يعقد فى 15 فبراير المقبل بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، اجتماع طارئ يضم جميع شعب أصحاب مكاتب المقاولات بالغرف التجارية المصرية، لمناقشة التعديلات التى يطلبها المقاولون فى التشريعات السارية، بما يتواءم ويتلاءم مع احتياجات الدولة والممولين بالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية، وقانون الاتحاد المصرى للتشييد والبناء.
وأكد السيد حمزة علم الدين، رئيس شعبة أصحاب مكاتب المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية لـ«المال»، أن الاجتماع سيحضره رئيس 27 شعبة للمقاولات على مستوى الجمهورية، يمثلون جميع الغرف التجارية المصرية، فضلاً عن 150 من أعضاء المكتب يمثلون نواب وسكرتارية الشعب، لافتاً إلى أن الاجتماع سيكون على جدول أعماله مناقشة تعديل بعض القوانين المهمة التى تحكم أعمال المقاولات فى مصر، على رأسها قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 بما يتوافق مع المتغيرات فى السوق المحلية، فضلاً عن تشجيع الحركة الاقتصادية ودفع حركة التنمية إلى الأمام وتشجيع النشاط التجارى.
وقال علم الدين، إن الاجتماع سيناقش تفعيل قانون الاتحاد المصرى للتشييد والبناء، فضلاً عن وضع تصور معاش لأصحاب مكاتب المقاولات، إضافة إلى الأوضاع الحالية لمكاتب وشركات المقاولات، فى ظل التطورات المتلاحقة والقرارات الاقتصادية المتعددة التى صدرت فى الفترة الأخيرة، ومدى تأثر المقاولين فى جميع أنحاء الجمهورية بها.
ولفت رئيس شعبة المقاولات بغرفة تجارة الإسكندرية إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى زيادة أسعار مواد البناء وبعض التسريبات عن رفع أسعار عدد من المواد البترولية، والتأثيرات المحتملة لتلك الزيادات على أنشطة مكاتب المقاولات.