سيــارات

اجتماع بين القومي للاتصالات والجمارك لحل أزمة سيارات الـ«SIM CARD»

يعقد اليوم بمشاركة جهات حكومية أخرى

شارك الخبر مع أصدقائك

يعقد اليوم اجتماع بين ممثلي الجهاز القومي للاتصالات ومصلحة الجمارك وعدد من الجهات الحكومية الأخرى؛ لحل أزمة احتجاز السيارات المزودة بأجهزة النظام الملاحي «GPS» التي تحتوي على «SIM CARD» والمحتجزة بالموانئ.

وتأتي تلك الخطوة بعد تحرك عدد من المستوردين بتقديم بعض الاقتراحات للجهات المختصة لحل الأزمة، والتى تتضمن إسناد مهام للجهة المختصة بتركيب أجهزة التتبع لإزالة جهاز الـ«SIM CARD» من السيارات المحتجزة لتتوافق بذلك مع الضوابط الجمركية الجديدة التى فرضها السلطات على تلك الفئة من المركبات.

وكانت مصلحة الجمارك قد ألزمت وكلاء ومستوردى السيارات بتحرير تعهدات لتركيب أجهزة تتبع لمركبات الدفع الرباعى، إضافة إلى الفئات التى تحتوى على أجهزة «GPS» وذلك فى ضوء تقنين أوضاعها والحد من الاستيراد العشوائى لها.

كما اشترطت السلطات على شركات السيارات ضرورة تقديم شهادات معتمدة من المصانع العالمية، تفيد بعدم تشغيل أجهزة التتبع الآلى إلا من خلال بعض الشركات المصرية المتخصصة فى مجال قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال أحد مستوردى السيارات، إن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع مسئولى مصلحة الجمارك وعدد من الجهات المختصة لاحتواء أزمة السيارات المزودة بأجهزة النظام الملاحى «GPS» التى تحتوى على «SIM CARD» المحتجزة بالموانئ، لمدد تقارب الثلاثة أشهر.

أشار إلى أن المستوردين قد خاطبوا الجهاز القومى للاتصالات وعدد من الجهات المختصة للتأكيد على صعوبة إعادة تصدير تلك السيارات ارتفاع التكاليف الاستيرادية المتعلقة بعمليات الشحن.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »