Loading...

اجتماع وزاري يحسم مشكلة عجز موارد الطاقة للصناعات الثقيلة

اجتماع وزاري يحسم مشكلة عجز موارد الطاقة للصناعات الثقيلة
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 ديسمبر 06

كتب – المرسي عزت:
 
يعقد مسئولون رفيعو المستوي من وزارتي البترول والتجارة والصناعة، اجتماعا حاسما   الاسبوع الجاري للاتفاق علي توصيات محددة يتم رفعها الي اللجنة العليا للطاقة برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، حول مستقبل الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة علي مدي الـ25  عاما القادمة. وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية ان الاجتماع يبحث تحديد احتياجات الطاقة المطلوبة في القطاع الصناعي وفقا للقدرات الانتاجية المتاحة من جانب قطاع البترول في الحاضر والمستقبل، لوضعها في الاعتبار عند منح التراخيص للمنشآت الصناعية الجديدة. وبسبب مخاوف من عجز موارد الطاقة جمدت هيئة التنمية الصناعية نهاية الشهر الماضي طلبات تقدم بها 37 مستثمرا مصريا واجنبيا لاقامة مشروعات صناعية ضخمة، وتشمل هذه الطلبات 25 مشروعا للاسمنت بطاقة 45 مليون طن سنويا، و 4  مشروعات للاسمدة بطاقة 6 ملايين طن سنويا،  و3 مشروعات لانتاج الصلب بطاقة 6  ملايين طن سنويا، و 3 مشروعات لانتاج الالومونيوم بطاقة مليون و 123 الف طن سنويا.

 
من جانب آخر تقدمت عدة مجالس تصديرية بطلبات الي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة، للضغط علي وزارة البترول ودفعها للالتزام بالبروتوكول الموقع في اكتوبر 2005 حول توحيد اسعار الغاز الطبيعي المباع للمنشآت الصناعية.
 
كما تلقي رؤساء بعض المجالس التصديرية مذكرات شكوي من الاعضاء بسبب عودة وزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة، للتفاوض مع الشركات الصناعية بطريقة منفردة حول اسعار بيع الغاز، طبقا لما وصفوه بتكلفة التوصيل بمحطات ضغط الغاز، وبعد او قرب المصنع منها، رغم البروتوكول الموقع بين الجانبين العام الماضي.
 
وكانت وزارتا البترول والصناعة قد اتفقتا في اكتوبر 2005 علي تحديد سعر الغاز الطبيعي بـ1 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية للمصانع الجديدة، وذلك استثناء من قرار رئيس الوزراء رقم 1516 لسنة 2004 في بند التسعير فقط، مع تثبيت السعر لمدة 5  سنوات اعتبارا من عام 2006، ويجوز مد الفترة لتكون 7 سنوات بموافقة وزيري البترول والتجارة والصناعة.
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 10 ديسمبر 06