استثمار

اجتماعات مع “التنمية الصناعية” لمناقشة قرار تخصيص أراضي للمستثمرين بالمجان

اجتماعات مع "التنمية الصناعية" لمناقشة قرار تخصيص أراضي للمستثمرين بالمجان

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقانى وعلاء مدبولى

قررت لجنة تنمية الصعيد التابعة للاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين، عقد عدة اجتماعات متتالية بدءًا من غدًا، مع رئيس هيئة التنمية الصناعية إسماعيل جابر، وذلك لمناقشة تداعيات القرار الجمهورى الذى صدر منذ يومين، والذى ينص على تخصيص مناطق صناعية بالمجان للمستثمرين بـ5 محافظات فى الصعيد، بالإضافة إلى تحديد كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا القرار وآليات تطبيقه.
 
وأعرب على حمزة، رئيس لجنة تنمية الصعيد فى تصريح لـ”المال”، عن أمله فى أن تكون الأراضى الجديدة مرفقة حتى يحدث طفرة حقيقة فى معدلات التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد ويستفيد المستثمرين من مجانية الأراضى فى زيادة فرص المنافسة، وإضافة خطوط إنتاج إلى جانب سرعة الانتهاء من إقامة المشروعات الجديدة.
 
وأشاد رئيس لجنة تنمية الصعيد التابعة لإتحاد المستثمرين بقرارتخصيص الأراضى للمستثمرين بالمناطق الصناعية بالصعيد بالمجان، مضيفا :” نفضل أن تكون مرفقة ”

فيما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهوريًا، بتحديد مناطق صناعية يجوز تخصيصها للمستثمرين بدون مقابل.
 
وأشار القرار الجمهوري – الذى نشرته الجريدة الرسمية منذ يومين-  إلى أنه استند إلى نص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الذي تم تعديله قبل مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مارس 2015.
 
وتنص المادة 74 على أنه “يجوز خلال خمس سنوات تبدأ في الأول من أبريل من العام 2015، لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء”.
 
ووفقًا لهذه المادة فإنه في حالة التزاحم بين الشركات والمنشآت التي تتوفر فيها الشروط الفنية والمالية اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة، سيتم إتباع نظام القرعة للمفاضلة بينها.
 
كما أن المادة 74 تشترط على المستثمر الذي يحصل على الأرض الصناعية بدون مقابل أن يقدم ضمانا نقديا أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف في الأرض، على أن يسترده بعد مرور 5 سنوات على بدء الإنتاج الفعلي للمشروعات ذات الطبيعة الإنتاجية، أو بدء مزاولة النشاط لغير ذلك.

ويشمل القرار الجمهور المناطق الصناعية التي تم تحديدها و تقع في محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والوادي الجديد.

ومن جهته، أكد محمود الشندويلى نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن خطوة تخصيص أراضى جديدة بالمجان مهمة، ولكن هناك الأهم وهو مواجهة ما يعانون منه المستثمرين الصناعيين من غياب الرؤية المستقبلية للصناعة، وأننا لا نمتلك خريطة صناعية واقعية يلجأ إليها المستثمر ويعتمد عليها عندما يتخذ قرارًا بضخ الاستثمارات.
 
ولفت الشندويلى إلى أن المستثمر الصناعى يواجه العديد من الملفات المعقدة عندما يفكر فقط فى إقامة أى مشروع، موضحًا أن هناك مائة توقيع وموافقة يجب أن يحصل عليها هذا المستثمر من وزارات الصناعة والتجارة والبيئة والعمل والطاقة وهيئتى الاستثمار والتنمية الصناعية.

ورغم كثرة التصريحات التى يصدرها المسئولون حول الشباك الواحد وأهميته، إلا أن هذا المشروع لم يؤد الدور المنوط به إلى الآن -على حد قوله.

شارك الخبر مع أصدقائك