سيـــاســة

اجتماعان لوضع الترتيبات النهائية لمؤتمر‮ »‬الوطني‮«‬

كتب - محمد القشلان:   تعقد هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي وأمانته العامة اجتماعاً غداً. كما يعقد المجلس الأعلي للسياسات اجتماعاً نهاية الأسبوع الحالي. يناقش الاجتماعان الترتيبات النهائية للمؤتمر السنوي السابع للحزب والمقرر عقده يومي 9 و10نوفمبر المقبل ويفتتحه الرئيس…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – محمد القشلان:
 
تعقد هيئة مكتب الحزب الوطني الديمقراطي وأمانته العامة اجتماعاً غداً. كما يعقد المجلس الأعلي للسياسات اجتماعاً نهاية الأسبوع الحالي. يناقش الاجتماعان الترتيبات النهائية للمؤتمر السنوي السابع للحزب والمقرر عقده يومي 9 و10نوفمبر المقبل ويفتتحه الرئيس حسني مبارك، رئيس الحزب.

 
علي جانب آخر، انتهت اللجان المتخصصة في أمانة السياسات من إعداد أوراق عمل حول المحاور المختلفة بعد عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين بكل محور.
 
وأكد الدكتور محمد كمال، عضو هيئة مكتب أمانة السياسات لـ»المال«، أن الحزب الوطني سيعلن برنامجه لانتخابات مجلس الشعب المقبل خلال المؤتمر.
 
وأشار إلي أن البرنامج يشمل برنامجا عاما و222 برنامجاً محلياً لكل الدوائر علي مستوي الجمهورية، ويتضمن البرنامج العام عدداً من المحاور منها سياسات الاستثمار، والتشغيل، ويشمل أبرز السياسات الاستثمارية خلال السنوات الخمس المقبلة. ومحور العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر واستمرار برنامج الألف قرية الأكثر فقراً، إضافة إلي محور حول السياسات الزراعية والمياه، ومنها تعديل قانون التعاونيات الزراعية. كما سيتم تقديم ورقة عمل حول النقل لحل مشاكل النقل البري داخل القاهرة وبين المحافظات، إضافة إلي محاور الطاقة، وسياسات الإسكان، حيث يعرض البرنامج مشروعات وخططاً للسنوات الخمس المقبلة.
 
من جانبه أكد الدكتور مفيد شهاب، عضو هيئة مكتب الحزب الوطني، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لـ»المال«، أن الرئيس مبارك يفتتح المؤتمر السنوي السابع للحزب الذي يشهد إعلان البرنامج الانتخابي. كما يشهد كشف حساب للحكومة حول تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك، خاصة أنه في عامه الانتخابي، مشيراً إلي أنه يتم إعداد الأجندة التشريعية وأولوياتها خلال الدورة البرلمانية المقبلة حتي يتم إقرارها من المؤتمر السنوي.
 
وأوضح أن المؤتمر لن يقتصر علي تناول الانتخابات فقط، ولكن هناك أوراق عمل خاصة بالقضايا الملحة، ومنها الإصلاح السياسي والمواطنة، وكذلك الورقة الاقتصادية حول سياسات الاستثمار والتشغيل و العدالة الاجتماعية.
 

شارك الخبر مع أصدقائك