5 مليارات دولار قيمة سندات طرحتها الشهر الماضي، و2 مليار دولار من صندوق النقد فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى.

فيما قامت بسداد التزامات بلغت قيمتها 20 مليار دولار فى الشهور الأربعة الماضية، مقابل 5 مليارات دولار فقط التزامات سيتم سدادها بحلول يونيو من العام المقبل 2021.

من جانبه، أرجع محمد أبو باشا، رئيس قطاع البحوث فى المجموعة المالية هيرميس، الزيادة فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى تلقى الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار فى إطار اتفاق الاستعداد الائتمانى الذى وافق عليه المجلس التنفيذى للصندوق نهاية يونيو الماضى.

وتبلغ القيمة الإجمالية لاتفاق صندوق النقد 5.2 مليار دولار، تحصل عليها مصر خلال 12 شهرا، وتستهدف من خلاله الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى مع إعطاء أولوية لكل من: حماية الإنفاق الاجتماعى والصحى الضرورى مع تجنب تراكم الدين العام بصورة مفرطة، وإبقاء التضخم منخفضا وحماية الاستقرار المالى مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية الرامية لتعزيز الشفافية والحوكمة والمنافسة.

وقال أبو باشا إن تشغيل السياحة جزئيا والعمل على إنعاش ودعم الصادرات بالإضافة للسيولة القادمة سواء من صندوق النقد الدولى أو شركاء مصر من المؤسسات الدولية والعربية، بجانب عودة الاستثمارات الأجنبية للمحافظ المالية وأدوات الدين، يعزز استقرار احتياطى النقد الأجنبى لمصر بين مستوى 36 إلى 38 مليار دولار حتى نهاية 2020، فى ضوء مدفوعات خدمة الدين الخارجى التى يبلغ إجماليها 6 مليارات دولار خلال عام 2020 بأكمله، مع استبعاد ودائع الخليج التى قال البنك المركزى إنه بصدد الاتفاق على تجديدها.

وأوضح أبو باشا أن المستثمرين الأجانب أصبحوا على قناعة تامة بقدرة مصر على إغلاق الفجوة التمويلية للعام الجارى، عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وهو ما شجعهم على العودة بقوة للاستثمار فى المحافظ المالية وأدوات الدين المصرية، بشكل يعضد تحركات الجنيه لاسترداد خسائره فى الشهور السابقة أمام الدولار.

وارتفع الجنيه المصرى بنحو %1 تقريبا أمام الدولار منذ منتصف يونيو الماضى، ليسجل الأخضر 15.99 جنيه و16.9 جنيه للشراء والبيع أمس.

وكانت العملة المحلية قد تقلصت بنحو %4 أمام الدولار خلال موجة هبوط بدأت فى فبراير الماضى، متأثرة بخروج قوى للاستثمارات الأجنبية من المحافظ المالية فى البورصة، وأدوات الدين المصرية مع زيادة حدة التداعيات الإقتصادية لفيروس كورونا المسجد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »