اقتصاد وأسواق

اجتماعات مكثفة بـ«الثروة المعدنية» لإعلان اللائحة التنفيذية لـ«التعدين»

تجرى هيئة الثروة المعدنية واتحاد الغرفة التجارية، ووزارات المالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة مفاوضات ولقاءات مكثفة لتحديد الملامح النهائية للائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد، الذى أصدرته مؤسسة الرئاسة خلال ديسمبر الماضى.

شارك الخبر مع أصدقائك

نسمة بيومى

تجرى هيئة الثروة المعدنية واتحاد الغرفة التجارية، ووزارات المالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة مفاوضات ولقاءات مكثفة لتحديد الملامح النهائية للائحة التنفيذية لقانون التعدين الجديد، الذى أصدرته مؤسسة الرئاسة خلال ديسمبر الماضى.

أكد الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أنه لا صحة لما تردد حول دراسة تعديل بعض بنود القانون، موضحاً أن ما يحدث فعليا يتمثل فى عقد لقاءات ومفاوضات مع الجهات المعنية لتحديد الملامح النهائية للائحة.

يشار إلى أن القانون أحال تحديد جميع القيم المالية والايجارية والرسوم الخاصة بالمناجم والمحاجر وآليات مراجعاتها إلى اللائحة التنفيذية.

وقال طعيمة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن القانون تم اعتماده بشكل نهائى، وتبحث «هيئة الثروة المعدنية» حالياً مع 5 جهات رئيسية، تضم الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارات المالية و«التنمية المحلية» و«الصناعة والتجارة»، للتوافق على اللائحة، التى بمقتضاها سيتم تحديد آليات تفعيل وتنفيذ القانون.

ولفت إلى أن الاجتماعات تتناول أيضاً تحديد القيم المالية وطرق المراقبة على عمليات الإنتاج وطرق الاستخراج، وغيرها من الإجراءات التكميلية قبل بدء التطبيق، موضحاً أنه فى جميع الأحوال ستختلف تلك القيم المالية باختلاف الخامات التعدينية.
وأشار إلى أن القانون حدد مهلة تستغرق 6 شهور، للانتهاء من اللائحة، متوقعاً الانتهاء منها قريباً.

وكشف الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على تشكيل لجنة حكومية، تضم ممثلين عن العاملين بالاستثمار التعدينى، وهيئة الثروة المعدنية ووزارات التجارة والمالية لمراجعة قيم الايجارات والاتاوات الخاصة بالمناجم والمحاجر كل 4 سنوات.

وقال فى تصريحاته لـ«المال»، إنه وللمرة الأولى تقوم جهة حكومية ممثلة فى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية بعرض القانون على المستثمرين بالغرف الصناعية والتجارية، قبل اقراره لاحتواء مطالبهم.

ولفت إلى أن المناقشات المستمرة والطويلة، اسفرت فى النهاية عن تعديل بعض بنود القانون وتتعلق بالمساحات، ووحدات تسعير المحاجر والمناجم، وذلك قبل اقرار القانون.

وأوضح أنه رغم الاختلاف مع الحكومة فى فلسفة القانون، لكن الجميع اتفقوا على ضرورة القضاء على تحكم «المحليات» فى ثروات البلاد واستنزافها بالشكل الحالى، وعلى مدار 60 عاماً.

وأضاف أن أى تعديلات حالية فى اللائحة التنفيذية، لا تعنى إعادة تشريع القانون من جديد، ولا تتطلب موافقة جديدة من مؤسسة الرئاسة، بل إن الأمر ينتهى بمجرد موافقة مجلس الوزراء عليها، ليتم البدء فى تنفيذ القانون، وتحقيق الاستفادة والعوائد المرجوة منه للدولة وللمستثمرين.

شارك الخبر مع أصدقائك