اجتماعات البنك الأهلي اليوناني مصر مع الموظفين حول «المكافآت» تنتهي دون اتفاق

خلافات الطرفين حول المادتين 9 و122 من قانون العمل

اجتماعات البنك الأهلي اليوناني مصر مع الموظفين حول «المكافآت» تنتهي دون اتفاق
سيد بدر

سيد بدر

9:16 م, الخميس, 24 أكتوبر 19

انتهت اجتماعات إدارة البنك الأهلي اليوناني مصر، التي عقدت على مدار أمس واليوم، مع الموظفين لمحاولة الاتفاق على حلول مرضية فيما يتعلق بمكافآت العاملين قبل إتمام نقل أصوله إلى بنك عوده مصر، في إطار عملية استحواذ، دون الوصول لحلول وسط ترضي الطرفين.

قالت مصادر مسئولة حضرت الاجتماعات، لـ”المال” إن الإدارة لم تقدم حلولا جديدة للموظفين أمس واليوم للوصول لاتفاق، وأصرت على التمسك بالمادة 9 من قانون العمل التي تجعل بنك عوده مصر “المستحوذ” شريكا للبنك الأهلي اليوناني “المستحوذ عليه” في الوفاء بالمستحقات المالية للموظفين.

وأضافت المصادر أن الموظفين متمسكون بحقوقهم وفقًا للمادة 122 من القانون التي تفرض على المنشأة الأجنبية التي تتخارج من السوق مكافأة العاملين على فترة العمل فيها بحد أدنى شهرين عن كل عام دون حد أقصى.

وأشارت إلى أن هذا الأسلوب هو الذي تم اتباعه في صفقتي تخارج وحدة الأفراد بسيتي بنك التي استحوذ عليها البنك التجاري الدولي، وكذلك تخارج بنك نوفاسكوشيا الذي استحوذ عليه البنك العربي الأفريقي.

وكانت إدارة البنك الأهلي اليوناني حددت أمس واليوم للاجتماع مع أفواج الموظفين بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور، جورج سوخوس، المدير الإقليمي للبنك الأهلي اليوناني، وهشام رجب، مدير الشئون القانونية لبنك عوده مصر.

وحضر أحمد عبد الجواد، ودينا شريف، ممثلين عن مكتب المحاماة معتوق بسيوني، المستشار القانوني للبنك الأهلي اليوناني، في الصفقة، كما حضر ممثل عن المكتب القانوني الممثل لبنك عوده، بيكر آند ماكنزي.

واعتبرت المصادر أن الانتقال لبنك عوده مع الاعتراف بسنوات الخبرة لا يمثل ميزة بالنسبة للموظفين، خاصة أن البنك لم يصرف زيادات لموظفيه منذ نحو عامين، بجانب عدم صراف النسبة من الأرباح.

وأكدت أن الموظفين متمسكون بضرورة صرف شهرين عن كل عام عمل كحد أدنى كما حدد قانون العمل، وكما هو متبع في حالتي التخارج لبنكي نوفاسكوشيا وسيتي بنك، على أن يتم الانتقال لبنك عوده بعقد جديد.

إعادة تقييم من بنك عوده

وتابعت: المسئولين في البنك الأهلي اليوناني أبلغوا الموظفين أن بنك عوده سيقوم بتقييم الموظفين خلال 3 أشهر من بدء العمل رسميًا بعد إتمام الاستحواذ، حتى يتم التسكين النهائي للموظفين في الدرجات الوظيفية طبقًا لسنوات الخبرة.

وأوضحوا أن هذا الأمر لا يمثل مشكلة ولكن المشكلة الحقيقية أنه إذا استحق العامل زيادة وفقًا لهذا التقييم سيتم الحصول عليها بشكل تدريجي يصل لسنوات، حسب قيمة الزيادة والدرجة الوظيفية لكل عامل لذلك فإن الموظفين مصرون على الحصول على مكافأة العمل بالبنك الأهلي اليوناني قبل الانتقال لعوده.

المواد المختلف عليها في قانون العمل

ويتمسك البنك الأهلي اليوناني وممثله القانوني، مكتب معتوق بسيوني بالمادة 9 من قانون العمل التي تنص على الآتي:

لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون، حل المنشأة أو تصفيتا أو إغلاقها أو إفلاسها.

ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع- ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الإيجاز أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

بينما تنص المادة 122 من قانون العمل على الآتي:-

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الأخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادر من جانب صاحب العمل، فلا يجوز أن يقل التعويض المستحق للعامل عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولفتت المصادر إلى أن خروج البنك الأهلي اليوناني من مصر يعتبر إنهاء لعمل الموظفين، وبالتالي يحق لهم صرف شهرين كحد أدنى عن كل عام وفقًا لسنوات خبرة الموظف، على أن يبدأ الموظف فترة عمل جديدة في البنك المستحوذ.

المركزي يضمن حقوق العاملين

يشار إلى أن البنك المركزي أكد على ضمانه حقوق العاملين في البنك الأهلي اليوناني.

كان البنكان قد أعلنا في بيان مشترك نجاح مفاوضات الاستحواذ مطلع مايو الماضي، ثم تقدما بطلب للبنك المركزي الذي اشترط ضمان حقوق العاملين قبل الموافقة على الصفقة.

كانت “المال” انفردت مطلع العام الجاري بسعي بنك عوده مصر للاستحواذ على أصول البنك الأهلي اليوناني وإجراء الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لإتمام الصفقة.