نقل وملاحة

اجتماع بين مقاولى الأشغال البحرية و«بتروتريد» لبحث مشكلات استقبال مخلفات السفن

سواء من حيث الأسعار أو عدم وجود تسهيلات

شارك الخبر مع أصدقائك

اشتكي مقاولو الأشغال البحرية من عدم وجود تسهيلات لاستقبال شحنات المخلفات السائلة بالميناء، سواء خزانات أرضية، أو عائمة، أو أحواض استقبال وفصل، فضلا عن فرض رسوم 300 جنيه عن كل طن فى حين أكدت الشركة المسئولة عن تقديم تلك الخدمات أنها ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة لبحث المشكلات.

وأكد عدد من مقاولى الأشغال البحرية أن تلك الأزمة تسببت فى تكدس ناقلات المخلفات السائلة وتعطلها عن ممارسة عملها، فى استقبال كميات جديدة من سفن أخرى ترسو بالموانيء.

يذكر أن مقاولى الأشغال البحرية يقومون باستلام ونقل المخلفات السائلة من السفن والعائمات البحرية وتسليمها إلى جهات التخلص الآمن طبقا لما رسم وحدد القانون كل فى نطاق اختصاصه.

وقال مقاولو الأشغال البحرية، إن شركة الخدمات البترولية التجارية (بتروتريد) تتولى دون غيرها مهمة استلام جميع المخلفات السائلة بالموانئ التابعة هيئة موانئ البحر الأحمر، مما جعلها تفرض رسوما مغالى فيها جدا وصلت إلى 300 جنيه عن الطن كرسم للتخلص من المخلفات التى تزيد فيها نسبة المياه عن 60% كخطوة تعجيزية بل ووضعت لائحة تسعير تعتبر أن أى مخلف به نسبة مياه تتخطى الـ %60 تعتبر الشحنة بالكامل بلا مقابل، لمقاولى وشركات الأشغال البحرية وملاك ناقلات حماية البيئة، رغم استفادة «بتروتريد» بفارق نسب الزيوت بالمخلفات.

مسئولو الشركة: الأثمان عادية.. ووجود المدفن فى الإسكندرية يحملنا تكاليف النقل والجمارك

وقال  مقاولو الأشغال البحرية فى استغاثة للجهات المسئولة إن هذا الأمر لايستوى مع كل من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديله رقم 9 لسنة 2009، وكذلك قانون رقم 93 لسنة 1962 وهى أمور  خطرة جدا نظرا لدخول الاتفاقية الدولية للتخلص من مياه الصابوره والاتزان حيز التنفيذ حاليا، وارتفاع كميات المخلفات بشكل كبير بخلاف السابق.

اقرأ أيضا  وكلاء الشحن: الخطوط الناقلة للواردات الهندية إلى مصر رفعت نولون الشحن إلى 7 أضعاف

وطالب ملاك الوحدات بتوفير وحدات أو خزانات أو أحواض استقبال وفصل بالميناء لاتقل سعتها عن 3000 طن، مع تخفيض الرسوم بحافز بيئى يتناسب مع عائد تلك الخدمة التى تقدمها الناقلات للسفن، مع الوضع فى الاعتبار أن أسعار الخدمة المقدمة  لا يمكن رفع رسومها  مقارنة برسوم الموانيء المنافسة  وعلى رأسها أشدود وإيلات والحديدة ومالطا.

وأضافوا أن الموانئ الأخرى بتلك الدول المجاورة تحفز السفن للتخلص لديها من هذه المخلفات والتى تعيد تدويرها فى إنتاج وقود بديل ومواد ومنتجات بترولية نظرا لاحتواء تلك المخلفات على الأساس البترولى ،علما بأن هناك شركات متخصصة فى استقبال الصرف الصناعى ( المياه المتسخة ) تقدم أسعارا جيدة كشركات ( النصر للبترول – كيروماتيك ) ويستخدمون تلك المخلفات فى التشجير وإنشاء غابات بالظهير الصحراوى ومنها من يعمل بتعمير شمال خليج السويس.

وقال مقاولو الأشغال إن الناقلات متوقفة بتلك المواد داخل حرم الميناء، وهوما يعطلها عن تأدية خدماتها للعملاء مما يؤدى لخسائر فادحة لملاك الناقلات العاملة بحماية البيئة البحرية، ويمثل خطرا على الساحل والبيئة البحرية، ومما أدى لارتفاع فى تكلفة الخدمة مما جعل الكثير من السفن تعزف عن تأديتها بنطاق موانئ البحر الأحمر، مما أهدر استفادة الدولة بالعملة الأجنبية نظير تلك الخدمة، وأضعف فرص الاستثمار بالمجال البحرى، رغم سعى القيادة السياسية إلى تطوير المجال ووصول الموانئ إلى تصنيف الموانئ الخضراء والتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية .

اقرأ أيضا  تعرف على الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة وطائرات مصر للطيران (صور)

كما ظهرت بوادر الأزمة فى ظل توقف ٤ ناقلات هى ( سويس 2 – سى ستار – ترانس رودى – هايدى ) وعدم قدرتهم على ممارسة الأعمال والخدمات الموكلة إليهم لعدم تفريغ الشحنات التى عليهم.

من ناحيته، قال الربان محمد سلامة، مدير ميناء بورتوفيق والزيتيات، لـ«المال» إن الأزمة ليست مع هيئة موانيء البحر الأحمر،  لكنها مع شركة «بتروتريد» موضحا أنه تم  أخذ عينات من تلك المخلفات وتم تحليلها تمهيدا لتصنيفها، مشيرا إلى أنه تم سحب العينات من كميات المخلفات بواسطة 11 سيارة ذات فنطاس طبقا لما ورد من شركة بتروتريد، موضحا أن الأزمة فى طريقها إلى الحل بشكل كامل وجار تذليل كافة العقبات.

وقال أحد مسئولى شركة بترو تريد، إنه تم التخلص من كافة المخلفات خلال الفترة الماضية، بحجم 550 طنا، موضحا أن هيئة موانيء البحر الأحمر، وضعت إجراءات جديدة ألزمت مقاولى الأشغال البحرية بنقل كافة أنواع المخلفات وليس نوع واحد فقط  للتخلص الأمن.

وأضاف أن من المخلف الذي  تصل نسبة المياه فيه إلى %60 يتم شراؤه من المقاولين بنحو 550 جنيها للطن، وحيث تقوم الشركة بمعالجة المخلفات وتحويلها إلى وقود  بديل، بمصنع عجرود بالسويس تمهيدا لبيعه إلى شركات الأسمنت الحاصلة على الموافقات البيئية،  بينما فى حالة زيادة نسبة المياه عن %60 يقوم المقاولون بسداد نحو 300 جنيه للشركة وذلك  لتكاليف التخلص الأمن من تلك المخلفات والتى يتم دفنها بالإسكندرية لعدم وجود مدفن بالسويس.

اقرأ أيضا  رئيس مصر للطيران: نستهدف الوصول إلى 75% من معدلات التشغيل قبل «كورونا» بحلول أغسطس

وقال المسئول إن قيمة الـ300 جنيه للطن ليس بجديدة على المقاولين والأمر مطبق منذ عامين، ولكن ما استجد هو إجراءات الهيئة بتكليف الشركة باستقبال كافة المخلفات . وأوضح أن الشركة لكى تتخلص من تلك المخلفات تتحمل نوالين نقل إلى الإسكندرية وإجراءات جمركية.

وقال إن الشركة طالبت بعقد اجتماع عاجل الأسبوع بحضور المقاولين وهيئة موانئ البحر الأحمر وجهاز شئون البيئة  والجمارك، مطالبا بضرورة  توفير مدفن بالسويس  للتخلص الأمن من مياه الصابورة ونواتج  غسيل المراكب، موضحا أن شركة «بترو تريد» هى الشركة الحكومية المفوضة من قبل الهيئة المصرية العامة البترول وشركة خدمية لاتهدف للحصول على ربح من التخلص الأمن من المياه ودورها الرئيسى هى حماية البيئة البحرية والمسطح المائى بخليج السويس من الثلوث.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »